الطبطبائي: على الحكومة بذل مزيد من الجهد لرفع اسم الكويت من التصنيف رقم 3

طالب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان د. وليد الطبطبائي في الحكومة ببذل مزيد من الجهود من اجل رفع اسم الكويت من التصنيف رقم 3 الخاص بتقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وقد جاء ذلك بعد لقاء أعضاء اللجنة بود من السفارة الأمريكية خصص لمناقشة تقرير الاتجار بالبشر.
وقال الطبطبائي ان محاسبة تجار الإقامات وتشديد تطبيق القوانين والإسراع في سن قانون العمل في القطاع الأهلي سيساعد في تحسين سمعة الكويت دوليا.
وأضاف بأن اللجنة تقوم حاليا بالتحقيق في أوضاع العمالة الوافدة وقامت بتوجيه أسئلة إلى عدة وزارات مسؤولة عن العمالة وبدأت اعملها بلقاء أعضاء اللجنة الثلاثية المسؤولة عن العمالة في الكويت وسيعقب ذلك زيارات ميدانية لإدارات العمل ومراكز إيواء العمالة بمنطقة خيطان في وقت لاحق.
وعلى خلفية ما أثاره النائب روضان الروضان عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من تورط نواب في البرلمان في الاتجار بالإقامات.
اكد النائب محمد براك المطير على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين بغض النظر عما اذا كانوا نوابا فيالمجلس ام غير ذلك وايا كانت الجهات التي يمثلونها داعيا إلى إعادة النظر في عملية منح الإقامات من قبل شركات ومكاتب جلب العمالة إضافة إلى ضبط عملية إرساء المناقصات وما ينتج عنها من كسر للأسعار ينعكس سلبا على العمالة والوافدة.
وردا على سؤال ان كان سيؤيد رفع الحصانة عن أي نائب يثبت ضده الاتجار بالإقامات.
أجاب 'المطير' بأن لكل حادث حديث وان ذلك يعتمد على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية ومدى صحة الإدعاءات بتورط النواب مؤكدا ان الطرح الذي سيطرح داخل قاعة مجلس الأمة هو الفيصل في الموضوع.
كما حمل النائب عصام الدبوس من يعرف أسماء النواب المتورطين بالاتجار في الاقامات المسؤولين والكشف عن اسمائهم قائلا: 'على من يعرفهم ان يسميهم بأسمائهم' ومفضلا عدم استباق الأحداث والانتظار إلى حين صدور تقرير اللجنة التشريعية حول هذا الموضوع.
وبين ان الحد من ظاهرة الاتجار بالاقامات هي مسؤولية وزير الشؤون الذي يفترض ان يفعل الأدوات الرقابية وان تطبيق القوانين وان النواب وظيفتهم الرقابة والتشريع وليس التنفيذ متعهدا بالتصويت مع طرح الثقة ورفع الحصانة عن أي نائب تثبت ضده هذه التهمة.