الحكومة لم تطعن الدستور وحدها!.. هذا ما يراه محمد جوهر حيات

الراي

سوالف  /  الدستور والفردية السياسية القاتلة!

محمد جوهر حيات

 

51 عاماً من صراع إمارة المشيخة ودولة المؤسسات القانونية! ولو طُبق الدستور بقيمه السامية من عدالة ومساواة وحرية لأصبح سوراً منيعاً حافظاً لدولة المؤسسات المدنية المتحضرة والمثمرة! ومن يعتقد أن الحكومة وحدها من طعنت الدستور فهو مخطئ! فنحن كشعب لنا نصيب لا بأس به من نحر الدستور بسبب عواطفنا المذهبية والعرقية! والأمر والأدهى بعد 51 عاماً على ميلاد الدستور ودولة القانون يُهان الدستور بشطب محاور الأداة الرقابية (الاستجواب) خارج الأُطر الدستورية بعيداً عن اللجنة التشريعية والمحكمة الدستورية التي أقرت بضرورة وسلامة مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد الذي صنع البعض منه أداة التأمل بمعالجة الممارسات الديموقراطية السلبية من تعصب عرقي ومذهبي! ومنا إلى جماعة الإصلاح من الداخل وجماعة إلا كُرسي القبيلة والعائلة والطائفة والملة الفلانية!
تتغير وجوه النواب وآلية الانتخاب، والسيناريو ثابت بلا تغيير جعجعة بلا طحين! حكومة لا تؤمن بالأدوات الرقابية ومجلس إما منحل أو مبطل أو منشل!، مشهد سياسي مُعاق قائم على سلطة تشريعية مهمشة بسبب الفردية السياسية وحكومة متعالية لا تفقه بالعمل المؤسسي ملوثة بتناقضاتها وسلبياتها وهروبها! 
ومعارضة بلا (نهج) إصلاحي عملي واقعي واضح، فكيف نرجو النهضة من حكومة رئيسها مُعين وفق كفاءة النسل! وكيف ننتظر الفرج من مجلس أغلب أفراده اسمهم الأخير هو من أوصلهم إلى قبة التشريع والرقابة! فلا فائدة من الفردية السياسية فهي مقترنة بالعواطف، مجالس تُشكلها عوائل وطوائف وقبائل وأشباه تنظيمات، ووزراء يتم اختيارهم عبر نهج الترضيات والمحاصصة والمحسوبيات والتوازنات الاجتماعية! فقد مللنا تكرار الخطوات السلبية على أمل أن نرى تغيّرا إيجابيا في المحصلة النهائية، فلا تنهض أمة عبر سلطة تنفيذية يختارها (فرد) وفق الدستور، وشعب يختار سلطة من (أفراد) كرسوا ثقافة العمل السياسي الفـــــردي بامتياز قائم على المصلحة الفردية والمزاجية والتناقضات والتقلبات والتكسبات السياسية والتجاوزات القانونية! فقد وصلت بنا الحال أن نرى نواباً وأقاربهم يغتنون بليلة وضُـــــحاها ونواباً ينقلونَ مالاً إلى المبرة الفــــلانية والمسجد والحسينية الفلانية! حتى أصبح نوابنا (مطاريش) تكسب سياسي عاطفي ضاربين بعرض الحائط أدوارهم ومهامهم الأساسية كالرقابة والتشريع! وأصبحنا نرى نائباً ذا سوء نية يستغل حادثة (الهليكوبتر) التافهة من أجل إسراع التكسب الطائفي الانتخابي المدمر، ولكن لن نلوم هذا النائب المشكك والمدمر لما تبقى من وحدة شعب بل نلوم الشعب الذي فرط بعقله ليختار من يعزف على وتر الطائفة وسواد النية تجاه مكونات المجتمع والأطراف السياسية التي تختلف معه سياسياً! ومنا إلى جميع النواب الذين يتكسبون من المسائل الطائفية والعنصرية والعرقية قد تكسبون كُرسياً وجاهاً ومالاً ولكن قد تخسرون وطناً بالمستقبل القريب، فكفى عبثاً في بلادي! فقد أصبح التخلص من الفردية السياسية ونظامها الديموقراطي الأعوج واجب وطني، فالتوسع الديموقراطي وإدارة الشعب شؤون نفسه عبر حكومته التي يشكلها الحزب الحاصل على ثقة الشعب هو الخيار الأوحد والأصعب وربما تكون تجربة مريرة وقاسية قابلة للفشل والنجاح أفضل مما نحن سائرون عليه الآن إلى الهاوية لا غيرها عبر الفردية السياسية العاجزة عن خطوة تقدمية واحدة إلى الأمام!