استقرار الكويت مرهون بتطبيق الدستور

النهار

الخلاصة  /  عدم الاستقرار السياسي

زايد الزيد

كثيرا ما تثار هذه الأيام أسئلة عديدة عن مصير الحكومة وهل سيُجرى عليها تعديل؟ وما حجم هذا التعديل هل هو جزئي محدود أم شامل؟ وهل سيتم حل المجلس؟ ومتى سيكون الحل؟
شخصيا، أواجه هذه الأسئلة بشكل يكاد يكون يوميا، واجابتي دائما تكون أن الحكومة الحالية والحكومات الآتية سيطالها دوما التغيير والتعديل، ومجالس الأمة ايضا لن تكمل مددها الدستورية، طالما بقي الوضع السياسي على حاله، بمعنى أننا دخلنا في الكويت منذ سنوات طويلة بما يعرف بحالة «عدم الاستقرار السياسي»، وبرأيي الشخصي أن الحالة السياسية التي تولّدت في البلاد بعد مرسوم الصوت الواحد لم تخلق حالة «عدم الاستقرار السياسي» تلك بل عمّقتها بشكل أكبر.
لذلك فإن التنبؤ بتغيير الحكومات وحل مجالس الأمة في المرحلة المقبلة ليس تنجيما أو ضربا من الخيال، بل هو ناتج عن قراءة واقعية للحالة السياسية الراهنة. وأقولها بشكل واضح: ما لم تتغير الحالة السياسية المتّسمة بعدم الاستقرار فلن تكون هناك حكومات مستقرة ولا مجالس أمة تتمتع بالعمر الطويل.
ولقد أثبتت الفترة السابقة أن حالة «عدم الاستقرار السياسي» غير مرتبطة بتاتا بوجود «المعارضة» في مجلس الأمة، فها هي التجربة تثبت ان غياب «المعارضة» لمدة تناهز العام والنصف في البرلمان لم تحصّن الحكومات الأخيرة من التغيير كما لم تضمن لمجالس الأمة الاستمرار والاستقرار فتم إبطال أول مجلس للصوت الواحد «المجلس المبطَل 2»، ومن المؤكد أن المجلس الحالي سيشهد إما إبطالاً من خلال المحكمة أو حلاً دستورياً في فترة قريبة.
خلاصة القول: إن الاستقرار السياسي ان كان هو دائما مطلبا لدى الشعب - وهذا أمر طبيعي جداً - فانه بات اليوم مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، فحالة الجمود بكل أشكاله تلف البلاد، ولا ينشط في حالة الجمود هذه سوى أمرين: الفساد والانفلات الأمني، وهما مدمران ولا شك، ولا حل إلا بعودة الاستقرار السياسي الذي تكون دائماً ركيزته الأساسية تطبيق الدستور كاملاً غير منقوص نصاً وروحاً، وتطبيق القوانين على الجميع لتحقيق العدالة.
ومن غير هذا فلن يتحقق لنا الاستقرار.