(تحديث1) السلطة تفصل الزيد عن عمله

 “ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم “ ، بهذه الآية الكريمة استقبل  ناشر تحرير الزميل زايد الزيد  خبر فصله من عمله، معلنا على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي 'تويتر' عن أن مسألة فصله من عمله بدأت بعد أن كتب نبيل الفضل حينما كان نائبا في المجلس المبطل الثاني في مارس الماضي مقالاً وأدعى فيه أنني غير ملتزم بالعمل.

وأضاف: ذهبت للأمين العام المهندس علي اليوحة وقلت له: مارأيك بمايقوله الفضل وانت تعلم انني ملتزم بالعمل ؟ فقال ان الوزير “ضاغطني” في موضوعك، فقلت: لماذا يضغطك؟ فقال: لأن عليه ضغط من الفضل وخايف من استجوابه! فقلت له:وأنت ماذا قلت له؟ أجاب:قلت انك مستشار وملتزم بالدوام.

وتابع الزيد: بعدها بأسبوعين فوجئت بأن اليوحة قام بتكليف الشؤون الادارية ومستشاره القانوني باجراء تحقيق معي من دون أن يتم إخطاري مسبقاً بالتحقيق، وخلال التحقيق عرفت أن هناك كتاب موجه من الوزير الشيخ سلمان الحمود إلى اليوحة يطلب منه التحقق من المعلومات المتداولة حول وضعي الوظيفي!

واستدرك: في التحقيق قلت: أن اليوحة حينما تم تعيينه كأمين عام للمجلس قام في أول قرار له بإعفاء كل المدراء والمستشارين من نظام البصمة وأنا من بينهم، كما أنه طلب مني تسليم مكتبي لأنه مجاور لإدارة الثقافة ويريد أن يمنحهم اياه لأنهم بحاجة للتوسع وانه سيوفر لي مكتبا في الدور المخصص له، وقلت بالتحقيق: ان اليوحة حتى لحظة التحقيق معي لم يخصص لي مكتباً ، كما لم يكلفني بأي عمل ومع ذلك أنا ملتزم بالعمل وكل الزملاء يشهدون بذلك .

وبيّن الزيد: بعدها بأسبوعين طلب اليوحة لقائي وقال لي أنك أحرجتني أمام الوزير لماذا تقول انني أعفيتك من البصمة وسحبت مكتبك؟ فقلت:أنا ذكرت الحقيقة، وبعدها بأيام أبلغني مديرالادارية بأن اليوحة قرر أن يرجع نظام البصمة علي أنا فقط على الرغم من إعفاء جميع المستشارين والمدراء والمراقبين، وامتثلت للأمر منذ أبريل الماضي وحتى يوم الأثنين الفائت ، ولقد رفضت نصيحة بعض الزملاء بأن أشتكي الأمين العام لأنه وضع البصمة علي أنا فقط.

وقال : لذلك أنا ذكرت في التظلم الذي قدمته اليوم أنني أعتبرأن في الموضوع شبهة تزوير فنظام البصمة بيد الادارة والكود الخاص بكل موظف هي من تختاره، وسنطلب في المحكمة -مالم يتراجع الأمين العام عن قراره- ندب خبير فني لفحص نظام البصمة بالمجلس كما سنطلب وثائق أخرى .

واشار الزيد أنه من أهم هذه الوثائق كتاب الوزير الموجه لليوحة ومحضر التحقيق الذي وقعت على كل صفحاته ليكون الشعب الكويتي على بينة كاملة بالموضوع.

وتقدم الزيد بالشكر لكل من تعاطف معه، قائلا: أقدم الشكر الجزيل لكل الأخوة المتعاطفين ، كما أشكر كل من غرد مستفسراً ،، كما أنني أفهم موقف المشككين الذين يبنون مواقفهم حسب الأشخاص وليس حسب الموضوع! .

وأختتم الزيد: “والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون”

 

وقام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي حسين اليوحة بفصل الزميل ناشر زايد الزيد من العمل بناء على كتاب وجهه وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود قبل بضعة أشهر إلى اليوحه يطالبه فيه ' بالتحقق من المعلومات المتداولة عن الوضع الوظيفي للمستشار بالمجلس السيد زايد حربي ادهام الزيد ' ، فما كان من اليوحة إلا القيام بتكليف الشؤون الادارية والقانونية بتشكيل لجنة تحقيق قانونية ، ولم تستطع اللجنة المذكورة أن تسجل أية مخالفة على الزميل الزيد الذي أثبت بالوقائع والأدلة الدامغة التزامه بالعمل ، وقامت اللجنة بحفظ التحقيق ، إلا أن هذا الأمر لم يعجب وزير الاعلام عندما اطلع على محضر التحقيق لأنه لم يجد به أي نقطة تسجل على الزميل وقال لليوحة بالحرف ' ان هذا التحقيق من صالح الزيد فما فائدته ؟ '.

وكان الزميل الزيد قد فوجئ يوم أمس بمعلومات عن قرار فصله الذي اكتشف انه تم اتخاذه يوم الخميس الماضي من دون أن يقوم أحد بابلاغه وتأكد من صدور القرار اليوم بعد أن تسلم نسخة منه فقام على الفور برفع كتاب تظلم من القرار ليتسنى له اللجوء للقضاء الاداري في حال عدم الغاء القرار وذلك لأنه قرار باطل استند على معلومات غير صحيحة لأنه يداوم بشكل منتظم.

من جانبه قال المحامي الحميدي السبيعي وكيل الزميل الزيد بأنه من خلال المعطيات الأولية الخاصة بقضية الزيد فإن اسلوب التقصد والملاحقة السياسية بحقه من جانب السلطة واضحة جداً خاصة وان الزيد قد تعرض إلى حادثة اعتداء بالضرب قبل أربع سنوات تسببت بكسر أنفه وهو خارج من ندوة وللأسف فإن القضية حفظت بعد أدعى ضابط المباحث بأن باب سيارة الزميل هو الذي تسبب بالحادثة ، وقد تظلم الزيد من قرار لكن تم رفض تظلمه وناشد الزيد سمو الأمير أكثر من مرة باعادة فتح التحقيق بالقضية بعد أن بيّن لسموه حجم التلاعب بالقضية من جانب وزارة الداخلية وتغيير التقرير الطبي بالادلة الجنائية من خلال اصدار تقرير آخر يناقض الأول ومن خلال ادعاء المباحث بأن تحرياتهم دلت على عدم وجود جاني سوى باب السيارة ، كما ان الزيد قد حرم من مشاركة أهله واخوانه بتلقي العزاء لوفاة والده رحمه الله في فبراير الماضي حينما اقتيد من المطار للسجن ليقضي فيه عقوبة بسبب مقال انتقد فيه د الوزير والنائب السابق وعضو مجلس الادارة الحالي للهيئة العامة للاستثمار عبدالمحسن المدعج ، وبعدها انهالت عليه عدة قضايا هي في حقيقتها ناتجة عن نقده لمسؤولين وتجار قاموا بالاعتداء على المال العام أو هدره ، ومن نتيجة هذه الملاحقات للزيد قامت السلطة قبل أشهر بحجز حريته في ثلاثة مخافر شرطة على الرغم من القضايا التي كانت مسجلة ماهي إلاجنح وليست جنايات .

وأضاف السبيعي : أنه أمر مؤسف أن يصل الأمر بالسلطة في الكويت إلى تتعدى الملاحقات السياسية من جرجرة السياسيين والكتاب والمغردين بمخافر الشرطة والمحاكم
وصولاً إلى قطع الأرزاق في حالة الزميل الزيد .

وختم السبيعي تصريحه ل بالقول : سننتظر المهلة القانونية لتحصين القرار واذا لم يتم الغائه خلالها ، فسنلجأ للقضاء الاداري الذي نثق بعدالته لانصاف موكلنا وسنقدم عدة طلبات تخدم القضية .

يذكر ان الزميل قد تم الاعتداء عليه بالضرب عام 2009.

رابط: الزيد يتعرض لاعتداء جسدي

كما انه لوحق في العديد من قضايا الرأي التي تصنف على انها ملاحقات سياسية كونه قام بكشف الكثير من قضايا الفساد والاعتداء على المال العام.

رابط : الداخلية تتعسف مع زايد الزيد

كما انه حرم من المشاركة في تلقي العزاء بوالده ( رحمه الله ) حينما اقتيد من المطار إلى السجن .

رابط: اعتقال زايد الزيد

كما ان الزيد هو الكاتب والسياسي الوحيد الذي تم منعه من السفر ووضع حظر على معاملاته في الدولة وانزال أوامر الضبط والاحضار الفوري عليه بسبب قضايا جنح ، ولذلك تم ججز حريته في ثلاثة مخافر شرطة تنقل بينها في سيارات الشرطة وكأنه مجرم خطر يهدد امن الوطن والمواطنين.

وفي ما يلي صورتين ضوئيتين من قرار الفصل، والتظلم