رفاه الكويت خلق مشاكل البدون والمزدوجين.. هكذا يعتقد نبيل الفضل

الوطن

3+3= 5  /  دولة الرفاه

نبيل الفضل

من حق الناس ان تغضب من تصريح سمو الرئيس عن حتمية نهاية دولة الرفاه، فالناس تكره شد الحزام وتغيير نمط الحياة، خاصة ان جاء فجأة ودون مقدمات. وربما كانت هناك وسائل واساليب افضل لطرح الفكرة أو الهدف مع اكتساب تفهم الناس وقبولهم بدلاً من إحداث ردة الفعل التي رأيناها.
ولكنها صورة اخرى لصور الهزيمة الاعلامية المتواصلة لحكوماتنا المتعاقبة، فمجلس الوزراء ليس فيه مستشارون اعلاميون مختصون ولا خبراء علاقات عامة يعتمد عليهم. وانما كل ما هناك بعض الشخوص بعضهم من منعدمي الشخصية أو قاصري النظر اوكلت لهم هذه المهمة لمجرد انهم كانوا يكتبون زاوية في جريدة أو انهم عملوا مراسلين لصحيفة أو لوكالة انباء.
ومثل هؤلاء يزيدون الطن بلة عندما يلوذون بالصمت، وقد تبادل الناس عبر وسائل الاتصال - وخلال الدعوة لنهاية دولة الرفاه - صورة موافقة لجنة المناقصات على ترسية مناقصة لشراء البومات صور لسمو الرئيس بسبعة وعشرين ألف دينار!. ولقد استغلت تلك الصورة في الهجوم الاستهزاء بسمو الرئيس، ومع ذلك لم يخرج لنا احد من المستشارين الاعلاميين الفطاحل ليشرح للناس تفاصيل المناقصة ومن تقدم لها ومن فاز بها وكيف انها مرت بكل الاجراءات القانونية، وإلا لما وافقت عليها لجنة المناقصات.
ولكن عمك اصمخ ولا حياة لمن تنادي.
نعود لدولة الرفاه. فمما لا شك فيه ان الكويت دولة رفاه ومن ينكر هذا لا يستحق ان ينتمي لها. وهذا الرفاه هو ما خلق لنا مشاكل البدون والمزدوجين. فلو لم نكن دولة رفاه وعطاء لما اهتم احد بالحصول على جنسيتنا.
ونحن نتمنى الرفاه للكويتيين ونسعى لتحقيقه، ولكننا نعلم ان دوام الحال من المحال. كما نعلم أن التحذير من نهاية دولة الرفاه لم يكن من اختراع الحكومة الكويتية، فقد سبقها البنك الدولي وسبقته الدراسات الاقتصادية التي قدمها بلير وقبله دراسات البنوك العالمية وشركات الاستثمار والاستشارات الاقتصادية.
ولكن الجديد هو ان الحكومة الكويتية ولأول مرة تعترف بهذه الحقيقة التي كان كل صاحب رأي وقلم يحذر منها على مدى سنوات.
ونهاية دولة الرفاه لا تعني انتهاء الدولة ولا اننا سنتحول الى دولة فقيرة أو معدمة. ولكننا قطعا لا نستطيع ان نواصل هذا الهدر وهذه الزيادات والكوادر والمزايا والمؤسسات التي تتوالد كل يوم كالفطر البري.
فأن تكون مكافأة موظف في النفط نصف مليون دينار أو اكثر عند تقاعده، فهذا يكفي لاطلاق صفارات الانذار ودق اجراس التحذير.
ولكن بدلا من ذلك اصبح بقية موظفي الدولة يطالبون بمساواتهم بموظفي النفط،… وهم من الناحية الدستورية والاخلاقية على حق. ولكن من الناحية العملية هو انتحار مالي، ولعل الاجدى هو ارجاع رواتب موظفي النفط الى معدل رواتب موظفي الدولة حتى نحقق المساواة والعدالة ونخفف من هدر دولة الرفاه.
فإن اضرب موظفو النفط نغلق انتاجنا لثلاثة اشهر ونجلب شركات عالمية لادارة مرافقنا النفطية، فنحن تحملنا سبعة اشهر الغزو دون انتاج قطرة نفط ولن تهزنا ثلاثة اشهر، وخسارة الانتاج اهون من الرضوخ لابتزاز موظفين لا يداوم الكثير منهم.
نهاية دولة الرفاه لا يجب ان تعني انخفاض مستوى المعيشة، ولكنها تعني ضرورة ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر.
عندما قام وزير الكهرباء مؤخرا بقطع الخدمات عمن تأخر في دفع مستحقات الدولة لم يحصل حقوق الدولة فقط، ولكن بمجرد تحصيله لهذه المستحقات انخفضت معدلات الاستهلاك لدرجة ان ما تم توفيره من كلفة الطاقة والمياه المدعومة يفوق ما تم تحصيله!.
دولة الرفاه هي دولة الحقوق والواجبات، ليست دولة الحقوق فقط. وتحصيل حقوق الدولة اوجب الواجبات، كما ان المساهمة الشعبية والوطنية في تمويل الخزينة العامة من اساسيات الاستحقاقات الديموقراطية، فالكويت هي الدولة الوحيدة في التاريخ التي بها ديموقراطية وليس بها ضرائب!. مع ان الضرائب منصوص عليها في الدستور الذي يتغنى به نواب لا هم لهم سوى تقديم مقترحات الهدر وتوزيع الثروة بهبل.
واذا كنا نتفهم غضب الناس من شبح نهاية دولة الرفاه فاننا لا نتفهم الغباء الذي يردده البعض بأن نهاية دولة الرفاه هي هدف للتجار؟!!
فالتجار يتمنون ويريدون دولة الرفاه لتستمر ارباحهم. ولو تقلصت مصاريف الدولة والناس فان اول المتضررين هم التجار.
ليس هذا دفاعاً عن التجار وانما دفاع عن المنطق وحقائق الحياة. أما التجار ففيهم الطيب وفيهم الرديء، وكذلك الحال مع النواب فيهم الطيب وفيهم الرديء. فخففوا الوطء وتحدثوا بالعقل كي ننعم بخيرات هذا البلد المعطاء.

أعزاءنا

جميل ان يعود تلفزيون الكويت الى بهائه السابق، فينقل مباريات الدوري والحفلات الموسيقية، وتتنوع برامجه.
ونتمنى على معالي وزير الاعلام ان يواصل مشواره برفع والغاء الضوابط على الحفلات اضافة الى رفع الرقابة المسبقة على النصوص الفنية.
فلا يجوز ان نقبل بانحسار دولة الرفاه ونعاني في نفس الوقت من كدر وبؤس منع الفرح.