هدوء الحراك لا يعني تراجع المطالب الشعبية.. برأي فوزية أبل

القبس

رياض العدساني.. 'أولوياتك' مرزوق الغانم!

فوزية أبل

 

• يجب أن نعي جميعاً أن قضايانا تشعبت ولا يمكن أن تحل دفعة واحدة، ولهذا لا بد من التركيز على قضية واحدة، والسير بخطى ثابتة للنظر في القضايا الأخرى، خصوصاً في المرحلة الحالية.

منذ ظهور نتائج الانتخابات والجميع يلاحظ أن النائب الفاضل رياض العدساني جل همه أن «يتصيد» على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكل شاردة وواردة! لا أدافع عن مرزوق بل يؤسفني أن يصل النائب الشاب رياض العدساني إلى هذا المستوى من الطرح.

فرياض يعرف عنه محاولته مسك العصا من المنتصف ومحاولة إرضائه لكل الأطراف، فتارة يحضر اجتماعات «الأغلبية» ويناقش ويصوّت على قراراتها، وتارة أخرى يتبرأ منها. وبدأ في الآونة الأخيرة يتبنى القضية الإسكانية ويلوّح بالاستجواب، فهو لم يتبن أي مشروع أو قانون في المجلس المبطل عضويته سوى استجواب وحيد لوزير الشؤون لم يسفر عن أي نتائج، بل ماتت محاوره باستقالة الوزير. ولذلك، بدأ يطبق نصائح المقربين إليه بتبني قضايا داخل المجلس.

وينفي العدساني في لقاء معه على قناة الوطن وجود فريق للأولويات في المجالس السابقة! ونحن نذكّر النائب الفاضل أن فريقاً للأولويات ليست سنّة مبتدعة جديدة، فقد سبق في فصول تشريعية سابقة أن تشكل فريق للأولويات، كان آخرها في مجلس 2009 بعد الانعقادين الثاني والثالث، وترأسها النائب عبدالله الرومي، قبل أن تتأزم العلاقة بين السلطتين، إضافة إلى أن المجلس المبطل الأول كانت له تجارب مماثلة ولم يكتب لها النجاح بسبب ظروف الحل. وعلى الرغم من ذلك فقد خرجت أولويات، ولكن تم خرقها بتعديلات المادة 79 والمادة الثانية وقانون تغليظ العقوبة واستجوابات أخرى.

وانتقادات العدساني المفاجئة للنائب السابق نبيل الفضل من أنه قد يتكلم بما لا يليق وينجح، تثير أكثر من علامة استفهام عن توقيتها ومبررها!

ولابد من القول إن المواطن لم يلاحظ وجود فريق للأولويات في تلك المجالس لاختلاف الظروف السياسية وقتها عما هو عليه حالياً، فاستبيان مجلس الأمة الحالي هو ما سلّط الضوء وبقوة، وبعد أن صاحب الاستبيان موجة إعلامية شعبية قوية ما بين النقد والثناء.

ونقول للنائب الفاضل رياض العدساني ان الأمور تحل وفق الأطر التشريعية بالمجلس، والخطاب السياسي الواعي وليس بالتصيد بمناسبة ومن دون مناسبة!
ويا ليت مثلما تحرص على التصيد على القنوات الفضائية أن تحرص على الدفع بمطالب التعاونيين، وتسعى إلى تغيير قانون التعاون (الصوت الواحد).

في وقت يجب أن نعي جميعاً أن قضايانا تشعبت وتفاقمت، ولا يمكن أن تحل تلك المشاكل دفعة واحدة، ولا يمكن حلها مع مشاكل أخرى، فالتركيز على قضية واحدة والسير بخطى ثابتة للنظر في القضايا الأخرى أهم ما يمكن فعله في المرحلة الحالية، فحسناً فعل مجلس الأمة عندما قرر أن يكون عنوان دور الانعقاد المقبل «القضية الإسكانية».

ونحن في أمس الحاجة إلى أن يتحول الحراك الدائر حالياً لمتبني القضية كـ«ناطر بيت»، و«وطن بالإيجار» إلى أداة ضغط إيجابية على السلطتين لإنجاز تلك القضية والانتهاء من عقباتها.

ومن المعروف أن الواقع السياسي الأخير فرض بعداً جديداً على السياسيين وصناع القرار بشكل عام، فبعد مرحلة من التأزيم السياسي بلا نتائج صاحبها تصفية حسابات مورست داخل قاعة عبدالله السالم ولجانه المختلفة، أصبح الجميع ينادي بتغيير نهج «تصيد الأخطاء» والابتعاد عن المناكفة السياسية، وأصبح الإنجاز عنواناً عريضاً لأغلب أعضاء المجلس والمواطنين الذين طالبوا بتمرير الأولويات، وإيجاد حلول للقضايا التي يعاني منها المواطن وينتظر الإصلاح والجديد.

وهذا لا يعني غض الطرف عن أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة للحكومة.

فتجربة الاحتقان الشارعي والسياسي لم تنه أي ملف على النحو الصحيح. لذا، على المجلس أن يتفهم المناخ العام الدائر، وأيضاً على الحكومة أن تستوعب المرحلة، وألا تفسر الهدوء الحاصل على أنه تراجع شعبي عن مطالبه السابقة، الحياتية منها والسياسية، بل على العكس الصوت، حالياً، أصبح أعلى وأقوى مما سبق، ولكن بصيغة ورؤية شعبية جديدة تتماشى مع الظروف السياسية الراهنة.

فالخسارة كانت المحصلة النهائية لسنوات من الصراع لم يربح فيها أحد، وتوجعنا على هدرها هباء، ولسنا على استعداد أن نكرر الأخطاء نفسها مرات أخرى.