الملا لوزير الشؤون الاجتماعية: لا تملك حق تعديل القوانين الرياضية ولا الحكومة بأسرها

بين النائب صالح الملا ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لا يمتلك حق تعديل القوانين الرياضية, ولا الحكومة بأسرها تمتلك هذا الحق 'مؤكدا ان تعديل القوانين حق دستوري لمجلس الأمة, لا ينازعه أحدا في ذلك'.
وقال الملا تنامي إلى مسامعنا أن هناك حركة تصحيحية سرت في ارجاء الهيئة العامة للشباب والرياضة, وأن كان البطء يكتنفها, عموماً هي سمة ايجابية يجب ان نشير إليها 'ممتدحا' تجاوب وزير الشؤون مع الملاحظات التي أبداها النواب, ان كنا ننتظر منه المزيد إذ يهمنا انه يرفع الظلم عن الموظفين الذين اتخذت بحقهم إجراءات تعسفية فهؤلاء يجب التحقيق معهم ورفع أي ظلم تعرضوا له.
ولاحظ الملا ان هناك أشخاصا يسعون إلى إيقاع الوزير في مطب قانوني ودستوري والاصطدام مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ونواب مجلس الأمة متمنيا ان يتدارك الوزير الأمر فأن ننتظر منه الكثير وهناك بشائر خير لإصلاح الوضع الرياضي.
وأكد الملا أن لقاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي برؤساء تحرير الصحف اليومية عادة سنوية معمول بها وهي حق للرئيس وفي المقابل حق للصحف, متداركا أما مسألة متابعة شرف وما جرى تداوله في الاجتماع فأظن ان هناك شبهة دستورية تلتصق بهذا الاقتراح لأن حرية الرأي مكفولة ونحن بلد ديمقراطي ولا يجب ان نضع خطوطا حمراء على حرية الصحافة.
وأفاد الملا إنني لا أحبذ ما أثير بخصوص تعميم ميثاق شرف صحافي ولكن اذا وافق أهل البيت 'اقصد الجسم الصحافي على الميثاق' فهذا الأمر يرجع لهم وهم أدرى بمسؤولياتهم 'مشددا على وجود شبهة دستورية على إعلان الميثاق.
واستغرب الملا ما تردد اسطوانة ان الصحافة تسعى إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مبينا ان هذا الكلام جانبه الصواب فالعلاقة التي تتأثر من خبر صحافي او مقالة تكتب هنا او هناك تعتبر علاقة هشة والخلل يوجد في السلطتين وليس في الصحافة.
ولفت الملا إلى أن الخلل لا يعود إلى تقسيم الدوائر الانتخابية وانما يرجع إلى التقسيم المناطق للدوائر وعموما نحن مع التقسيم الذي يقضي على الطائفية والقبلية والفئوية.

ومن جهته اكد النائب روضان الروضان ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عبر عن رأي الرجل الكويتي من خلال حديثه الواضح مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصحف في إيصال المعلومة للمواطن الكويتي.
وبين ان الفوائد الكثيرة للصحافة وتسليطها الأضواء على تصريحات الوزراء والمسؤولين وإعمالهم وعرضها واقع الخدمات في البلد إلا أن البعض منها أخذت يتسبب في تأزيم العلاقة بين السلطتين واثارة الشارع الكويتي من خلال نشر التصريحات التي تؤول بمفهوم أخر غير ما تعنيه.
ودعا إلى عدم التشكيك في وطنية رؤساء تحرير الصحف المحلية مؤكدا انهم من الشخصيات المعروفة في البلد والتي لا تقل وطنية عن غيرها.
واعتبر ان زيادة عدد الصحف دليل على حرية الرأي والكلمة في الكويت مبينا انها لن تستمر مالم يكن لها انطباعها الخاص وقراءها ومتابعتها.