اجتماع مع البنك الكويت الدولي

في إطار حرص النقابة العامة للبنوك على متابعة أوضاع موظفي البنوك فقد زار وفد من النقابة العامة للبنوك بنك الكويت الدولي حيث عقدت النقابة اجتماعا مطولا مع الإدارة التنفيذية للبنك جرى فيه بحث الكثير من الملفات.

ومثل وفد النقابة السيد منصور عاشور رئيس مجلس الإدارة والسيد احمد الخباز السكرتير العام لمجلس إدارة النقابة فيما مثل بنك الكويت الدولي السيد ثنيان الغانم المكلف بمهام الرئيس التنفيذي لؤي مقامس الذي منعه العارض الصحي عن الحضور والسيد احمد بورسلي مدير إدارة الموارد البشرية والسيد عصام أبو الفضل من الإدارة القانونية.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد ثنيان الغانم بوفد النقابة حيث عبر عن تقدير الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الدولي للعمل النقابي حيث انه يهدف إلى الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين الامر الذي يصب في النهاية بمصلحة البنك فاستقرار وتفوق البنك من استقرار موظفيه كما نقل لهم اعتذار الرئيس التنفيذي للبنك السيد لؤي مقامس الذي منعه العارض الصحي من الحضور للاجتماع متمنين له الشفاء العاجل.

كما ثمن السيد منصور عاشور قبول إدارة البنك دعوة النقابة للجلوس على طاولة البحث للنظر في ما لدى النقابة من ملاحظات وشكاوي واستفسارات تخص العاملين في البنك حيث ان النقابة قد تلقت في الآونة الأخيرة الكثير من الملاحظات والمطالبات المستحقه مما دعى النقابة إلى الاجتماع بالإدارة التنفيذية للبنك.

وتصدر ملف الترقيات والزيادات المالية ملفات الاجتماع حيث بينت النقابة عن الاستياء الشديد الذي لاقته من الموظفين حيث ان البنك وإلى يومنا هذا لم يقر اية زيادات او ترقيات منذ 2012 ونحن في نهاية العام 2013 لبعض الادارات بالرغم من أن البنك قد قام بإجراء التقييم السنوي لجميع الموظفين بمختلف إداراتهم حيث ان البنك بات مطالبا بترقيات وزيادات مستحقه عن أداء الموظفين وتقاييمهم عن سنة 2012 والتي من المفترض ام نكون في بداية سنة 2013 وكذالك الترقيات والزيادات عن أداء الموظفين عن سنة 2013 والتي يجب ان تؤدى في سنة 2014 ونوه عاشور ان من بين الشكاوي التي تلقتها النقابة هي التمايز ما بين إدارات البنك حيث ان الإدارة المصرفية للأفراد لم يحصل موظفيها على زيادات بينما حصل موظفي بعض الإدارات الأخرى على زيادات وصف البعض منها بالمجزية الأمر الذي اثار استياء الكثير من الموظفين دفع الكثير منهم إلى تقديم استقالاتهم.

وقد بين السيد ثنيان الغانم عن توجه البنك إلى إقرار الزيادات والترقيات عن العام 2012 والتي كانت من المفترض ان تقر في بداية العام الحالي وانه كانت هناك بعض الأسباب التي اخرت تلك الزيادات والترقيات إلا ان البنك حاليا يضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لإقرارها في القريب العاجل وبين ان البنك سيعلن عن آلية شفافة للتقييم السنوي كبقية البنوك حيث لا تخضع التقاييم لمدى رضا الإدارة على أداء الموظفي بقدر ما تكون ارقام الموظفين و إحصاءات عملهم هي التي تحدد أدائهم و هو ما يعرف بـنظام Balance Score Card المتبع في بقية البنوك كما بين انه و بعد الأداء المتميز والأرباح التي حققها البنك منذ بداية العام إلى الربع الثالث والذي بين من خلال إشادة مجلس إدارة البنك بالأداء الإيجابي فإنه ستكون أيضا هناك زيادات سنوية وترقيات لموظفي البنك في بداية العام القادم 2014 لأداء الموظفين عن سنة 2013.

واستفسرت النقابة عن السياسة التي يتبعها البنك مع الموظفين المتأخرين عن الحضور للعمل او من يقوم بالانصراف قبل الموعد المحدد لانتهاء العمل حيث انه نما إلى علم النقابه عن ان البنك استحدث مخالفة يتم من خلالها احتساب يومية العامل وتقسيما على الفترة الزمنية ليوم العمل بالدقائق لوضع سعر لدقيقة كل موظف بناء على راتبه علما بأن المخالفة غير منصوص عليها ضمن لائحة الجزاءات المعتمده لدى البنك حيث نص قانون العمل على ان تكون اية مخالفة يطبقها رب العمل على العاملين قد حازت على موافقة إدارة العمل في وزارة الشئون و النقابة المعنية وان يتم تعليقها في مقر العمل متضمنة تلك الجزاءات و توقيع وختم وزارة الشئون عليها حتى تكتسب تلك العقوبة الصفه الشرعية والقانونية لاسيما وان هناك جزاءات مالية تتضمن تلك العقوبة ويجب ان لا تطبق إلا بعد حصولها على الإذن حسب اللوائح والإجراءات المتبعه في المادة 36 من قانون العمل 6/2010 كما استفسرت النقابة عن مدى تطبيق البنك للمادة 40 منه والتي نصت على 'على صاحب العمل ان يضع حصيلة الخصم من اجور اعماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم والسبب وتوقيعه, وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها'. فهل طبق البنك تلك المادة وبالأخص مع المبالغ التي يخصمها من الموظفين شهريا كجزاء على الحضور متأخرا.

وبينت النقابة ان مبالغ اية جزاءات تقع على الموظفين هي مبالغ حدد قانون العمل كيفية التعامل معها حسب ما ورد في الماده 40 وان تلك الأموال يجب ان تصرف على الموظفين لا ان تعود إلى خزينة البنك كي لا يقع البنك في مخالفة .

كما انه قد طالبت النقابة بإعادة العمل بالإجازات الطارئة 'العرضية' حيث انه في السابق كان البنك يمنح موظفيه كل سنه 3 أيام مضافة إلى رصيد إجازاته السنوية تحسبا لأية ظروف طارئة على الموظف كما تم ابلاغ الإدارة بضرورة ما يقوم به البنك حيث انه يقوم بتحويل اية استئذان للموظف يتعدى الفترة الممنوحة له 'ساعتين استئذان' إلى يوم إجازة يخصم من رصيد الإجازات السنوية للموظفين الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف رصيد الموظفين من الاجازات السنوية وهدره.

وقد تعهدت إدارة البنك فورا بوقف تلك العقوبات وعدم العمل بها بعد ان تم بحث الموضوع وقد تم أيضا التفاهم والاتفاق على تطبيق المادة 40 من قانون العمل 6/2010 والتي اثارتها النقابة حيث ان إدارة البنك ستقوم بإنشاء حساب يتم وضع فيه حصيلة الخصومات و الجزاءات التي تطبق على الموظفين ليتم صرفها على الموظفين بما يعود عليهم بالمنفعة و الفائدة وفيما يخص إعادة العمل بنظام الإجازات الطارئة فإن البنك سيعيد النظر في إعادة تلك الإجازات وان البنك سيضع بعين الاعتبار مراعاة مصلحة الموظفين وانه سيتم موافاة النقابة بما سيقوم به البنك من إجراءات وما ستئول إلية نتائج إعادة النظر في تلك المواضيع.

كما طالبت النقابة بضرورة النظر في منح بعض موظفي الافرع الذين لا تتوافر بالقرب من مقار عملهم مواقف للسيارات مجانية لاسيما وانه وردتنا عدة ملاحظات بأن بعض الموظفين ينفقون مبالغ تصل إلى 1.5 دك يوميا على مواقف السيارات في الوقت الذي تصرف فيه بعض البنوك اما بطاقات للمواقف باشتراكات يتحمل الموظف جزء من قيمتها او صرف مبلغ بدل نقدي لموظفي تلك الأفرع.

وقد استغربت النقابة ما تقوم به إدارة الفروع حيث انها تقوم بإجبار موظفي الأفرع يوم الخميس وبالتحديد موظفي الأفرع التي تغلق الساعة 01:00 إلى البقاء في الافرع والجلوس وعدم الانصراف عن العمل حتى الساعة 3:30 علما بأن الموظفين يبقون في الأفرع دون عمل يذكر حيث ان أبواب الافرع يتم اغلاقها الساعة 01:00 فلم هذا الجلوس وان نفس السياسة تطبق مع موظفي الأفرع التي تعمل بنظام الفترتين بقية أيام الأسبوع حيث يتم اجبار الموظف الذي لا يرغب بالعمل في الفترة المسائية بالبقاء في الفرع حتى الساعة 03:30 فما هو دافع الإدارة لإجبار الموظف على الجلوس بالفرع دون عمل فقط انتظارا للوقت!!

علما بأن هذا الأمر يثير استياء موظفي الأفرع حيث ان هناك الكثير من البنوك لا تطبق تلك السياسة الغير مبرره وان عذر إدارة الفروع هي 'تطبيق ساعات العمل'!! فهل تطبيق ساعات العمل دون عمل هو امر مستحق؟

وتساءلت النقابة عن مدى صحة ما تردد على لسان احد مدراء الإدارات في البنك حيث ان البنك بصدد فرض رسوم على المنتجات والخدمات للموظفين كرسوم إصدار البطاقات الائتمانية او التحويلات او اصدار دفاتر الشيكات وكشف الحساب وغيرها بحجة ان يكون الموظف حريصا على ان يتقاضى الرسوم التي يفرضها البنك على العملاء لا سيما وانه سيكون كالعملاء ولكن بنسب مخفضه!!

ونفى البنك ان يكون هناك اية توجهات لإقرار هكذا توصيات حيث ان البنك يحرص على ان يوفر كافة خدماته مجانا إلى موظفيه لتمييزهم وتقديرهم وحثهم على استخدام تلك المنتجات وان أي اقتراح او رغبة بفرض هكذا رسوم سيتم رفضها وذلك للحفاظ على امتيازات وحقوق الموظفين بل و تشجيعهم على اقتناء منتجات البنك و استخدامها.

كما استفسرت النقابة عن آلية تعامل إدارة البنك مع شكاوي الموظفين الداخلية سواء الشكاوي التي تتعلق بوضعهم الوظيفي مثل التظلمات حول التقاييم والزيادات والاعتراض عليها او الشكاوي التي تتعلق بمدرائهم عندما يريد الموظف التقدم بشكوى لبعض الأمور التي تواجهه من مدرائه والتي يعتقد بأنها تعسفية او ظالمه.

فقد بين البنك بأن شكاوي الموظفين التي تتعلق بالتقاييم او التظلمات فإنها تتم من خلال التدرج الوظيفي حيث يعرض الموظف ما لديه من شكوى او تظلم لمديره المباشر الذي بدوره يحيلها إلى مدير الإدارة والتي تنتهي إلى إدارة الموارد البشرية اما فيما يخص شكاوي الموظفين على مدرائهم المباشرين او مدراء اداراتهم فإن مكتب الرئيس التنفيذي للبنك يضطلع بها وتصل مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لاتخاذ اللازم والحفاظ على حقوق الموظف كاملة.

وردا على استفسار النقابة حول نية البنك إعادة العمل بسياسة تمويل موظفي البنك بالمرابحات كما كان معمول بها سابقا قبل ان يتم ايقافها.

فقد بين البنك بأن البنك قد أوقف منح موظفيه منتج المرابحات والتورق بعد ان وردت عدة ملاحظات من الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وان البنك يتساهل حاليا في منح الموظفين المتطلبات اللازمة لحصولهم على التمويل من مختلف البنوك المحليه واعتماد وقبول أوامر الدفع الدائمة 'الاستقطاعات' وذلك لتلبية رغبات الموظفين.
وفي النهاية شكرت النقابة لإدارة البنك لتقبلها كافة اشكال النقد ولجديتها في تقبل آراء الموظفين التي عبرت عنها النقابة وأخذها بعين الاعتبار لما فيه مصلحة الموظفين وثمنت النقابة الشفافية التي اتسم بها الاجتماع وقد تم الاتفاق فيما بين إدارة البنك و النقابة على متابعة الملفات التي بحثها الطرفين لاسيما و النقاط التي تعهدت إدارة البنك بالنظر فيها وإفادة النقابة فيها لاحقا.

كما ثمنت إدارة البنك زيارة النقابة وما حملته من ملفات مليئة بهموم و ملاحظات وشكاوي الموظفين التي إن دلت فإنما تدل على سعي النقابة لحل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في البنوك وأعربت الإدارة التنفيذية للبنك عن ترحيبها بالنقابة وان أبواب الإدارة مفتوحة للنقابة للعمل فيما يصب في مصلحة الموظفين.