الهاجري يقترح قانون توحيد مواد الجنسية الكويتية

تقدم النائب د. علي الهاجري باقتراح قانون توحيد مواد الجنسية الكويتية, لما تعارض قانون الجنسية الحالي مع مواد الدستور في مادته ال 7 وال 29 وجب على المشرع التدخل خصوصا بعد تصنيف المواطنين إلى درجات من قبل قانون الجنسية الحالي.
وأكد بأن القانون الحالي يهدف إلى تثبيت الوحدة الوطنية وإبعاد تصنيف المواطنين إلى درجات حيث يوجد بقانون الجنسية الكويتي الحالي عيوب ومثالب كثيرة لعل أبرزها وجود مواد بالجنسية من مادة أولى إلى ثانية وخامسة وسابعة وثامنة وبصفة أصلية, وان الكويت هي البلد الوحيد بالعالم فيها عيوب بهذا الحجم, الأمر الذي يجعلنا نتعمد في تفريق المواطنين وتصنيفهم إلى مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية مما يقع في مخالفة لروح الدستور.
واتى هذا القانون لإنهاء كل هذا حيث أتت مادته الأولى بإلغاء جميع مسميات مواد الجنسية والاكتفاء بعبارة واحدة وهي (كويتي الجنسية) مما يجعل المواطنين سواسية حسب نصوص الدستور في مادته ال 7 وال 29.
وبخصوص مادته الثانية يتم تعديل جميع الشهادات الموجودة بحوزة المواطنين حاليا حسب نص المادة الأولى بعبارة كويتي الجنسية من خلال تنبيه إدارة الجنسية بضرورة مراجعتها لتعديل شهادة الجنسية بشكل حضاري يحفظ للمواطنين كراماتهم التي سعى قانون الجنسية للتقليل من كرامة المواطنين من خلال تصفيفهم بالدرجات.