أبرز عناوين صحف السبت: البديل الإستراتيجي للرواتب جاهز.. 1240 وظيفة لغير الكويتيين في «التربية».. مجلس الوزراء يعتمد أولوياته بعد غد.. الكويت تتجه لاستيراد الكهرباء من الخليج.. السعودية تعتذر عن عدم قبول عضويتها في مجلس الأمن

أوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان البديل الاستراتيجي للرواتب جاهز للعرض على مجلس الخدمة المدنية.وقالت المصادر: تم إنجاز الملاحظات التي طرحها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز وأدرجت ضمن التقرير الجاهز للمناقشة في المجلس. وردا على سؤال حول مدى صحة ما نشر عن تجميد البديل الاستراتيجي للرواتب، أجابت المصادر: ليس صحيحا تجميد البديل الاستراتيجي للرواتب «فهو الحل الأمثل لجميع المطالبات التي تتم الآن» الى جانب ان ما صرف على إنجازه ليس قليلا «ومن غير المعقول ان يتم إلغاؤه».وعما إذا كان البديل الاستراتيجي للرواتب هو الحل الوحيد للمطالبات العديدة التي هدد بعض المطالبين بها بتنظيم اعتصامات، قالت المصادر: البديل يوفر مزايا جديدة مختلفة ولا يقتص مزايا مكتسبة «وسيكون مفاجأة ايجابية ترضي المطالبين وتحقق لهم مطالبهم».واستطردت: الى جانب ذلك لدينا مذكرات بالمطالبات بالإضافة الى الاستعداد الكامل للالتقاء مع ممثلين عن الجهات الحكومية للاطلاع على مطالبهم والعمل على تحقيقها ضمن مسطرة واحدة، مشيرة الى ان ذلك هو الطريق الأمثل للاتفاق وليس التهديد بالاعتصام هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية أوقف أي استثناءات من القرارات المعتمدة والمعممة على جميع الوزارات.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز تم ايقاف جميع الاستثناءات على مستوى المتقاعدين او النقل والندب او شروط شغل الوظائف الإشرافية ولن يتم إصدار أي قرار استثناء من القرارات التي ستطبق على الجميع بمسطرة واحدة، مشيرة الى وجود دراسة تتم الآن لإعلان ضوابط ترقية القياديين بالدولة.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس تحت عنوان « 250 - 350 دينارا مكافأة الخريجين من ابناء الكويتيات»، أكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد في كتاب بعث به الى مدير برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات ومن في حكمهم ممن لم يبلغوا 21 عاما يستحقون صرف المكافأة الاجتماعية والتشجيعية من تاريخ التخرج حتى حصولهم على عمل في الجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص شريطة عدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من أي جهة حكومية اخرى.يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» امس على لسان مصادر دستورية رفيعة، حيث قالت «ان ابناء الكويتيات يستحقون صرف المكافأة حسب الإجراءات والآليات التي طبقت على الطلبة الكويتيين خريجي الجامعة والمعاهد التطبيقية من دون ضوابط أو شروط اضافية.وجاء في الكتاب عدم أحقية من يبلغ 21 عاما من اولاد الكويتيات ومن في حكمهم ممن صدرت قرارات من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين للمكافأة الاجتماعية، وقد ذكرت «الأنباء» ان قرار استحقاق المكافأة لأبناء الكويتيات يتم مع مراعاة الضوابط التي يطبقها الجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير شرعية بالنسبة لأبناء الكويتيات المتزوجــات مــن غير محددي الجنسية.ويبقى ان المعلومة الأهم التي وردت في كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد لمدير برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، هي ان تاريخ إرسال الكتاب 9 سبتمبر أي منذ اكثر من 5 أسابيع ومع ذلك لم يعلن البرنامج عن موعد لاستقبال ابناء الكويتيات ولم يرد على استفساراتهم خلال المراجعة، وعبرت مصادر عن أملها في استقبال المستحقين قبل بلوغهم سن 21 عاما، حتى لا تضيع عليهم مكافأة الخريجين.ووجهت المصادر مناشدة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله- الذي عرف عنه انه ينظر الى روح القانون خصوصا بالقضايا الإنسانية ـ لإعطاء توجيهات الى برنامج إعادة الهيكلة لاحتساب عمر الطالب اعتبارا من تاريخ استحقاق صرف مكافأة الخريجين وهو يناير 2012 وليس تاريخ إنجاز برنامج الهيكلة معاملة الطلبة الخريجين.

نشرت صحيفة التايمز البريطانية الصادرة امس مقالا بعنوان «الكويت تستهدف مقر عمدة لندن ضمن عرض قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني لشراء عقارات».وتقول الصحيفة: ان الكويت قدمت عرضا «ضخما» قدره 1.5 مليار جنيه إسترليني لشراء مجمع بالقرب من منطقة تاور بريدج ذات الأهمية السياحية والتجارية والتاريخية في لندن، ويضم المجمع مقر عمدة لندن.وتقول الصحيفة إنها علمت أن شركة سانت مارتز، التي يمتلكها قطاع حيازة العقارات في الحكومة الكويتية تجري مباحثات لشراء المجمع الواقع على مساحة 13 فدانا، فيما وصفته الصحيفة بأن «قد يكون أكبر صفقة عقارية في تاريخ بريطانيا».وتضيف الصحيفة -في مقالها الذي نشره موقع راديو بي بي سي، إن مجمع «مور لندن»، الذي يضم مقر عمدة لندن، يعد واحدا من أكبر وأنجح مشاريع التطوير العقاري في لندن، وإضافة إلى المباني الإدارية والتجارية، يضم المجمع منطقة مخصصة للمشاة وعددا من النافورات والأعمال الفنية وعددا من المطاعم والمقاهي.وتقول الصحيفة إن الكويت تمتلك بالفعل مجمع هايز غالاريا المجاور في منطقة لندن بريدج، وكانت تمتلك الأراضي التي بني عليها مجمع «مور لندن»، وقد صممت هذه المباني من قبل فوستر والمهندسين المعماريين الشركاء وبعضها لايزال تحت الإنشاء.وفي يوليو، أفادت بعض الانباء في الصحف بأن هيئة الاستثمار الكويتية ستستثمر ما يصل إلى 5 مليارات دولار في أصول البنية التحتية البريطانية خلال فترة الـ 3-5 السنوات المقبلة، ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، ذكرت أن هيئة الاستثمار الكويتية ​​تسعى للاستثمار بالمشاريع القائمة في بريطانيا التي يتم بالفعل فيها خلق التدفق النقدي.

التقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات، اللواء عبدالله المهنا، رجال أمن قطاع العمليات، وقام بزيارة الإدارة العامة لشرطة النجدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد التقى مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ، ومدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة العميد زهير النصرالله، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة العميد عبدالله العلي، ومساعد مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات العميد فهد الشويع، وعدد من مديري القطاع ومساعديهم.وأطلع على مجمل الخدمات الأمنية والمرورية وطبيعة البلاغات، ومجريات العمل، التي من شأنها تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية والوقائية للمواطن والمقيم.واستمع إلى شرح موجز عن كل مدير إدارة حول طبيعة الأعمال، والملاحظات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل، مشددا على أهمية التواجد في الأماكن السياحية والمناطق السكنية، وتواجد نقاط التفتيش الأمني الثابتة والمتحركة على الطرق، بالإضافة إلى جانب القيام بالدور الإنساني والمساعدة لطالب النجدة.كما استمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة عمليات النجدة العقيد الركن نبيل الشطي في كيفية تلقي البلاغات وتمريرها للجهات المعنية.وفي ختام الزيارة، أعرب عن سعادته للجهود المبذولة في الإدارة العامة لشرطة النجدة، وتناول التطور الكبير الذي لحق بالإدارة لمواكبة أحدث التقنيات الأمنية.وأوضح الأهمية التي تمثلها الإدارة العامة لشرطة النجدة، التي تتبع قطاع شؤون العمليات، حيث أنها ركن أساسي من أركان المنظومة الأمنية، وتعتبر وبحق الذراع الأمنية المتحركة لوزارة الداخلية وعينها اليقظة، ونظرا لطبيعة عملها وأسلوب انتشار دورياتها، ولدورها الأمني الأساسي والمساند للأجهزة الأمنية والمرورية، ولما تقدمه من مساعدات إنسانية للجمهور على مدار الساعة.وأضاف أن للإدارة العامة للدوريات نشاطا امنيا ملحوظا، وقد سجلت نجاحات كبيرة في مجالات أمنية عديدة، كضبط الأشخاص المطلوبين، والسيارات المطلوبة، وفي مكافحة تعاطي المخدرات والاتجار بها ومكافحة السرقات، وضبط مخالفي قانون الإقامة.وأكد أن لها دورا مساندا فاعلا لجميع الأجهزة الأمنية الميدانية.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاشغال العامة ل‍ـ القبس ان نسبة الانجاز الكلية في مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر، بلغت %19 حتى اوائل الشهر الجاري، موضحاً ان الاعمال جارية على قدم وساق، بهدف انجاز المشروع بالمواعيد المحددة له في نهاية يونيو 2016.واضاف المصدر، ان اعمال المشروع تتضمن انشاء طريق علوي بطول 7.2 كم ومنحدرات بطول اجمالي يصل الى 8 كم، مبيناً انه سيتم تنفيذها بتقنية تركيب البحور القطعية بالرافعات الآلية، حيث يتم تصنيع ما يقارب من ال‍ـ 7600 وحدة من قطع بحور الجسور عن طريق الصب والاجهاد المسبق في ساحة الصب بمنطقة الدوحة، مشيراً الى ان الاعمال تشمل انشاء طريق منخفض بطول 716 متراً، وعرض 34 متراً، وذلك عند تقاطع الدائري الثاني، الذي يعلوه دوار لخدمة حركة المرور العابرة. وبخصوص اعمال الطرق، اشار المصدر الى انه سيتم تطوير الطريق بطول 10 كلم، مع 9 دورات و3 تقاطعات، حيث ستحتوي الاعمال على سلسلة من اعمال تحويل المرافق والخدمات، وهياكل الصرف القائمة على امتداد الطريق، والتي ستتطلب النقل والحماية والتحديث فيها.شبكة الطرق السريعةلفت المصدر، الى ان المشروع يهدف الى تحويل الشارع القائم الى طريق سريع متعدد الادوار، ويتميز بمواصفات عالمية، مبيناً ان المشروع يقع في المنطقة الغربية لمدينة الكويت، حيث يمتد من بوابة الجهراء (دوار بوابة الجهراء - الشيراتون)، الى شرق منطقة غرناطة، مشيراً الى انه يعد من اهم الخطط الاستراتيجية لوزارة الاشغال العامة لتطوير شبكات الطرق السريعة، بهدف تلبية الاحتياجات المقبلة والمتعلقة بالبنية التحتية للدولة، بالاضافة الى الفصل بين حركة المرور العابرة وحركة المرور المحلية، ورفع القدرة الاستيعابية لشارع جمال عبدالناصر، مما سيؤدي الى تقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية والاستعداد لمتطلبات الحركة المرورية المستقبلية.

اعتذرت المملكة العربية السعودية عن عدم قبول مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي، نظرا إلى «ازدواجية المعايير»، والعجز عن وقف جرائم النظام السوري، الذي يقتل شعبه، وعن حل القضية الفلسطينية، وعن جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووي.. فضلا عن اتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب.وبرزت ردود فعل فورية على قرار المملكة، إذ اعتبر الرئيس التركي عبدالله جول ان «الامم المتحدة تفقد كثيراً من مصداقيتها»، ونحن نحترم قرار السعودية لفت النظر الى الفشل الدولي.ومن جهتها، شاطرت الخارجية الفرنسية المملكة «إحباطها أمام شلل مجلس الأمن». وطالبت مجدداً بإصلاح مقومات حق «الفيتو» باتجاه عدم استخدامه من جانب الدول ذات العضوية الدائمة، في حال حصول «مجازر واسعة النطاق».اما روسيا، فقد رأت ان السعودية «تتخلى عن العمل الجماعي، في إطار المجلس»، حسب قول الخارجية، مبدية ما وصفته بالاستغراب «لاتهامات السعودية لمجلس الامن، مع انه أصدر بالإجماع القرار 2118 المتعلق بالأزمة السورية».

فيما تعود الحياة السياسية لردهات مجلس الأمة بدءا من يوم غد الأحد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.. ومع قرب انتهاء العطلة البرلمانية واستئناف الجلسات، أعلنت مجموعة نيابية العمل على تسويق فكرة انشاء كتلة برلمانية تحت مسمى «كتلة المحافظين» كأول كتلة تعلن في المجلس الجديد، وتنطلق من أربعة نواب هم أعضاء التجمع السلفي النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان بالاضافة الى النائب الاسلامي سعود الحريجي.وفي هذا الصدد أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان كتلة المحافظين ستنطلق بالتزامن مع دور الانعقاد الجديد، مشيرا الى أنه من أبرز أهدافها التركيز على خطط ومشاريع التنمية بالدرجة الأولى اضافة الى الأولويات التي تهم وتشغل الشارع الكويتي ناهيك عن وجود حزمة من القوانين جاهزة تقريبا لتقديمها الى مجلس الأمة «سيعلن عنها في حينها».وقال الجيران في تصريح لـ«الوطن»: لقد وجدنا تجاوبا وتأييدا من قبل بعض النواب لتشكيل هذه الكتلة لتنسيق المواقف والدخول في عمل جماعي منظم بدلا من تشتيت الجهود النيابية وحتى نضمن تمرير القوانين التي تهم الوطن والمواطن وتساهم في رفعة البلاد وتقدمها لاسيما ونحن مقبلون على طفرة من المشاريع التنموية التي ينبغي ان تكون أعمالها مركزة وغير قابلة للجدل، موضحا ان المؤسسين للكتلة سيعملون على وضع النقاط والعناوين الرئيسية والأهداف للكتلة لعرض الفكرة على أعضاء مجلس الأمة.وفي رده على سؤال عما اذا كانت الكتلة هي «كوبي» للكتلة الاسلامية التي شكلت في مجالس سابقة قال: «شخصيا لدي تحفظ على مسألة تسمية كتلة بأنها اسلامية، فكلنا في الكويت والحمد لله مسلمون ولا داعي لأن تكون هناك كتلة بهذا الاسم، وفي الكتل يكون الاختلاف على الأولويات فقط لأنه لا خلاف على الدين وأن استقرار الكويت وأمنها ومكافحة الفساد ونشر الفضيلة والشفافية هي هدف لدى الجميع ولا يقف عند فئة أو طائفة بعينها»، مضيفا «نحن عود من حزمة ولسنا المجتمع كله وكل ما نريده ان نأخذ دورنا فيه كما يأخذ الباقون دورهم».وتمنى الجيران ان تقرأ الحكومة برنامج عملها بشكل جيد وصحيح وأن يكون واقعيا وقابلا للتطبيق وبعيدا عن الوهم، لافتا في هذا الصدد الى ان كل ما قيل من آراء بشأن الحكومة وتأخرها في تقديم برنامجها غير واقعي لأن ما نريده ألا تستعجل الحكومة بتقديمه بقدر ما تعطينا برنامجا تلتزم في تنفيذه.وأضاف «أنا أخاطب من يريد ان يستعجل الحكومة في تقديم برنامجها وأقول له: ضع نفسك مكانها وأعطني برنامج عمل واقعيا بعيدا عن الانشائية في فترة قليلة جدا؟!»، موضحا ان الحكومة لديها أخطاء وقصرت كثيرا ولكننا في المقابل سنلزمها ان قدمت برنامجها بتنفيذه بشكل صحيح ودقيق، ولا يجب ان نلزمها في برنامج لا تلتزم فيه.من ناحيته، أوضح النائب حمود الحمدان ان تشكيل الكتلة الآن هو في طور المشاورات والتدقيق فيما بين النواب لوضع الأهداف الرئيسية والأسس والمحاور التي سيتفق على تنفيذها من قبل النواب الذين سينظمون آليتها، مشددا على ضرورة على عدم الاستعجال في اعلانها قبل انهاء كافة القضايا التي سيتفق عليها والبنود والتصديق عليها لتكون محل اهتمام.وقال الحمدان في تصريحه لـ«الوطن»: «أغلب الأهداف التي ستركز عليها الكتلة هي تنفيذ آليات خطط التنمية والقوانين المكملة لها والموجود بعضها في حوزة المجلس من خلال لجانه والأخرى الموجودة لدى الحكومة والحرص على محاربة أي جوانب فساد ودعم الخير وأوجهه أينما كان»، مؤكدا ان الكتلة ستعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين شرائح المجتمع وأن يكون أمن الكويت وأمانها وتحقيق طموحات وأولويات الشعب الكويتي من الخطوط العريضة لانشائها.بدوره اكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي ان الكتلة ستتبنى الطرح الاسلامي والمحافظ وستكون اولوياتها أسلمة القوانين والتقدم بطلب اعادة احياء لجنة برلمانية تختص بدراسة مكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع.وقال الحريجي في تصريح لـ«الوطن»: أعمل حاليا بالتعاون مع مجموعة من النواب الاسلاميين بعد ان تم الاتفاق على تشكيل كتلة برلمانية مع بدء دور الانعقاد في 29 الجاري ونعقد اجتماعات للاتفاق على ضم نواب جدد اليها يتبنون نفس الرؤية، معلنا انه وعدد من النواب سيتقدمون في اولى جلسات دور الانعقاد بطلب تشكيل لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع.وأوضح الحريجي ان الكتلة أهدافها كثيرة وترتكز على تحقيق طموحات الشعب الكويتي الذي ينتظر من هذا المجلس الكثير والكثير من الانجازات بعد ان شهدت المجالس السابقة اخفاقات في تحقيقها، متمنيا تعاون الجميع خلال الفترة المقبلة التي من المفترض ان تشهد طفرة في كافة المجالات ونواحي الحياة بالبلاد.ومن جهته أعلن النائب سعدون حماد العتيبي أنه جهز طلبا نيابيا في شأن اعادة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية «الداوكيميكال» سيقدمه في الجلسة الأولى التي ستعقد في 29 أكتوبر الجاري.وأوضح العتيبي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هذا الطلب أصبح جاهزا وأن هناك دعما نيابيا لإعادة تشكيل هذه اللجنة والتحقيق في هذه القضية التي تسببت بهدر المال العام وتبديده، مشيرا الى ان اللجنة السابقة في المجلس المبطل قطعت شوطا كبيرا في التحقيق بهذه القضية غير ان ابطال المجلس حال دون انهاء تقريرها الأمر الذي يستوجب معه اعادة احيائها من جديد لاستكمال خطة عملها.من ناحية أخرى أعلن حماد عزمه الترشح لمنصب أمانة سر مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل وأنه يعمل حاليا على التنسيق والترتيب مع النواب في هذا الخصوص.من جانبه أعلن النائب محمد طنا العنزي أنه سيتابع الطلب الذي الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي في شأن اعادة تشكيل لجنة برلمانية تعنى بشؤون معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون».وقال طنا لـ«الوطن» ان هناك طلبا تقدم به مع مجموعة من النواب في دور الانعقاد الماضي لتشكيل لجنة برلمانية للنظر في القضايا التي تهم الأخوة «البدون» غير ان الحكومة طلبت تأجيل البت فيها لمدة أسبوعين وبما أنه مر على الطلب أكثر من شهرين فإن تشكيلها بات نافذا في بداية دور الانعقاد المقبل، مشددا على ان أي طلب حكومي يقدم لطلب تأجيل تشكيلها سيكون بمنزلة عرقلة لانشائها وهذا الأمر غير مقبول بتاتا وسنتصدى له.

بدأت شركة نفط الكويت بعملية مسح زلزالي على مزارع العبدلي الزراعية لمعرفة كميات النفط الموجودة تحت هذه المزارع حيث عكف عدد من خبراء المتفجرات على البدء بفحص المزارع ان كانت تحتوي على متفجرات أو لا بعد الحروب التي كانت بالقرب من منطقة العبدلي وآخرها حرب تحرير العراق.وقد وزعت على اصحاب المزارع كتباً تسمح لفرق الكشف بالسماح لهم بقياس الكميات الموجودة في باطن المزارع وطلبت اخلاء المزارع في حال وجود غاز سام من نوع «أتش أس 2 كبريتيد»، وقد ذللت الهيئة العامة للزراعة وهي المشرفة على مزارع العبدلي جميع الصعوبات امام هذه الفرق التي تنوي البدء بداية الاسبوع القادم.وكشف مصدر مسؤول في الفرق لـ«الوطن» ان عملية المسح الزلزالي ستشمل مزارع العبدلي ومن ثم مزارع الوفرة وعند سؤاله انه في حال تم اكتشاف كميات كبيرة من النفط في المزارع او جزء منها ماذا سيحل بصاحب هذه الحيازة الزراعية؟ أجاب: انه سيتم تعويضه بأرض اخرى وهذا الامر يعود للهيئة العامة للزراعة ولجانها المختصة.وقد زودت هيئة الزراعة فرق المسح الزلزالي للكشف عن النفط بخرائط كاملة عن المزارع الموجودة في منطقة العبدلي الزراعية وخصصت لجانا مختصة للرد على أي تساؤل يواجه هذه الفرق بشأن الحيازات الزراعية ومكتبا خاصا لهذه الفرق في ادارة العبدلي الزراعية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية رفع الحظر عن 1240 درجة وظيفية لوزارة التربية في بند العقود الخاصة بالعقد الثاني للوافدين بميزانية الوزارة للسنة المالية 2013/2014. وكانت الوزارة قد طلبت رفع الحظر عن 1858 وظيفة شاغرة، إلا ان الديوان وافق على رفع الحظر عن 1240 وظيفة شريطة عدم شغل العقود إلا بالوظائف التي لا يوجد كويتيون مؤهلون لها.من جانب آخر، وفيما أبدى وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف في وقت سابق موافقة مبدئية على ما اقترحه فريق وثيقة المرحلة الابتدائية بشأن تخفيض المواد الدراسية، رفضت وكيلة الوزارة مريم الوتيد المقترح، وأبلغت موجهي المواد الدراسية بالالتزام بالوثيقة القديمة وإبقاء المواد كما هي دون أي الغاء. وحول الوثيقة أيضا، فقد تحفَّظ الموجهون ومراقبو شؤون الطلبة على البند المتعلق برسوب الطالب وإعادته لنفس السنة الدراسية اذا رسب في مادة واحدة، وقالوا ان ذلك فيه ظلم كبير للطالب، كما أبدوا تخوفهم من عدم التمكن من اقامة امتحانات الدور الثاني بعد نهاية اختبارات الدور الأول بأسبوعين، كذلك وقع الموجهون في مواقف محرجة مع الادارات المدرسية لكونها لا تعرف آلية العمل بالوثيقة، وكيفية توزيع الدرجات. وقال مصدر لـ«الوطن» ان النقطة الوحيدة الواضحة في الوثيقة هي الغاء الملف الانجازي، ولكن من دون وضع آلية بديلة له.وفي شأن آخر، توجه وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم بالشكر الجزيل الى المواطنين على تجاوبهم بترشيد استخدام الماء والكهرباء، وقال: «طالبناهم بالاستخدام وفق الحاجة، فغمرونا بأكثر من ذلك»، مبينا ان تجاوب المواطنين أسهم في توفير 850 ميغاواط بما يعادل تشغيل 10 وحدات سكنية، وكذلك توفير 700 مليون دينار.وأشار الابراهيم الى ان الوزارة تسعى لتحصيل مديونياتها البالغة 300 مليون دينار قبل نهاية هذا العام بعد ان حصلت منها 273 مليوناً، مشيرا الى ان الترشيد وتحصيل المديونيات يعودان الى وعي المواطنين، وبفضل هذا الوعي ستقدم الوزارة للدولة مليار دينار قبل نهاية العام الحالي.من ناحية أخرى، مؤكدا الاستمرار بصرف مكافأة الطلبة الخريجين غير الموظفين شريطة التزامهم بمواعيد المراجعة، قال الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة فوزي المجدلي ان البرنامج كشف ان هناك عددا من العمالة مسجل في وظائف وهمية وتمت احالتهم وأصحاب الشركات التي «يعملون» بها الى الجهات القضائية، مشيرا الى ان هناك موظفين يتقاضون العلاوة الاجتماعية وهم لا يعملون بالشركات المسجلين فيها للاستفادة من مبالغ دعم العمالة، وكذلك استفادة الشركات من تسجيلهم لاستيفاء نسب العمال الوطنية.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة تبحث في حلول جديدة من شأنها ان توفر أموالا اضافية لمصلحة خزينة الدولة، أبرزها التوجه لاستيراد التيار الكهربائي من بعض دول مجلس التعاون الخليجي بسعر أقل من كلفة انتاج الطاقة في الكويت وفقا للاتفاقية التجارية بين هذه الدول.وذكرت المصادر لـ «الراي» ان «التوجه الجديد الذي ما زال قيد الدرس راق لعدد من المتخصصين الاقتصاديين في الكويت الذين دعوا إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا من الدول التي تنتج الكهرباء بسعر أقل من كلفة إنتاجه في الكويت».وأوضحت المصادر ان «المختصين في هذا المجال أكدوا للوزارة ان استيراد الكهرباء من الدول المجاورة عبر منظومة الربط الخليجي الكهربائي يمكن ان يوفر أموالا كبيرة لمصلحة خزينة الدولة».وكانت التقارير الرسمية كشفت عن كلفة مالية ضخمة نتيجة استهلاك كميات من النفط المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية وتقطير المياه والتي بلغت زهاء 3 مليارات دينار سنويا، فضلا عن ارتفاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية في الكويت مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي.وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي حجاج أبو خضور لـ «الراي» ان إنتاج الكهرباء والماء أصبح تجارة وسلعة اقتصادية قائمة بذاتها، لها عرض وطلب ويتم تصديرها واستيرادها، مرجعا أسباب زيادة كلفة إنتاج الكهرباء والماء في الكويت إلى ارتفاع المصاريف الرأسمالية لإنشاء المحطات.وذكر بوخضور انه «لا يوجد مانع من استيراد الكهرباء من بعض الدول المجاورة وفق قانون الاتفاقية التجارية طالما سيوفر ذلك أموالا لخزينة الدولة».من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نايف العنزي لـ«الراي» ان «الكل يعلم ان كلفة إنتاج الكهرباء في بعض الدول المجاورة، خصوصا التي تعتمد في تشغيل محطاتها على الغاز أقل بكثير منها في الكويت التي تعتمد في تشغيل معظم محطاتها على الوقود الثقيل».وتابع «لهذا لا يوجد مانع من استيراد الكهرباء من تلك الدول، ولكن لفترات موقتة وأن تعمل الكويت على إنشاء محطات جديدة تعتمد في تشغيلها على الغاز».

وضع التقرير الإقليمي الصادر عن منظمة اليونسكو بشأن «التعليم للجميع في الدول العربية» الكويت في المرتبة الأولى عربياً في التعليم الثانوي والمبكر،فيما صنفها بالمرتبة الثانية في التعليم الابتدائي بعد رصد 4 آلاف تلميذ فيها خارج مدارسهم الابتدائية مقارنة بدولة قطر التي تبوأت المركز الأول بـ 3 آلاف تلميذ فقط.وحققت الكويت وفق التقرير تقدماً ملحوظاً في محو أمية الكبار حيث حلت في المرتبة الثالثة مكرر مع فلسطين بعدد من الأميين لم يتجاوز الـ 118 ألفاً فقط في البلدين، فيما شهدت «المنطقة العربية تحسناً ملحوظاً في المستويات القرائية لدى الكبار خلال العقد الماضي من 68 في المئة إلى 75 في المئة».وأشار التقرير الى انخفاض عدد الأميين في الدول العربية من 51.8 مليون شخص إلى 50.3 مليون أي 1.5 مليون فقط، داعياً إلى «تحقيق إنجازات في البلدان العربية الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية الواسعة،والمناطق النائية والقاحلة والصحراوية من أجل تخفيض عدد الأميين الكبار فيها».

أعلن النائب خليل الصالح رفضه أي تعديل للنظام الانتخابي الحالي «الذي قضى على نظام التوليفات (المردوفون) رافضا التغيير إرضاء لرغبات البعض وتنفيذاً لوعود قطعها البعض على أنفسهم»، فيما توقع تقديم الحكومة برنامج عملها بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل، مطالبا في الوقت ذاته بتشكيل لجان خاصة «في الملفات التي لا تخلو من الشبهات المتعلقة بالمال العام مثل قضية الداو وسواها».وقال الصالح لـ «الراي» إن «الحكومة الحالية تعتبر استكمالا للحكومة السابقة لأن 90 في المئة من الوزراء الحاليين كانوا أعضاء في الحكومة التي سبقت ابطال المجلس الثاني، بمعنى أنهم مطالبون بسرعة الانجاز والتنفيذ لمعرفتهم بالقضايا والملفات التي تحتاج إلى معالجة».ودعا إلى «ضرورة أن يكون برنامج الحكومة المرتقب موضوعيا وقابلا للتنفيذ وشموليا يعالج مناطق الخلل التي باتت واضحة للعيان».ورأى الصالح أن «الحكومة حصلت على الوقت الكافي لوضع مشرط الإصلاح على مكامن الخلل في مؤسسات الدولة، وأنها استنفدت الوقت والفرص، ولم يعد أمامها غير تقديم برنامج عمل مقنع ينتشل البلد من وضع يعيشه منذ عقود».وتوقع أن تقدم الحكومة برنامج عملها أثناء الجلسة الافتتاحية أو بعدها على أبعد تقدير، ومن المرجح أن يناقش البرنامج في الجلسات التي تلي الافتتاح، وإن كنت أرى تخصيص جلسات استثنائية لمناقشة البرنامج حفاظا على جدول أعمال الجلسات».وذكر الصالح أن «تشكيل لجان تحقيق لتحديد المتسبب في هدر المال العام ضرورة حتمية خصوصا في الملفات التي لم تزل منظورة أمام القضاء» مبينا ان «هناك قضايا لابد أن تناقش سياسيا، وان يبسط مجلس الأمة رقابته عليها، وتخرج التوصيات لكشف المتسببين في تغريم الدولة مبالغ طائلة مثلما حدث في قضية الداو، وفي المقابل نحن ضد طرح قضايا حسمها القضاء».وشدد الصالح على أن «الكرة باتت في ملعب الحكومة التي بإمكانها تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبإمكانها أيضا صد الاستجوابات المحتملة من خلال استيعاب محاورها، وتفكيكها بالاعلان عن معالجة الخلل الذي جاء في السؤال المغلظ».ودعا الحكومة إلى «عدم الجزع من الاستجوابات، خصوصا إن كانت موضوعية وهادفة وترمي إلى الإصلاح والتنمية... ونحن نتلمس الدخان الذي يتسلل من بين ثنايا بعض محاور الاستجوابات»، رافضاً تعديل النظام الانتخابي القائم، فنحن ضد أي تغيير لنظام الدوائر الخمس والصوت واحد لأنه لم يمنح الفرصة الحقيقية الكافية فضلا عن دوره في القضاء على نظام التوليفات (المردوفون) المعمول به في نظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة».وأكد الصالح أنه سيصوت ضد الخمس دوائر وصوتين، إن طرح للتصويت في قاعة عبدالله السالم ولا أتوقع تمرير القانون، ونحن لا نريد التغيير إرضاء لرغبات البعض وتنفيذا لوعود قطعها البعض على أنفسهم».واستبعد الصالح الموافقة «على الاتفاقية الأمنية الخليجية إن جاءت بنودها متعارضة مع الدستور الكويتي»، متوقعا «صعوبة تحقيق الكونفيديرالية الخليجية، خصوصا أن دول الخليج وعلى مدى ثلاثة عقود تقريبا لم تتمكن من توحيد العملة الخليجية ناهيك عن تقاطع المصالح بين هذه الدول».

رغم التقدم الذي حصل في المفاوضات بين إيران والدول الكبرى، أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس توقيع بروتوكول مع روسيا لبناء محطات نووية جديدة.وقال صالحي إن 'روسيا ستبدأ إنشاء محطة جديدة في بوشهر، ويجري الآن إعداد البروتوكول المتعلق بالمشروع'، مشيراً إلى أن 'البنى التحتية لمفاعل بوشهر الجديد باتت جاهزة إذ إن مكان المحطة يحظى بأهمية بالغة'، مضيفاً أن 'بناء محطة جديدة بطاقة نحو ألف ميغاواط يستغرق ما بين 5 و6 سنوات'.وقال صالحي إنه إذا طلب الغرب في المفاوضات بقاء مستوى تخصيب اليورانيوم عند حد ما، 'فهذا لن يهمّنا، لأننا نمتلك خبرة صناعة أجهزة الطرد المركزي وتقنية التخصيب وهذا يسمح لنا أن نحدّد مستوى التخصيب وليس الطرف الغربي'.في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أمس، إن إسرائيل تحاول عرقلة التقدم في المحادثات الدولية حول برنامج إيران النووي، مشيراً إلى أن 'هذه المحاولات كشفت عن إحباط اسرائيل من تقدم إيران، فضلاً عن عقلية إثارة الحروب التي تتسم بها'.على صعيد آخر، دعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس الإيراني السابق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى إلغاء شعار 'الموت لأميركا'، الذي يطلق في المراسم الحكومية منذ انتصار الثورة في إيران.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية حسن فيروز آبادي، إن 'الدبلوماسية الإيجابية والبناءة لإيران مهدت لفرصة تاريخية كبيرة، وعلى الحكومة الأميركية عدم تضييع هذه الفرصة وحرق الورقة الرابحة لأنها لن تبقى إلى الأبد'.وأضاف: 'هذه فرصة خاصة للسلام والصداقة بين جميع الشعوب، لكن المعارضين في الولايات المتحدة لا يرغبون في أن يحصل أوباما على هذه الورقة الرابحة'، مطالباً الإدارة الأميركية بمواجهة المعارضين والمنافسين في الداخل، 'إذ إنهم يعملون على فشل أوباما وعليه أن يتجنب الخضوع لهم'.

على طريق مناقشة جدول أعمال الحكومة للمرحلة المقبلة، علمت 'الجريدة'، من مصدر وزاري أن مجلس الوزراء سيعتمد في اجتماعه بعد غد أولويات الحكومة التي أنجزت تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمة، فضلاً عن مناقشة برنامج عملها بشأن تلك الأولويات. وكشف المصدر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي سيستعرضان خلال الاجتماع الأولويات الحكومية والتناغم مع برنامج العمل وخطة التنمية، مبيناً أنه من المنتظر أن يخرج الاجتماع بقرارات تمهد لتوطيد العلاقة بين السلطتين بما يكفل وضع آلية جديدة لحل القضايا الملحة وإنجاز القوانين التي يحتاج إليها البلد، وخاصة في ما يتعلق بالقضية الإسكانية.ورجح المصدر أن يكون هناك اجتماعان للحكومة مع رئيس مجلس الأمة ولجنة الأولويات البرلمانية نهاية الأسبوع الجاري، بحيث يكون أولهما بمنزلة بوصلة للسلطتين للاتفاق على أجندة عمل تؤهلهما للتعاون الجاد في سبيل حلحلة القضايا العالقة وإنجاز مشروعهما المشترك لإعادة الدور الريادي إلى البلد، على أن يكون هناك اجتماع أسبوعي للجنة الأولويات المشتركة لمتابعة تنفيذ تلك الأولويات.وعلى صعيد آخر، يقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة تقريراً نهائياً حول التصور الجديد للهيئة العامة للرعاية السكنية لاعتماده من قبل الحكومة ليقدم ضمن الأولويات الحكومية إلى مجلس الأمة.

يبدأ المبعوث الدولي والعربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي اليوم، جولة إقليمية تحضيرية لعقد مؤتمر 'جنيف 2' الخاص بسورية، تشمل إيران. وبعد نفي واشنطن وموسكو المعلومات التي أوردها النظام السوري عن تحديد موعد 'جنيف 2' في 23 و24 نوفمبر المقبل، أعلنت الناطقة باسم الإبراهيمي، خولة مطر أمس، من جنيف أن المبعوث الدولي والعربي سيستهل جولة إقليمية تمهيدية تحضيراً لـ'جنيف 2' في مصر، مؤكدة أن الجولة ستشمل دمشق وطهران.في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس أن وزراء خارجية 11 دولة أساسية في مجموعة 'أصدقاء سورية' سيلتقون في لندن الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأوضاع في سورية ومؤتمر 'جنيف 2'.وكانت وزارة الخارجية الأميركية نفت أمس الأول تحديد موعد لعقد 'جنيف 2'، وسئلت متحدثة باسم الوزارة عن موقف واشنطن من مشاركة إيران في المؤتمر، فأجابت: 'مازلنا نناقش مع حلفائنا والأطراف المعنية ما إذا كان يتعين مشاركة إيران، وموقفنا لم يتغير، وهو أن أي طرف يشارك في جنيف 2 عليه أن يقبل علناً تأييد بيان جنيف1'، الذي ينص على ضرورة أن تفضي المحادثات إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تشكل من المعارضة والنظام.إلى ذلك، قصفت طائرات القوات الجوية السورية أمس مدينة دير الزور شرق البلاد، بعد اشتباكات عنيفة وقعت ليل الخميس- الجمعة، عقب مقتل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء جامع الجامع. وتمكن مقاتلو المعارضة من إحراز تقدم في مدينة دير الزور، بعد المعارك التي تخللها إعدام 'جبهة النصرة' عشرة جنود نظاميين أسرى.وفي مدينة حلب، تواصلت المعارك أمس لليوم الثالث على التوالي في محيط سجن حلب المركزي بين المجموعات المقاتلة، التي تحاصر السجن منذ أبريل الماضي، والقوات النظامية، وذلك بعد أن تمكنت القوات المعارضة يوم الأربعاء الماضي من اقتحام مبنى قيد الإنشاء داخل أسوار السجن.كما قتل 12 شخصاً، بينهم 8 أطفال ونساء في قصف لقوات النظام السوري على قرية تلعرن الكردية الواقعة على الطريق الرئيسي بين منطقة السفيرة جنوب شرق مدينة حلب، ومدينة حلب، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، الذي أشار إلى مقتل 20 عنصراً من القوات النظامية و7 مقاتلين معارضين في معارك وقعت بالمنطقة نفسها.

الآن - الصحف المحلية