الكويت : اختصاص المحاكم ضرورة للحد من عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيي

عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد المحترفين الإعلاميين في الكويت مع أنها الدولة الخليجية الأولى التي ألغت العقوبات من جنح الصحافة.

وقالت  المنظمة: 'ساهم إصلاح قانون الصحافة للعام 2006 في تغيير المشهد الإعلامي في الإمارة إلى حد بعيد. لذا، ندعو السلطات إلى مواصلة جهودها لتعزيز حماية حرية الإعلام والاستعلام. وقد يشكل اللجوء إلى قضاة متخصصين، فيما يزداد عدد النزاعات القضائية، ضمانةً إضافية للصحافيين المتهمين'.

في 28 أيار/مايو 2008، حكم على  الكاتب فؤاد الهاشم من صحيفة  الوطن بتسديد غرامة وقدرها 22000 يورو تقريباً كتعويض إثر رفع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ثلاث شكاوى ضده متهماً إياه بتشويه صورته في مقالاته التي تتناول علاقاته مع دولة إسرائيل.
وقد أبلغ فؤاد الهاشم المنظمة 'مراسلون بلا حدود بأنه يواجه حوالى عشرين دعوى قضائية تقدّم بمعظمها نوّاب يتهمونه بالإساءة إلى صورتهم في صفوف منتخبيهم مشيراً إلى أنه يفترض بالصحافيين اتخاذ أقصى الحيطة والحذر اليوم واللجوء إلى الرقابة الذاتية لحماية أنفسهم من تعصّب بعض السياسيين العاجزين عن تقبّل النقد. ومن المرتقب أن تفتتح محاكمة الاستئناف في هذه القضية في أيلول/سبتمبر 2008.

في قضية أخرى، رفع الداعية الإسلامي حامد العلي شكوى التشهير ضد مراسل فضائية العربية سعد العجمي الذي استمعت النيابة العامة إلى أقواله في 8 حزيران/يونيو 2008 بعد مرور خمسة أشهر على بث حلقة من برنامج 'صناعة الموت' في الأول من شباط/فبراير بعنوان 'قصة القاعدة في الكويت'.

وقد أفاد العجمي بأن بعض أفراد تنظيم القاعدة في الكويت كانوا يلتقون بعدد من رجال الدين الأصوليين في الكويت'.

في اتصال مع مراسلون بلا حدود، اعتبر سعد العجمي أن عدد الشكاوى المرفوعة ضد المحترفين الإعلاميين في الكويت في ارتفاع مستمر منذ التصويت على تعديل قانون الصحافة الذي أبعد تهديد سجن الصحافيين ولكنه فرض عقوبات مرتفعة جداً.

أشار أمين عام جمعية الصحافيين الكويتيين فيصل القناعي إلى أن عشرات المحترفين الإعلاميين قد طلبوا مساعدة قانونية لمواجهة الدعاوى المرفوعة ضدهم. وهذه هي حال أحمد عبد الرحمن الكوس الذي يعمل كمراسل لصحيفة الوطن وقد رفع النائب علي الراشد دعوى التشهير ضده مطالباً بتعويض يبلغ 100000 دينار (ما يعادل 238000 يورو).

في آذار/مارس 2006، اعتمد البرلمان الكويتي قانوناً جديداً ينظّم شؤون الصحافة ويمنح مجالاً أوسع من الحريات إلى صحافيي البلاد  إلا أن إلغاء العقوبات من جنح الصحافة لا يزال تدبيراً محدوداً لأن القانون الجديد يشمل عدة استثناءات - شأن المس بالدين - مرعية الإجراء في قانون العقوبات في حين أن التعديلات المدخلة عليه قد سمحت بوضع حد لاحتكار الدولة لمنح التراخيص إلى المؤسسات الإعلامية. الجدير بالذكر أن الكويت تضم حالياً 15 صحيفة وعشرات محطات التلفزة الخاصة.