أبوفهد يعود بنا إلى الوراء 70 عام ليذكرنا بتأسيس أول مجلس أمة تشريعي منتخب

 
سبعون عاماً على «سنة المجلس»! 
 
كتب أبوفهد

في مثل هذا اليوم، أو قبله بيوم أو يومين منذ سبعين عاماً، عند احتساب الفارق في التحويل بين التقويمين الهجري والميلادي، شهدت الكويت قيام أول مجلس أمة تشريعي منتخب وما لحقه من أحداث اشتهرت في تاريخ الكويت باسم «سنة المجلس»... وهناك التباس شائع حيث يظن كثيرون أنّه تم انتخاب مجلس نيابي واحد في العام 1938 ثم جرى حله... بينما هما في الحقيقة مجلسان!
البداية تمثلت في تشكّل كتلة وطنية طالبت بإحداث إصلاحات ديمقراطية... حيث قدمت الكتلة في أواخر يونيو من العام 1938 مذكرة إلى سمو الأمير الأسبق الشيخ أحمد الجابر رفعها إليه وفد مكوّن من ثلاثة من رجالات الكويت هم: سليمان العدساني، وعبداللّه حمد الصقر، ومحمد ثنيان الغانم، هذا نصّها:
«حضرة صاحب السمو الأمير الجليل أحمد الجابر الصباح أدام الله بقاءه يا صاحب السمو إنّ الأساس الذي بايعتك عليه الأمة لدى أول يوم من توليك الحكم هو جعل  الحكم بينك وبينها على أساس الشورى التي فرضها الإسلام ومشى عليها الخلفاء الراشدون في عصورهم الذهبية، غير أنّ التساهل الذي حصل من الجانبين أدى إلى تناسي هذه القاعدة الأساسية، كما أنّ تطور الأحوال والزمان واجتياز البلاد ظروفاً دقيقة دفع بعض المخلصين من رعاياك أن يبادروا إليك النصيحة راغبين التفاهم وإياك على ما يصلح الأمور ويدرأ عنهم وعنك عوادي الأيام وتقلبات الظروف ويصون لنا كيان بلدنا ويحفظ استقلالنا، غير قاصدين إلا إزالة أسباب الشكوى وإصلاح الأحوال عن طريق التفاهم مع المخلصين من رعاياك، متقدمين إليك بطلب تشكيل مجلس تشريعي مؤلف من أحرار البلاد للإشراف على تنظيم أمورها، وقد وكلنا حاملي كتابنا هذا ليفاوضوك على هذا الأساس، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه صالح البلاد.
جماعتك المخلصون».
واستجاب الشيخ أحمد الجابر في اليوم التالي لمطالب الأمة، وجرت الانتخابات مساء اليوم ذاته في ديوان عائلة الصقر، وكان عدد المرشحين فيها عشرين شخصاً، فاز منهم 14 عضواً بمقاعد مجلس الأمة التشريعي الأول، هم: عبدالله حمد الصقر، ومحمد ثنيان الغانم، والشيخ يوسف بن عيسى القناعي، والسيد علي السيد سليمان الرفاعي، ومشعان الخضير الخالد، وحمد الداود المرزوق، وسليمان خالد العدساني، وعبداللطيف ثنيان الغانم، ويوسف الصالح الحميضي، ومشاري حسن البدر، وسلطان إبراهيم الكليب، وصالح عثمان الراشد، ويوسف المرزوق، وخالد عبداللطيف الحمد، وقد استقال محمد ثنيان الغانم بسبب ظروف عائلية، فحلّ محله بالتسلسل الانتخابي قريبه محمد بن شاهين الغانم.
وبناءً على طلب الشيخ أحمد الجابر، اختار أعضاء المجلس المنتخبون الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيساً لذلك المجلس، وكان أبرز أقطاب الأسرة الحاكمة، الذين أيدوا المطالب الإصلاحية للأمة.
أما أولى الانجازات التاريخية لمجلس الأمة التشريعي الأول فكانت الوثيقة الدستورية المكونّة من خمس مواد، التي صدّق عليها الحاكم في الثامن من شهر يوليو من العام 1938، أي بعد أقل من عشرة أيام من انتخاب المجلس، وتنصّ في مادتها الأولى على أنّ “الأمة مصدر السلطات ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين”، وتقرر مادتها الثانية القوانين المطلوب تشريعها، وتعلن مادتها الثالثة أنّ المجلس هو مرجع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية جميعاً، بينما تقرر مادتاها الرابعة والخامسة أن مجلس الأمة التشريعي هو في الوقت ذاته «محكمة الاستئناف» و«السلطة التنفيذية»!
وللحديث صلة عن «سنة المجلس».