علاج مجلس الأمن بالصدمة السعودية

تعتمد فكرة العلاج بالصدمة على خلق تحفيز صناعي يقلص حالة الكآبة الشديدة،حيث تقوم الصدمة الكهربائية بإتلاف التوصيلات بين مناطق مختلفة في أدمغة الذين يعانون من الاكتئاب فتتوقف الافكار الهدامة. وقد أحدث إعتذار المملكة العربية السعودية الشقيقة عن قبول عضويتها في مجلس الامن الدولي صدمة كانت بمثابة إخراج قسري لمجلس الامن من كآبته التي وصلت درجة أصبحت فيها قوانينه ستار للفيتو الروسي والأميركي لشرعنة قتل الاطفال والنساء في سوريا وفلسطين.وقد سر المراقب الخليجي إن الصدمة السعودية لها إيجابيات عدة منها :

- قفز الرفض السعودي بالدور السياسي الخليجي بصورة عامة لمصافات عالية، حيث تجاوز الخليجيون بهذا الاجراء مرحلة اللاعب الفاعل في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة أوبك للساحة الدولية.

- دعم التضامن الخليجي موقف المملكة ومعه ردات الفعل الفرنسية والتركية والعربية عامة. بل إن ردة الفعل الروسية المبهمة،و الاميركية المرتبكة تدعم صحة الرفض.فمن يتصرف وكأنه أخذ على حين غرة يدين نفسه بتهمة الغفلة عن توجهات بقية العالم.

-نستطيع قراءة ماحدث كصدمة علاجية ناجحة خلقت ظروف عقد صفقة علاقات دولية جديدة نملك فيها القدرة على التخارج مع واشنطن وحساب الربح والخسارة في فترة زمنية قصيرة بدل الاعتقاد انها حليف استراتيجي غير منتهي الصلاحية .

-الصدمة السعودية هي أسلوب دبلوماسي جديد تظهر ان فتح واشنطن لقنوات التواصل مع طهران يجعل الخليجيين بصفة عامة في حل من الحلف الاستراتيجي معها. بل إن الصدمة هي تلميح خليجي متطرف ليس لقدرتهم على تغيير تحالفاتهم-كما فعل أوباما - بل وخلق منظمة أممية جديدة سيهرول غرماء واشنطن للانضمام لها .

ويقتحم المشهد الحالي سؤال عن الخطوة القادمة ؟ .وبما إن الدوافع التي كانت وقود لمحركات هذا القرار هي بيع دماء الشعب السوري نظير تجريد الاسد من سلاحه الاستراتيجي ضد اسرائيل وبقائه في الحكم إرضاء لطهران وموسكو.بالإضافة الى تجهيز المسرح الاقليمي لعرض رومانسي بين واشنطن وطهران لانملك الا دفع ثمن انتاجه وليس مشاهدته فحسب،ثم الجرح الفلسطيني الذي يدور معظم مايجري بسببه دون مداواته.كل ذلك يجعل الخطوة المطلوبة هي توسيع ثغرة الهجوم على الترتيبات المسماة مجلس الامن الدولي لصيد عصفورين بحجر واحد و إفهام واشنطن بالقدرة على تقليل شأنها في مكان قوتها وإفهام الغرب عامة ان حيز المناورة واسع للجميع .

إن تقويض القوانين التي يقوم عليها مجلس الامن كحق النقض الجائر أمر ممكن والسعودية قادرة بما تملكه من ثقل مالي وسياسي وديني وعلاقات دولية أن توسع ثغرة اختراق المجلس لتغيير قوانينه ليس من الداخل وهي مقيدة بشروطه بل من الخارج وهي حرة كما فعلت. ويشجعنا على قول ذلك حقائق منها :

- تستطيع المملكة ودول الخليج خلق اصطفاف دولي مكون من مجلس التعاون الخليجي 6 دول وجامعة الدول العربية 22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي 57 دولة ودول حركة عدم الانحياز وهم 118 دولة، وتعتبر ثانى أكبر تجمع بعد الأمم المتحدة، ثم أوبك 12 دولة .فلو الغينا تكرار الدول بين المنظمات لوصلت الى 100 دولة ،وهي قادرة على تغيير قوانين الامم المتحدة المكونة من 192 دولة

-لن يكون خلق هذا الاصطفاف عسير فلا حرب ولا نزاع ولا قتلى،بل قضية توازنات وممارسة لفنون استخدام الدبلوماسية والقوة الناعمة.وهناك العديد من الدول الكبرى التي سترى في الامر مصلحة لها فبريطانيا لم تعد مؤهل أكفأ من اليابان أوالمانيا للاستحواذ على كرسي دائم في مجلس الامن .

-يمكن للتحالف المناهض لدكتاتورية مجلس الامن اتخاذ إجراءات عدة منها تجميد العضوية في مجلس الامن ثم الرقي بالمقاطعة لبعض منظمات الامم المتحدة التي تعتاش على المساعدات الدولية، وقد سبقتنا لذلك واشنطن نفسها حين قاطعت اليونيسكو وأركعتها حين لم تساير اسرائيل .

إن الصدمة السعودية ليست تمرد على المنظمة الدولية بل تمرد على الموقف العربي السلبي من حركة التاريخ ،وقد حان الوقت لإلغاء صفقة عبودية وضعت قراراتها في عام 1945م وكان العرب هم الخاسر الاكبر فيها حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 87 مرة منها 41 مرة كان الاعتراض فيها على قرارات تدعم حقوق العرب.