ديوان المحاسبة مقيد اليدين.. بنظر حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  تقارير ديوان المحاسبة والإحالة

حمد السريع

 

سنوات عديدة وديوان المحاسبة يقدم تقاريره السنوية للمجلس عن تجاوزات مالية واخطاء ادارية او اوامر تشغيلية تتسبب بتحميل الدولة اموالاً ليست اضافية وغير مدرجة بالعقود او الميزانيات.

ديوان المحاسبة مقيد اليدين في عدم قدرته على رفع او تحريك الدعوى الجزائية على تلك التجاوزات ومجلس الأمة لم يقم بدوره منذ سنوات عديدة بمنحه تلك السلطة لإحالة الجهات المتجاوزة الى النيابة العامة.

مجلس الأمة تعرض عليه تقارير ديوان المحاسبة سنويا وكل ما يقوم به هو التهديد والصراخ على تلك التجاوزات الواضحة وبعد ايام قليلة تعود الاوضاع الى طبيعتها الا فيما ندر من اسئلة توجه للوزير المسؤول او استجواب خجول لا يعرف مقدمه ماذا يريد.

تبريرات الحكومة عن تلك التجاوزات امام المجلس كثيرة والدفاع غير المستحق عن مسؤولين تحوم حولهم الشبهات والمخالفات.

الحكومة والمجلس السابق اقرا انشاء هيئة لمكافحة الفساد وتم تشكيل مجلس ادارتها وعين مديرها العام ومساعده وحتى تاريخه لم توضع اللائحة التنفيذية لمباشرتها اعمالها.

إذا كانت هناك تحفظات واضحة من الحكومة او المجلس لاحالة تقارير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة فان إحالتها لهيئة مكافحة الفساد لفلترتها ومعرفة تفاصيل كل مخالفة بها فإذا وجدت شبهة جنائية وتجاوز على المال العام تحول للنيابة العامة للتحقيق بها اما اذا كانت مخالفات ادارية بسبب الاوامر التشغيلية فان الوزارة مسؤولة عن تلك التجاوزات في محاسبة المتسبب اداريا.

إحالة تقارير ديوان المحاسبة سيبعد الحرج عن الحكومة لوجود جهة محايدة تدرسها وتكتشف المخالفات المالية الواجب محاسبة المسؤولين المتجاوزين عليها امام القضاء او انها فقط تجاوزات ادارية لا تستوجب المحاسبة القضائية.

في ظاهرة هي الاولى من نوعها شكل غالبية الوزراء وبناء على تقرير ديوان المحاسبة الاخير لجان تحقيق لمعرفة التجاوزات ومن المسؤول عنها وهناك جزم وقناعة لدى المواطن بان تلك اللجان هي ذر للرماد دون نتائج ايجابية بكشف المتسببين الرئيسيين لها واحالتهم للقضاء والقادم من الايام سيكشف ذلك.