إلا فلوسنا! بقلم علي أحمد البغلي

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأموالها ليست مملوكة للدولة، كما هو كل شيء بالكويت.. ولا هي مملوكة لمجموعة محدودة من الناس، كما هو الجزء الآخر من الملكيات في الكويت.. التأمينات الاجتماعية مملوكة لكل ابناء الشعب الكويتي قاطبة موظفي حكومة.. موظفي قطاع خاص، تجار، اغنياء، فقراء، محدودي الدخل.. كبيري الدخل.

فالموظف يدفع من مرتبه نسبة، كذلك رب العمل، سواء كان الدولة او القطاع الخاص.. او المؤمن عليه نفسه.. وهكذا دينار على دينار، على غرار اغنية «لبنة على لبنة» هي مجموع مليارات التأمينات الاجتماعية.. التأمينات الاجتماعية، كما كان يقال لنا، تعاني عجزا اكتواريا مزمنا لان الدولة لا تدفع ما عليها من مئات الملايين بانتظام وفي الموعد المحدد.. لذا وجب على مؤسسات التأمينات الكويتية ان توجد لها قنوات استثمارية لملايينها المودعة في البنوك، لكن وآه من لكن - ولأن تلك الملايين ليست من اموال النفط التي تقوم حكومتنا الرشيدة ووزراؤها بـ«فسفستها» بما يعن لها من اوجه صرف، فالمؤسسة يجب عليها ان تلتزم اقصى درجات الحذر والحيطة في استثمارها لتلك الاموال، لان تلك الاموال ليست منحة من الحكومة، ولا من المؤسسة، وليست مملوكة لا للحكومة، ولا للمؤسسة، بل هي مجرد قيّم او حارس عليها، واجبها المحافظة عليها وتنميتها.. فهل قامت بذلك الواجب الذي تقوم به كل المؤسسات المشابهة في العالم من اقصاه لأقصاه، بما يسمى بالصناديق التقاعدية، التي لا تدخل الا في استثمارات مضمونة مائة في المائة، وعلى رأسها الاستثمارات العقارية؟!

***

ما اطلعنا عليه من تقارير ديوان المحاسبة، وهو ما نشرته صحيفة القبس 4 نوفمبر الجاري، مع شديد الاسف لا يشي بذلك.. فالمؤسسة التي تقاد كما يظهر من خلال سياسة One Man Band او «فرقة الرجل الواحد» لا تتبع سياسة «حويطة» في استثماراتها «لأموالنا»، فقد وضعت اموالنا في مهب الريح! ذلك ان المؤسسة، كما اثبت تقرير ديوان المحاسبة الاخير استثمرت 650 مليون دولار في سندات عالية المخاطر اصدرتها «سيتي غروب» التي لم تتكرم حتى بضمان سدادها، كما هي الحال في السندات المضمونة! وحسب علمي فالمؤسسات ذات السيولة العالية، كما هي الحال مثلا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لا تستثمر الا في السندات ذات التصنيف العالي او الممتاز مثل AAA (تريبل ايه)، فما تصنيف سندات «سيتي غروب» الذي غامرت به المؤسسة بأموالنا؟!

إننا نناشد الوزير التكنوقراط الشيخ سالم العبد العزيز المسؤول اداريا وسياسيا عن المؤسسة والخبير بالشؤون المالية والسندات المضمونة والسندات «الخرطي»، التحقيق والتحقق من الظروف المواكبة لذلك الاستثمار، او المغامرة بأموالنا، بتلك الدرجة من الاستخفاف! ونطالب اشقاءنا «الاعزاء» المسؤولين عن اموالنا في المؤسسة، والذين ابقوا بأنفسهم بعيدين عن اي مساءلة برلمانية من عسس المال العام من الاغلبيات المؤزمة السابقة، ربما لإرضائهم لطلبات افراد تلك الاغلبية التي اوقفت كل مشاريع تنمية هذا البلد بحجة المحافظة على المال العام.. ولكنها في مواجهة عبث بعض موظفي التأمينات باموالنا لم تحرك ساكنا، وصمتت صمت القبور لأسباب معروفة ومرفوضة!

نطالب موظفي المؤسسة المسؤولين عن أموالنا، وقد حباهم الله بالثراء والنعمة ودوام العز الوظيفي لعقود، ان يديروا بالهم ويحافظوا على اموالنا مثلما يديرون بالهم ويحافظون على اموالهم الخاصة.. ونقول لهم: دخيلكم «إلا فلوسنا».. فعشرات الآلاف من الأسر الكويتية تعيش على الكفاف، وعلى مرتباتها من التأمينات،. فإذا شارفت دولة الرفاه على الوفاة.. فليس لهم الا مرتباتهم التي ائتمناكم عليها!

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.