شعبنا متخلف وحكومتنا لا تردع الفاسدين!.. هذا ما يراه شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  أدعياء العفة والنزاهة

د. شملان يوسف العيسى

 

نشكر المهندس أحمد المرشد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة على التصريحات الصريحة والواضحة والصادقة التي تضع كل نائب في موقعه الحقيقي، حيث كشف الوكيل المساعد بأن المشكلة التي تعاني منها وزارته، هي مشكلة التعيينات الانتخابية في مختلف قطاعاتها، موضحا ان عمل الوزارة بأمانة يحتاج الى نحو 70 موظفا، ولكننا نجد ان عدد الموظفين بها 375 موظفا، وللاسف.. والحقيقة المرة فإن كثيرا من موظفي الوزارة كانوا لا يعملون ويتسلمون رواتبهم وهم جالسون في البيت ومنهم من تبين لنا بأنه يعمل مديرا لشركة في المملكة العربية السعودية بجدة طوال السنوات الماضية ويتسلم راتبه كاملا، ومدير آخر يعمل مديرا لاحدى القنوات الفضائية الخليجية، وكشف بأن لديهم 17 مدير ادارة دون اختصاصات ولا يداومون.
هذه الحقائق تكشف مدى تفشي الفساد وانتشاره في وزارات الدولة حيث تعمل السلطتين على انتهاك القوانين وتخطي اللوائح المعمول بها، حيث تسعى السلطة التنفيذية ارضاء النواب بتعيين اقرباء وابناء القبيلة والطائفة والعائلة في مناصب حكومية بدون وجود عمل لهم.. لقد أوضح الاخ الصديق محمد السنعوسي في أكثر من مقابلة كيف ان نواب مجلس الامة حاربوه عندما كان وزيرا للاعلام لانه اكتشف وجود 80 موظفا في مكتبه لا يداوم منهم الا اثنان فقط وكشف بان هناك المئات من الموظفين الذين يقبضون رواتب ولا يداومون وعندما اتخذ الاجراءات القانونية ضدهم تم استجوابه من قبل نواب الفساد في مجلس الامة ورفضت الحكومة ان يكشف الوزير مدى فساد النواب في المجلس وطلبت منه تقديم استقالته.
اننا لا نغالي عندما نؤكد بأن سبب تردي الادارة الحكومية يعود بالدرجة الاولى الى التعيينات السياسية التي يتدخل فيها النواب والوزراء حيث تتم التعيينات حسب المعرفة وارضاء للنواب والوزراء على حساب الكفاءات الادارية والعلمية.
ما يزعجني فعلا هو ليس التعيينات السياسية ارضاءً للنواب وبتعاون ومساعدة الوزراء والحكومة ككل.. لان الحكومة بكل بساطة تريد ارضاء النواب حتى تشتري ولاءهم للتصويت مع الحكومة على تمرير القوانين، ما يزعجني فعلا هو ان يدعي النواب بأنهم يعملون للصالح العام لكل المواطنين وان هدفهم الاسمى هو تحقيق رغبات المواطنين، لكن الذي لا يعرفه الناخبون من الناس بان النواب في النهاية بشر يريدون تحقيق مصالحهم ومادامت مصالحهم مرتبطة بالحكومة فلا ضرر من تعيين مواطنين موظفين لا يلتزمون بعملهم على حساب مئات الخريجين الذين ينتظرون فرص للعمل.
ما ذكره المرشد ليس بجديد لكن الجديد فيه ان الدكتورة رولا دشتي اتخذت اجراءات قانونية بفصل المخالفين للقانون، لذلك لا نستغرب اذا ما تقدم نواب الفساد والكذب والخداع باستجواب الوزيرة وطرد الوكيل المساعد لانه فضح وكشف نوعية نواب في مجلسنا كما كشف رضوخ الحكومة وقبولها لابتزازات النواب.
واخيرا كيف يمكن اصلاح الاوضاع في البلد اذا كان بعض النواب فاسدين وحكومة لا تردع الفاسدين وشعب متخلف مستفيد من هذا الوضع لانه في النهاية يصب في مصلحته وليس في مصلحة الوطن.. آه يا وطن.. عجبي.