البلد تحول من دولة مؤسسات إلى شركة لا تقبل إلا أعضائها.. برأي الذايدي

عالم اليوم

بلا عنوان  /  Members only

علي الذايدي

 

لأن الغرب والولايات المتحدة دول ديمقراطية لا تسمح بأن تكون هناك فروقات بين المواطنين على أساس عرقي أو عنصري أو ديني أو حتى اقتصادي، فالكل متساوون أمام القانون.

لذلك ابتدع الأثرياء هناك فكرة إنشاء النوادي الطبقية الاجتماعية والتي تتمتع ببعض الخصوصية لمنتسبيها لتمييزهم عن بقية المواطنين ولكن بشكل قانوني وبدون أن تحتج على ذلك منظمات حقوق الإنسان وأنصار التعديل الخامس والحريات، وكتبوا لوحة على جدار تلك النوادي تقول «members only» أي للأعضاء فقط، ومن تنطبق عليهم المواصفات.

قد يكون هذا التصرف مقبولا في أمريكا والغرب، فالبعض يرون أنفسهم مواطنين نبلاء وأثرياء ولا يريدون أن يختلطوا بطبقة أقل منهم اجتماعيا وماليا وعرقيا، فقاموا بتمويل خاص منهم بإنشاء تلك الأندية والتجمعات الحصرية.

لدينا في الكويت نفس العقلية،  ونفس النهج، فهناك من يرون أنفسهم طبقة تختلف عن بقية المواطنين، ولا يرغبون بالاختلاط ببقية الناس، ولكنهم لم يكتفوا بإنشاء نوادي خاصة بهم، ولكنهم صادروا بعض منشآت وإدارات البلد لهم وعلقوا على أسوار تلك الإدارات لوحة «members only» بحيث لا يتعين أحد لهذه الإدارات إلا بشرط الحصول على العضوية الذهبية لهذه الإدارة والتي من أهم شروط الانتساب هو الاسم الأخير ومنطقة السكن.

لدرجة أنهم من يرفضون تعيينه في هذه الإدارات يكون السبب «هذا مو من مواخيذنا» وكأن من يطلب التعيين في هذه الإدارة يرغب في الزواج من إحدى بناتهم وليس الأمر مجرد وظيفة.

ليس مستغريا أن يريد البعض أن يمارس عنصريته وفئويته وعنترياته الطبقية على الناس، ولكن المستغرب هو صمت السلطة على ذلك، وصمتها إقرار وتأييد وذلك لحسابات تخضع لقانون السلسلة الغذائية الذي يسير في المجتمع.

لا نخشى أن تصادر بعض الإدارات وبعض المنشآت لحساب كم أسرة متنفذة، ولكن نخشى أن يأتي يوم ويقوم هؤلاء بتعليق لوحة عملاقة على أسوار البلد ويكتبون عليها «members only» ولم لا؟ فالبلد في الآونة الأخيرة تحول من دولة مؤسسات إلى شركة لا تقبل إلا الأعضاء، ودخول المواطنين منه وإليه سيعتمد على كونهم أعضاء جمعية عمومية وليس جواز السفر.