عمالة مختبئة.. يكتب إحسان علي بوحليقة

بدأت تَرد مشاهدات على مدى اليومين الأولين عقب انتهاء المهلة الاستثنائية لتصحيح أوضاع العمالة عن توقف روضات أطفال وحتى مدارس ـ على ذمة الراوي ـ نتيجة لنقص العمالة أو عدم تجرُّئِها على مغادرة مقار سكنها خوفاً وقلقاً من الضبط، أما محلات بيع التجزئة التي أغلقت مثل البقالات الصغيرة ومحال بيع الجوال ومكملاته فأعدادها كبيرة حسبما هو مشاهد، بل كان ملاحظاً تقلص الزحام في شوارع العديد من المدن بما فيها الرياض. وهناك قصص تروى حول هجر العمالة قطاع المقاولات وتأثير ذلك على المشاريع، السؤال: أين يختبئ كل هؤلاء؟ ومتى سيخرجون؟ بدايةً، ما يجري يسمى حسب التعبير المحاسبي «عكس قيد» لممارسات تمت خارج النظام، وبالقطع لا أحد يريد أن يقول: إن علينا الاستمرار في تجاوز نظامي الاقامة والعمل، و«عكس القيد» أو تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أمر لابد منه؛ ففيه إصلاح لأخطاء أوجعت اقتصادنا ابتداء عندما مورست وها هي أعراضها الانسحابية توجعه من جديد عند اصلاح تلك الأخطاء؛ ولعل أبرزها ما كان يعرف بالتأشيرات الحرة. من ينظر لتجارته ويشعر بمعاناة نقص العمالة لا يلام،

 

النقطة التي علينا تسليط الضوء عليها: ما القرار بشأن العمالة التي بدأت (قبل نهاية المهلة) لكنها لم تتم إجراءاتها إلى الآن؟

لكن ليس من حل إلا أن يبادر في تعديل وضع عمالته؛ ففي نهاية المطاف لابد أن العامل سيسعى للمغادرة وستطاله يدّ السلطات. وهناك من يجادل بأن تراكم مخالفات العمالة لسنوات ليس عملياً أنها ستعدل في غضون أشهر. هذه نقطة وجيهة، ولكن بالمقابل هناك من قرر ألا يذهب لتصحيح أوضاع عمالته إلا في النزع الأخير من المهلة الاستثنائية، وستجد من يردّ: التقدم للتصحيح سواء في أول أو آخر المهلة لا فرق، وكان على الجهات ذات الصلة وخصوصاً الجوازات تجهيز الكوادر اللازمة لمقابلة الأعداد الميلونية التي ستسعى لتصحيح أوضاعها أثناء المهلة الاستثنائية. الآن نحن أمام واقع جديد يرتكز إلى أن العمالة الوافدة لابد أن تعمل وفق النظام، وهذا الواقع الجديد سيفرض ذاته على كامل المشهد السابق مدعماً بالتفتيش على المنشآت من قبل وزارة العمل، وبالضبط الميداني من قبل الأمن العام، ولذا فليس من خيار عملي أمام العمالة المخالفة سوى التخلي عن الاختفاء والتقدم لتصحيح الأوضاع. ومن الجهة المقابلة، فهناك شكوى، آمل من الجهة المسئولة في الجوازات ضحدها إن لم تكن صحيحة، وهي: أن الاجراءات طويلة وفترات الانتظار أطول وان آلاف المعاملات التي تقدم بها أصحابها أثناء المهلة لم تنته حتى انقضاء المهلة، وعند مراجعتهم في اليوم التالي قيل لهم: المهلة انتهت. هل هذا الأمر صحيح؟ النقطة التي علينا تسليط الضوء عليها: ما القرار بشأن العمالة التي بدأت (قبل نهاية المهلة) لكنها لم تتم إجراءاتها إلى الآن؟ والنقطة المكملة: ما القرار بشأن العمالة التي أهملت أو ماطلت ولم تبدأ إجراءات إصلاح أوضاعها، لكنها راغبة الآن في الانصياع للنظام عن طيب خاطر؟ النقطتان ليستا هامشيتين؛ فأعداد العمالة المخالفة التي لم تصلح أوضاعها (المختبئة) مليونية.