60 محاميا ضد وزارة العدل في السعودية

فيما أعلن 60 محامياً سعودياً مشاركتهم في ما وصف بأكبر تكتل أمام وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في قضية رفعتها الأخيرة على ثلاثة من زملاء مهنتهم، تنظرها لجنة مخالفات المطبوعات والنشر الإلكتروني في الـ21 من نوفمبر الجاري، أكد المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران أنها ستستكمل الدعوى لانتهاء فرص التصالح الودي. وقال المتحدث باسم تكتل المحامين سلطان العنزي لـ«الحياة»: «إن وزارة العدل أقامت ثلاث دعاوى في لجنة المطبوعات والنشر على ثلاثة محامين (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم)، غردوا في «تويتر» بعدم إنجاز مهمات ووظائف الوزارة والوعود التي تطلقها منذ 1431هـ، وأطلقت أكثر من 34 تصريحاً موثقاً بأنها ستقوم وستفعل وستنفذ، ولم نرَ منها شيئاً على أرض الواقع، وطالبوها بما وعدت به». وأكد أن الوزارة رفعت الدعوى باسم متحدثها الرسمي «وهو من هاجم المحامين بأن الوزارة ستراقبهم، وهو ما دعاهم إلى وضع وسم «هاشتاق» في «تويتر» لمراقبة أداء الوزارة».

وأفاد بأن عدد المحامين الذين سيترافعون عن زملائهم الثلاثة ارتفع إلى 60 محامياً، مضيفاً: «لا تزال تأتيني رسائل نصية عبر الجوال للانضمام إلى الترافع، ولا نزال نجهز وكالاتهم، وهذا أكبر تكتل يحدث في تاريخ القضاء السعودي».

وأضاف: «الوزارة رفعت الدعوى أمام لجنة مخالفات المطبوعات والنشر الإلكتروني، وبُلغ بها المحامون الثلاثة المذكورون، ما أدى إلى غضب المحامين من هذا الأسلوب السافر للتدخل في عملهم».

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران لـ«الحياة»، أن الوزارة لن تتنازل عن دعواها التي رفعتها، موضحاً أنه كانت هناك محاولات سابقة للتحكيم، «وطلبناهم إلى الوزارة للتفاهم معهم، ولكنهم رفضوا الاستجابة، ولذلك كانت هذه الدعوى».

وعن كون الحادثة سابقة، أكد البكران أن هذا الأمر اعتيادي «وهو لتدعيم الثقافة الحقوقية، فمن له حق يأخذه بالإجراءات الشرعية القانونية، وليقل القانونيون ما يريدون فهذا يساعدنا، ولكن لا نُتهم بالفساد ولا نُتهم بالأعراض، ولا في النزاهة».