أبرز عناوين صحف الجمعة: 200 ـ 350 ديناراً مكافأة الخريجين أبناء الكويتيات.. «التسليف» يتجه لإقرار زيادة القرض الإسكاني لـ 100 ألف دينار بشكل نهائي.. لا قبول في الجيش لأبناء «الثامنة».. التسجيل للتوظيف من 29 نوفمبر حتى 13 ديسمبر.. «جراحة» حكومية لإجهاض الاستجوابات

بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد تم ارسال طائرة مجهزة بفريق طبي امس لإجلاء عدد من المواطنين الكويتيين الذين تعرضوا لحادث مروري مؤسف في العراق يوم الأربعاء ادى الى وفاة مواطن وإصابة اثني عشر آخرين بإصابات مختلفة بعضها بليغة وذلك لاستكمال علاجهم في الكويت.ووقع الحادث مساء الأربعاء على طريق سامراء، حيث توفي حسن حيدر بوعزيز (40 عاما) ووقعت عدة إصابات.ووصلت الطائرة إلى الكويت عصر امس حاملة المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى الرازي ومستشفى الصباح كل حسب وضعه الصحي.هذا وقام النائب عدنان عبدالصمد والقنصل سالم الشنفه بدور كبير في تسهيل نقل المصابين ومتابعة حالتهم أولا بأول والتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد لسرعة نقلهم للعلاج.وأكد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أن وزارة الصحة أرسلت طائرة الإخلاء الطبية أمس بالتعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية لنقل مواطنينا الذين تعرضوا الى حادث مروري مؤسف في العراق.وبين السهلاوي خلال استقبال المصابين بالمطار العسكري ان عدد المصابين الذين تم نقلهم جوا الى الكويت بلغ 12 مصابا، وتم نقلهم الى مستشفيات الرازي والصباح لاستكمال علاجهم في الكويت، مبينا انه لاتزال اربع سيارات اسعاف في منفذ العبدلي بانتظار اربع حالات اخرى مستقرة سيتم نقلها الى مستشفيات الكويت.وقال د.السهلاوي: تتقدم وزارة الصحة بالعزاء لذوي الفقيد في الحادث وتتمنى الشفاء العاجل لباقي المصابين، وتؤكد الوزارة انها لن تألو جهدا في سبيل راحة وسلامة المواطنين، كما تشكر وزارتي الدفاع والخارجية لتعاونها وتسهيل مهمة الفريق الطبي.وذكر د.السهلاوي في تصريح لـ «الأنباء» ان 7 من الحالات تم نقلها الى مستشفى الصباح وهي تعاني من اصابات في الرأس والبطن والصدر، وجميعها مستقرة، اما فيما يخص الحالات التي تم تحويلها لمستشفى الرازي فعددها 5 حالات، وهي عبارة عن كسور مختلفة، مؤكدا ان جميع الحالات ستخضع للعناية الطبية اللازمة.بدوره، أكد مدير مستشفى الصباح د.عباس رمضان على وصول سبع حالات إلى مستشفى الصباح من الذين تعرضوا لانقلاب سيارتهم (الباص) في العراق، لافتا في الوقت نفسه إلى وصول أربع حالات إلى مستشفى الرازي. وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الـ 7 حالات دخلت مستشفى الصباح حالتها مستقرة، ومن الممكن خروجها خلال أربع وعشرين ساعة، مشيرا إلى أن الإصابات السبع التي دخلت إلينا تتمثل في اصابات في الرأس والصدر والبطن، مؤكدا انهم سيتلقون الفحوصات والعلاج اللازم في المستشفى. وأفاد د.رمضان بأن الحالات وصلت إلى المطار الساعة الخامسة والنصف مساء، وتم نقلها إلى مستشفى الصباح لتصل في الساعة السادسة والربع مساء.هذا، وكانت سفارة الكويت في بغداد قد باشرت فور تلقيها نبأ الحادث بالوجود في المستشفى وإجراء الاتصالات لتأمين العلاج اللازم لهم وتقديم جميع التسهيلات لبقية المواطنين الموجودين في الحافلة ومتابعة التحقيقات التي تجريها الجهات العراقية المختصة في الحادث.وتقدم قنصل الكويت في بغداد سالم الشنفة بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لحرص سموه الكبير على ابناء الكويت.وقال الشنفة إنه تلقى تعليمات من وزارة الخارجية فور وقوع الحادث للقيام بجميع الإجراءات التي تضمن سلامة الزائرين من المصابين.وعزى الشنفة في تصريح لـ «الأنباء» أهل الفقيد حسن حيدر الذي وافته المنية بعد انقلاب حافلة الركاب على طريق اليوسفية امس الاول، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين.وأشاد بالتعاون الكبير من قبل السلطات العراقية، حيث سخروا كل الإمكانيات اللازمة منذ وقوع الحادث، وحتى نقلهم إلى الكويت، من إجراء الإسعافات اللازمة، وتذليل كل الصعوبات في الإجراءات الرسمية المطلوبة.وأوضح الشنفة انه جار الآن انهاء الإجراءات الرسمية مع السلطات العراقية، لنقل المتوفى من مستشفى المحمودية في بغداد إلى مدينة النجف، حيث سيقوم ابن المتوفى وشقيق زوجته بدفنه في مقبرة وادي السلام مع صلاة المغرب.من جانبه، تقدم مسؤول حملة الأنوار حبيب بوعباس بالعزاء إلى ذوي الفقيد حسن حيدر، داعيا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، ويلهم أهله الصبر والسلوان، متمنيا أن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين في الحادث.وشكر بوعباس صاحب السمو على رعايته السامية وحرصه الدائم على أبناء الكويت في الداخل والخارج، وكذلك جميع المسؤولين في الحكومة.

أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار أن البنك بانتظار مجلس الوزراء لإقرار واعتماد العديد من القرارات ذات العلاقة بالمواطنين ومن ابرز هذه القرارات اعتماد زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار بشكل نهائي، حيث ان هذا القرار لم ينفذ حتى الآن من قبل البنك بحجة ان القرار يحتاج الى تشريع من مجلس الأمة للموافقة عليه.وأضاف انه في حال اقرار زيادة القرض إلى 100 ألف بأثر رجعي سيستفيد من هذا القرار جميع المواطنين وإذا كان في لحظة صدور القرار فانه سيستفيد منه فقط المشمولون حتى تاريخ هذا القرار. وكان البنك قد قام خلال الفترة الماضية بربط النظام الآلي في البنك مع قيمة القرض المتوقع زيادتها إلى 100 ألف، وذلك حتى يتسنى له استقبال النظام الجديد.إلى ذلك، قد يشهد بنك التسليف والادخار حركة تدوير محدودة لعدد من إدارات البنك، وقد تشمل بعض رؤساء الأقسام والمراقبين كما ستقوم نائب المدير العام هديل بن ناجي بمباشرة عملها في البنك، وذلك بعد تعيينها في هذا المنصب خلفا لنائب المدير السابق صايد صندوح.

علمت «الأنباء» ان الطلبة الخريجين من ابناء الكويتيات يستحقون صرف مكافأة الخريجين الشهرية البالغة 200 دينار للأعزب و350 دينارا للمتزوج من كويتية وذلك بأثر رجعي من يناير 2012.وقالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذه الفئة تستحق صرف المكافأة حسب الإجراءات والآليات التي طبقت على الطلبة الكويتيين خريجي الجامعة والمعاهد التطبيقية من دون ضوابط او شروط اضافية ـ اسوة باستحقاق ابناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات الجنسية الكويتية ـ على ان تتم مراعاة الضوابط التي يطبقها الجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير شرعية بالنسبة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية.على صعيد متصل، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان دفعة جديدة من الذين سيتم منحهم شرف الجنسية الكويتية ستعلن قريبا.وردا على سؤال حول موعد اعلان الدفعة، أجابت المصادر: لدينا الأسماء جاهزة واعتمادها بحد اقصى خلال اسبوعين. وحول الأسماء التي سيتم تجنيسها وهل هي من ابناء الكويتيات أم ابناء المتجنسين أم ابناء غير محددي الجنسية، اكتفت المصادر بالقول: سيأخذ كل مستحق من الفئات الثلاث حقه في التجنيس.في السياق ذاته وردا على سؤال بخصوص ما تردد عن تقديم الحكومة قرضا إلى روسيا بمبلغ 4 مليارات دولار، اجابت مصادر نيابية نقلا عن الحكومة ان الحكومة أبلغتها انها لم تقدم 4 مليارات دولار قرضا إلى روسيا.كانت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار قدمت إلى روسيا قرضا بمبلغ مليار دولار بحسب الشروط الدولية المعمول بها وتمت الاستفادة من جزء من القرض باستثمارات في بعض القطاعات الاقتصادية.

أعلن مدير ادارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام ان باب التسجيل الآلي للمرحلة الوظيفية القادمة (45) سيكون من 29 من شهر نوفمبر المقبل حتى 13 ديسمبر 2013.وتوقع البسام ان يتم تسجيل نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة من الراغبين بالعمل في الوزارات والجهات الحكومية من خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة، وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دونها.

فيما وصلت يوم أمس الى البلاد طلائع حجاج بيت الله الحرام الكويتيين المتعجلين، سيعود أغلب الحجاج اليوم جوا على متن طيران الخطوط الجوية الكويتية والسعودية، ويتبعهم بقية الحجاج غداً وبعد غدٍ.وقال رئيس وفد وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية رومي الرومي: لن يكون هناك أي رحلات برية، وذلك لأن الحملات لم تسير هذا العام باصات عن طريق البر وذلك منذ أكثر من 70 عاما على الأقل.وأكد ان جميع الحجاج الكويتيين بخير وبصحة جيدة.

فيما كشفت مصادر مطلعة ان عددا من النواب الجدد سيجتمعون بداية الاسبوع الجاري لتدارس تقديم بعض القضايا وضمها لقائمة الاولويات النيابية اوضح مصدر نيابي ان مكتب المجلس الذي سيعقد اجتماعا عقب افتتاح دور الانعقاد المقبل سيطلب من اللجان البرلمانية تقديم كشف بابرز 3 اولويات في كل لجنة تمهيدا لانجازها وادراجها على جدول اعمال مجلس الامة شريطة ان تكون هذه الاولويات متفقا عليها ما بين الحكومة والمجلس تمهيدا للبت فيها خلال دور الانعقاد المقبل.واشار المصدر الى انه سيتم اتخاذ قرار بتكثيف اجتماعات اللجان العاملة بالمجلس بعد اعادة تشكيلها للقيام بهذه المهمة خاصة وان هناك توجها لانشاء لجان مؤقتة وبالتالي سيتم اعداد قائمة نيابية موحدة للقضايا والقوانين التي تشكل اولوية للدور الجديد.يأتي ذلك فيما طفا على السطح المقترح الذي تقدم به النائب يقعوب الصانع والقاضي بزيادة عدد اعضاء مجلس الامة الى 70 عضوا وما ترتب عليه من زيادة عدد الوزراء 23 وزيرا حيث اكد الصانع ان مقترحه القاضي بزيادة اعضاء مجلس الامة امر يحتمه الواقع وضرورة تفرضها المرحلة التي نحن بصددها مشيرا الى انه تقدم بمقترحه لسمو امير البلاد لان ارادة سموه وجوبية في مثل هذه الاقتراحات التي تتطلب تعديل الدستور فضلا عن انه قد تقدم بمقترح بقانون للمجلس ولا يمكن بأي حال من الاحوال القبول بهذا المقترح ما لم تتوافر موافقة من سمو الامير حفظه الله.وقال الصانع في تصريح لـ«الوطن» ان مقترحه نص على زيادة عدد النواب الى 70 نائبا وبالتالي عدد الوزراء الى 23 وزيرا ومن الممكن على ذلك ان يكون عدد النواب الوزراء في أي حكومة 6 او 7 وبالتالي تكون لدينا مشاركة شعبية اكثر كما انني اؤكد ان ذلك من شأنه ان يحد من التأزيم المستمر بين السلطتين لافتا الى انه علاوة على ذلك ارى اننا بحاجة لاختصاصات وزارات جديدة غير موجودة الان كوزارة الاقتصاد والاستثمار على سبيل المثال في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة للتحول لمركز مالي وتجاري اضافة لوزارات مهمة ايضا كوزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة الاتصالات ووزارة القوى العاملة وغيرها من الاختصاصات الاخرى التي تفرضها المرحلة الحالية بالنظر للتوسع العمراني والعددي.واشار الصانع إلى ان تعديله الدستوري لا يتعلق بأي مواد اخرى باستثناء زيادة عدد النواب والوزراء وغير صحيح القول ان هذا المقترح سيفتح الباب لتعديل مواد اخرى بالدستور لاننا بصدد تعديل عدد النواب فقط، مضيفاً ان اهمية هذا التعديل قد لمسناها ايضا من خلال عملنا البرلماني خاصة فيما يتعلق باجتماعات اللجان والتي احيانا لا يتوافر النصاب لها لأن هذه اللجنة او تلك عدد اعضائها 5 او 9 نواب ولكن اذا تمت زيادة عدد اعضاء اللجان فسنقضي على هذه المشكلة، معرباً عن أمله بأن يلقى هذا الاقتراح القبول من سمو الامير حفظه الله تمهيدا للبدء بترجمته على ارض الواقع.من جانبه، اعلن النائب ماضي الهاجري تأييده لأي تعديلات دستورية بشرط ان تكون لمزيد من الحريات والا يكون الهدف من تعديل مواد مستحقة التوجه لمواد اخرى وتعديلها حتى لا نعبث بمواد الدستور، مؤكدا ان المطلوب تطبيق مواد الدستور بالشكل الصحيح الذي يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة للجميع.وقال الهاجري في تصريح لـ«الوطن»: انا مع التعديل لمزيد من الحريات كما نص الدستور لكن هناك شيئاً يجب التحقق منه اولا، وهو هل الوقت مناسب؟، مؤكدا انه يرى ان الوقت غير مناسب في هذه المرحلة، ومطلوب التريث قليلا في هذا الخصوص حتى لا نندم في المستقبل.واوضح الهاجري ان تعديل بعض مواد الدستور يحتاج لثقافة خاصة لدى النواب وهي ثقافة التعديل الممكن، حيث ان المشرع سمح بتعديل الدستور للمزيد من الحريات لافتا الى انه وان كان البلد يحتاج لذلك فإن الوقت الراهن لا يعد مناسبا بسبب الأخطار المحيطة بنا والتي قد يستغلها بعض ضعاف النفوس فرصة للعبث بدستورنا والذهاب الى تعديلات نحن في غنى عنها، لذلك دعونا ننتظر قليلا وندرس اي خطوة مستقبلية قبل الاقدام نحوها.من ناحية اخرى، شدد النائب حمود الحمدان على ضرورة ان تكون هناك معايير معينة لاي تعديل يقدم على مواد الدستور وان يكون مدروسا من كافة الجوانب وغير عشوائي، مؤكدا ان اي تعديل يقدم يجب ان يكون لمزيد من الحريات ويحقق للمواطن مكاسب ويحفظ كرامات وحقوق الناس ولا ينتقص مما هو موجود حاليا.وقال الحمدان لـ«الوطن»: نطمح الى ان تسود روح التعاون والجماعة في مثل هذه الاطروحات وان تعرض تلك الامور على جميع النواب حتى يكون هناك اتفاق لان الجميع يريد المصلحة العامة لمستقبل الكويت واهلها، مشيرا الى ان الناخبين يعولون على النواب كثيرا في انهاء حالة الملل والجدل السائدة في السابق وان نترك الخلافات جانبا ونهتم بحياتهم وامورهم المعيشية.وأكد الحمدان انه كجانب شرعي ولمكاسب شرعية فإنه لديه دراسات بهذا الخصوص للدخول في تعديل بعض المواد الدستورية المتعلقة بالشريعة، وخصوصاً تعديل المادة 79 من الدستور المتعلقة بأسلمة القانون، لافتاً الى ان كل هذه الدراسات يجب ان تخضع للفحص والتدقيق وعرضها على النواب قبل طرحها على ارض الواقع، مجدداً التأكيد انه مع اي تعديل يكون لمزيد من الحريات.وفي موضوع آخر، قال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان المنهج السلفي هو الفهم الصحيح للإسلام وقد كتب الله له القبول في الارض، مشيرا الى ان ثورات الربيع العربي على اختلافها تهدف الى ازاحة هذا الفهم وخلطه بمفاهيم أخرى.

أوضح نائب رئيس وزراء بلجيكا وزير الخارجية ديدييه رايندرز ان قرار الكويت ودول الخليج منع دخول مثليي الجنس اليها وتطبيق الفحص الطبي عليهم «لا يمكن تجاهله لانه نوع من التمييز»، كاشفاً في تصريح لـ «الراي» ان الاتحاد الاوروبي سيناقش هذا الامر «لاتخاذ القرار المناسب بهدف تعزيز حقوق الانسان في دول العالم الثالث».واستهل رايندرز تصريحه لـ «الراي» بتهنئة مسلمي بلجيكا والعالم لمناسبة عيد الاضحى «الذي اعتبره فرصة لدعم المجتمع بكل فئاته من دون تمييز».وقال رايندرز: «أكرر تهنئتي للمسلمين في بلجيكا ودول العالم لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأنا أحترم التقاليد الإسلامية التي توحد المسلمين في بلجيكا، وأحترم أيضا كل الديانات والتقاليد في بلجيكا والعالم».وحول ما نشرته «الراي» عن «قرار الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الفحص الطبي لمنع دخول المثليين جنسيا إلى أراضيها»، أكد رايندرز أن هذا الملف «سيكون على اجندة الاتحاد الأوروبي لمناقشة أبعاده»، مشيرا إلى أن «مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد سيتخذ القرار المناسب حيال ذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان في العالم الثالث».وشدد على أن مثل هذا التوجه الكويتي والخليجي «لا يمكن تجاهله، ولاسيما أن ما نشر من أخبار تتصل بعزم دول الخليج والكويت تطبيق الفحص الطبي لكشف مثليي الجنس قد جذب الاهتمام داخل الاتحاد الأوروبي»، موضحا أنه أصبح على بينة بشكل شخصي بنية الكويت تطبيق الاختبار الطبي المذكور على القادمين للإقامة فيها بهدف تحديد ميولهم الجنسية، ومنع من تكتشف أن لديه ميولا مثلية من دخول البلاد أو الإقامة فيها.أضاف أنه «سيقوم بجمع مزيد من المعلومات حول هذه القضية من بعثات بلاده الديبلوماسية في المنطقة والكويت، وذلك لتسيط الضوء على هذه المسألة».وقال رئيس الديبلوماسية البلجيكية إن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي «اعتمد هذا العام مبادئ توجيهية بشأن حماية الحقوق الأساسية لـholebis وهو مصطلح يعبر عن المثليين والمثليات جنيسا وثنائيي الجنس، بهدف اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان في دول العالم الثالث»، مضيفا: «لذلك أؤكد أن هذه القضية ستتم مناقشتها ومتابعتها باهتمام كبير داخل الاتحاد الأوروبي».وأضاف الوزير رايندرز ان بلاده «من الدول الرائدة في حماية وتعزيز الحقوق الأساسية للمثليين جنسيا، ولذلك لا يمكنها تجاهل أي قرارات أو قوانين تحارب هذه الفئة وتخلق تمييزا بين البشر على أساس التوجه الجنسي، ولاسيما أن العاصمة بروكسيل تعتبر عاصمة للمثليين جنسيا»، وأن بلاده تسمح بالزواج والتبني من قبل شخصين من نفس الجنس، لافتا إلى أن في قلب العاصمة توجد «قرية مثليي الجنس» وحول الساحة الكبيرة فيها تنتشر حانات ومطاعم ومحلات خاصة بهم، وهو الحال نفسه في معظم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وعن انتشار قوانين ضمان حقوق هذه الفئة أكد الوزير البلجيكي أن هناك أكثر من 19 دولة تسمح بالزواج بين أفرادها، منها السويد وانكلترا والبرتغال وهولندا والنرويج وآيسلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والدنمارك والولايات المتحدة والأوروغواي وكندا والبرازيل والارجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، لافتا إلى أن التاريخ «سجل عددا من الرجال العظماء من مثليي الجنس أمثال سقراط والاسكندر الأكبر وليوناردو دافنشي وملك إنكلترا ريتشارد قلب الاسد وملك فرنسا لويس الثالث عشر والمخترع جول فارن، واليوم هناك عدد من الرجال والنساء ذوي الشهرة العالمية ينتمون إلى هذه الفئة ولا يترددون في الإعلان عن أنفسهم كمثليي الجنس».

أميركا تنجو من «الهاوية» مجدداً، فبعد أخذ وجذب استمر لأكثر من أسبوعين بين الحزبين الجمهوري الديموقراطي حيال رفع ميزانية الدولة، توصل الفريقان إلى تسوية في اللحظات الأخيرة، وقبيل ساعات وربما دقائق فقط على تخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها.إذا، وبعد مفاوضات شاقة، وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما صباح أمس الخميس، مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين ويبعد خطر تعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعاتها، واضعا حدا لمعركة سياسية استمرت اسبوعين ومبددا المخاوف التي عمت الاسواق.وشكل إعلان البيت الابيض خاتمة لازمة سياسية حادة اوصلت الولايات المتحدة الى شفير التخلف عن السداد، ما كان سيشكل سابقة بالنسبة للاقتصاد الاول في العالم وسيكون له وقع الصاعقة على الاسواق العالمية.ووقع اوباما النص بعدما صوت الكونغرس مساء الاربعاء على رفع سقف الدين حتى السابع من فبراير.وكان اوباما اكد في وقت سابق في كلمة ألقاها من البيت الابيض انه سيترتب على اعضاء الكونغرس استعادة «ثقة» الاميركيين بعد اسبوعين من المواجهات السياسية، داعيا الى التوقف عن حكم البلاد «من ازمة الى ازمة».وأقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب على التوالي وبغالبية واسعة قانون التسوية، الذي أعلن عنه قبل بضع ساعات بعد مفاوضات مكثفة واسابيع من الخلافات النيابية.وتسمح هذه التسوية للخزانة بالاقتراض حتى السابع من فبراير، وتتيح تمويل الدولة الفيديرالية حتى 15 يناير فقط.وصوت اعضاء مجلس النواب باغلبية 285 صوتا، مقابل 144 لصالح النص الذي تبناه مجلس الشيوخ، والذي من شأنه ان يعيد ايضا فتح كامل الدولة الفيديرالية التي اقفلت جزئيا منذ الاول من أكتوبر الجاري.ودعم الديموقراطيون في مجلس النواب بالاجماع النص مع دعم من بعض الجمهوريين.وقد صوت مع ذلك نحو ثلثي الجمهوريين ضد النص ما يشير الى عمق الخلافات داخل حزب رئيس المجلس جون بوينر.ويبعث هذا الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظات الاخيرة آمالا في حل سريع للشلل الذي يضرب البلاد منذ اكثر من اسبوعين.واعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد التوصل الى اتفاق مع زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل وصفه بانه اتفاق «تاريخي، توافقي لاعادة فتح ادارات الدولة وتفادي تخلف عن دفع مستحقات الامة».واشادت الرئاسة الاميركية بهذه التسوية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الرئيس باراك اوباما يهنئ ريد وماكونيل و«يشجع الكونغرس على التحرك سريعا» للمصادقة على الاتفاق.واكد انه «لا يوجد خاسرون» سياسيون بعد هذه الازمة، على رغم اعتبارها في واشنطن انها خسارة قاسية للاستراتيجية التي اعتمدها الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر.بيد أن هذا الاتفاق الذي تم انتزاعه بصعوبة لا يحل الازمة الا موقتا، اذ انه سيرفع سقف المديونية حتى السابع من فبراير، وسيعيد فتح الوكالات الفيديرالية المغلقة منذ الأول اكتوبر حتى 15 يناير، داعيا في الوقت عينه الى لجنة للتفاوض على ميزانية للعام 2014.ودعي الجمهوريون في مجلس النواب الى المشاركة في اجتماع لتقديم النص والمصادقة على الالية الواجب اتباعها.وكان النائب الجمهوري بيت سيشنز رئيس اللجنة المكلفة بالاجراءات في مجلس النواب، قد قال ردا على سؤال عن احتمال التصويت على قانون الميزانية الاربعاء «نعم».وأضاف «سيكون مطلوبا التعاون الكامل بين باينر وكامل اعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم الناشطان في حزب الشاي تيد كروز ومايك لي»، مشيراً إلى انه لن يعيق مسار القانون قائلا «لا يوجد شيء نكسبه» في اي خطوة لتأخير التصويت على القانون.وفي وقت سابق أكد النائب الجمهوري تشارلي دنت، أن باينر الذي لم يدل باي موقف علني، لن يعارض الاتفاق وسيوافق على احالة التسوية التي تم التوصل اليها في مجلس الشيوخ الى تصويت مجلس النواب، علىرغم معارضة قسم من الاكثرية النيابيةوكان الخطر بدخول منطقة خطرة غير مسبوقة يلوح اعتبارا من أمس في الولايات المتحدة التي يعتبر اقتصادها الاكبر في العالم مع خطر التخلف عن سداد ديونها القصيرة الامد بسبب عدم القدة على الاقتراض.ومنذ ما قبل الاعلان عن الاتفاق في مجلس الشيوخ، رفضت الاسواق المالية تصديق هذا السيناريو الكارثي، وسجل مؤشر «داو جونز» تقدما باكثر من 1 في المئة في الساعات الاولى من بعد الظهر، على رعم التحذيرات التي اطلقتها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التي اعلنت عزمها تخفيض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة، والتي هي حاليا في أعلى مستوى عند «ايه ايه ايه».وكان الاحتياطي الفيديرالي كشف الأربعاء ان اقتصاد البلاد واصل تقدمه بشكل «متواضع الى معتدل» خلال شهر سبتمبر ومطلع اكتوبر، إلا ان البنك المركزي الاميركي اشار في المقابل، الى وجود «قلق متنام» لدى المراجع الاقتصادية جراء الشلل الجزئي في الادارة الاميركية والجدل في شأن المديونية».في غضون ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو إن الاتفاق على رفع سقف الديون وإعادة فتح الحكومة يعزز «الثقة الكاملة» في الولايات المتحدة.وقال ليو في بيان إن «الولايات المتحدة هي مرتكز النظام المالي الدولي وعملة الاحتياط العالمية»وتابع «بسبب جهود اليوم، سنظل نحترم جميع التزاماتنا وهي قيمة أميركية أصيلة».وأوضح أوباما أن تلك الانفراج التي طال انتظارها «ستقضي على تهديد التخلف عن سداد الديون».

ذكرت مصادر عسكرية ان «وزارة الدفاع لن تقبل البدون من ابناء الكويتيات المتجنسات وفقا للمادة الثامنة في السلك العسكري».وأوضحت المصادر لـ«الراي» ان «المتجنسات وفقا للمادة الثامنـــــة حصــــلن عليها بحكم الزواج من مواطن كويتي، وتاليا فإن الطلاق او الترمل أو الزواج بشخص بدون لا يتيح لأبنائهن معاملة الكويتي» مبيـــــنة ان «طلبات المتقدمين البدون للالتحاق بالجيش تقبل بشرط ان تكــــون الام كويتيـــة وفقـــا للمواد الاولى بالتأسيس والثانية والثالثة والخامسة والسابعة بالتجنس فقط».

في موازاة التأهب الحكومي لمواجهة الاستجوابات، وتشكيل اللجان البرلمانية ووضع الأولويات،تعقد مجاميع نيابية مطلع الأسبوع المقبل اجتماعات تحضيرية لصد المناورات الحكومية الرامية إلى بسط نفوذها على المجلس.وعلمت «الراي» من مصادر وزارية أن «الحكومة عقدت العزم على مواجهة الاستجوابات، وفقا لمدى دستوريتها لأن بعض المحاور التي اعلن عنها لا تخلو من الشبهة الدستورية، واحتمالية احالتها الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية واردة، في حين ان هناك استجوابات سيطلب من الوزراء مواجهتها، خصوصا الاستجواب المقدم إلى وزير الصحة لأن الرد عليها لن يكلف الوزير غير البحث في بعض الأرقام والعقود».وعلى صعيد آخر، أكد النائب الدكتور علي العمير «حرص التجمع الاسلامي السلفي على مشاركة القوى السياسية كافة في العملية السياسية»، لافتا الى ان التجمع «متى ما وجد المبررات المنطقية في تعديل القانون الانتخابي فإنه سيؤيد هذا التعديل،لكن في الوقت ذاته ليس هو من يرفع راية التعديل».وأعرب العمير في تصريح لـ«الراي» عن «امل التجمع الإسلامي السلفي في عودة مكونات العمل السياسي ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة الى المشاركة بالعملية السياسية سواء عدل القانون الانتخابي، أو استمر بصيغته الحالية».وقال العمير: «لم نكن نتمنى ان تقاطع القوى والمجاميع السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وكنا حريصين على مشاركة الجميع من ابناء الشعب الكويتي ممن يجد في نفسه القدرة والكفاءة، وهذا الامر لا علاقة له بتعديل القانون الانتخابي من عدمه».وسواء عدل القانون الانتخابي، أم لم يكتب له التعديل فإن العمير يؤكد أن التجمع «سيدعو الجميع من ذوي الخبرة والكفاءة للانخراط بالعملية السياسية،خصوصا اننا لم نكن نتمنى ان تقاطع بعض القوى المجاميع المشاركة في العملية الانتخابية».من جانب آخر، حذر النائب اسامة الطاحوس من المطالبة بحكومة منتخبة في ظل الامراض الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع معتبرا «المطالبة تدميرا للبلاد يدخلها في دهاليز هي في غنى عنها».وقال الطاحوس لـ«الراي» متسائلا: «هل يقبل مؤيدو فكرة الحكومة المنتخبة تشكيل حزب من اسرة الصباح؟ وهل يقبلون قيامه بتشكيل الحكومة؟ ام يعتبرون فوزه جاء عن طريق المال السياسي؟».واضاف: «عندما تطالب بحكومة منتخبة تحتاج الى خطوات حقيقية قبل البدء في ذلك لان القفز مسألة لا عقلانية اذ لابد من توافر الجمعيات السياسية وحق التخاصم واستقلالية القضاء»، مبديا عدم تأييده للحكومة المنتخبة... «فمثل هذه القرارات تحتاج الى فترة تجريب تصل الى خمس سنوات على أقل تقدير».وتابع «في ظل الامراض الاجتماعية التي تحدث في الكويت وفي غمرة (اللخبطة) وعدم الالتزام بالدستور اعتقد اننا سندمر البلد بأيدينا ان طالبنا بالحكومة المنتخبة».وقالت مصادر نيابية إن «الحكومة طلبت من غير نائب، تهيئة الأجواء لإضعاف الاستجوابات من خلال التركيز على ان الاستجوابات جانبها الصواب في التوقيت والمحاور وأنها لا تخلو من تصفية الحسابات».وذكرت المصادر أن «الحكومة ستركز في انتخابات اللجان على عدم وصول بعض النواب إلى لجان معينة، خصوصا لجان المالية والتشريعية والخارجية،تفاديا لوصول نواب يعرقلون بعض المشاريع الحكومية أو يبالغون في القوانين ذات الصبغة الشعبية».وأشارت المصادر إلى أن «تأخير بعض أولويات اللجان البرلمانية،كان تكتيكا حكوميا يهدف إلى عدم تضمين بعض القوانين منعا لعدم احراج الحكومة من خلال ادراج قوانين لا تحبذ وجودها، الأمر الذي دفعها إلى سحب بعض المشاريع».وشددت المصادرعلى أن «النواب المعنيين بالتكتيك الحكومي، التقطوا المناورة،وبدأوا بوضع خطة مضادة لا تمكن الحكومة من تحقيق مبتغاها أوعلى أقل تقدير تجهض بعض تكتيكاتها وأن هناك اجتماعات نيابية تعقد الأسبوع المقبل تصب في قالب تكوين تحالفات نيابية تفوت على الحكومة بسط سيطرتها على المجلس».وكشفت المصادر عن «رغبة عدد من النواب في إعادة تشكيل تكتل الكتل موقت وغير معلن يفك ارتباطه بانتهاء انتخابات لجان المجلس في دور الانعقاد المقبل، ويكون سدا أمام التكتيك الحكومي خصوصا أن هناك مصالح مشتركة بين عدد من النواب لا سيما النواب الذين لوحوا بالاستجوابات، والذين يتوجسون خيفة من وجود توجه حكومي إلى اقصائهم من بعض اللجان».

رفض مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح طلب وزارة المالية هدم مبنى ومواقف السيارات السطحية الشمالية لمجمع الوزارات بالقطعة 1 بمنطقة المرقاب وإعادة تنظيمه بإقامة مبنيين إداريين ومواقف سيارات متعددة الأدوار.وقال الصبيح في خطاب وجهه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية انه بشأن إعادة دراسة طلب وزير المالية الخاص بمرور أكثر من عام على قرار المجلس البلدي السابق ولأهمية توفير مواقف في الموقع المحدد ورفع تقرير للمجلس البلدي يحتوي على موافقة للحاجة الماسة بشأن طلب وزارة المالية هدم مبنى مواقف السيارات الشمالية بمجمع الوزارات بالقطعة 1 بمنطقة المرقاب - داخل المدينة المكون من سردابين على مساحة 22000 متر مربع واعادة تنظيمها من جديد وذلك باستحداث عدد 2 مبنى إداري ومبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار فإن الوزارة تقدمت سابقا بطلبها تخصيص مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار بديلا لمواقف السيارات متعدد الادوار القائمة عبارة عن سردابين وصدر قرار المجلس البلدي في 22 اكتوبر 2007 يقضي بعدم الموافقة على الطلب.الخطة العمرانيةواضاف ان وزارة المالية تقدمت بطلب هدم مبنى مواقف السيارات الشمالية لمجمع الوزارات وتمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي والمتضمن طلبنا اعادة دراسة الموضوع مرة اخرى وذلك حسب دراسة الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030، وقد افادتنا الإدارة بانهم قاموا بدراسة الموضوع من خلال مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030.استعمال مخالفوبين ان الإدارة افادت بخصوص إنشاء مبان إدارية على جزء من مساحة الموقع بان الاستعمال المقرر للموقع محل الطلب هو موقف سيارات متعدد الادوار، وان أي استعمال مخالف للاستعمال المقرر - مكاتب ادارية مثلا- من شأنه أن يؤثر في شبكة الطرق وعلى الدراسات المرورية المتعلقة بتلك المنطقة، كما ان المخطط الهيكلي قد اوصى بضرورة تفعيل سياسة اللامركزية لمباني الوزارات والهيئات الحكومية وإبعادها بقدر الامكان عن مركز المدينة لمحاولة تقليل - أو على الأقل - الحفاظ على المستويات المرورية الحالية.وقال ان الاستعمال «مكاتب ادارية» يندرج تحت بند الانشطة التجارية وفق المعايير التخطيطية، وان توصيات الخطة التنفيذية الهيكلية لمدينة الكويت والمعتمدة بالمرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 توصي بضرورة الحفاظ على المستويات الحالية من المساحات التجارية وفقا لنظام البناء المعمول به ووفقا للمعدلات التي تم اعتمادها باستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للدولة، وعليه يرجى الالتزام بتوصيات المخطط الهيكلي بعدم اضافة أي مبان إدارية داخل المدينة.موقف متميزوقال الصبيح بخصوص اقامة مواقف سيارات متعددة الادوار: انه ورد كتاب وزير المالية في 2 مايو 2012 بان الموقف الحالي لا يتسع إلا لـ 800 موقف وان الغرض من انشاء موقف متميز للسيارات متعدد الأدوار لاستيعاب اكبر عدد من السيارات التي تقف مخالفة بالشوارع المحيطة.ولسبيل تحقيق ذلك بدون الاخلال بالمكون البصري للمنطقة، والحفاظ على بقاء مبنى مجمع الوزارات ضمن منظور الرؤية في شارع الشهداء، فاننا نقترح هدم مبنى مواقف السيارات الشمالية لمجمع الوزارات بالمنطقة 1 بمنطقة المرقاب واعادة تنظيمه باقامة مواقف سيارات تحت الارض (سراديب فقط) وان تقوم وزارة المالية بتنفيذ المواقف وصيانتها على نفقتها الخاصة، وعدم اضافة أي أنشطة تجارية أو استثمارية او مكاتب ادارية بالمبنى.

تجتمع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون بشأن التجنيد الالزامي وبعض المقترحات النيابية.وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي ان وزارة الدفاع قد أعلنت مسبقا عبر وسائل الاعلام عن نيتها لتقديم هذا المشروع على اللجنة كأولوية من اجل اقراره والبدء في تنفيذه العام المقبل.واشار التميمي الى ان اللجنة ستتريث في مناقشة القانون، حتى تستمع الى الرأي الحكومي في القانون ومعالجة مثالب القانون، اذا كانت هناك بعض الملاحظات النيابية عليه.وذكر التميمي ان وزير الدفاع السابق والوفد المرافق له «عرضوا على اللجنة في المجلس السابق تصورهم حول تعديل القانون الجديد المحال الى المجلس منذ عام 2009»، مبينا أن اللجنة رفضت القانون لكثرة المثالب في القانون، واليوم فقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات عدة لمناقشة هذا القانون والتعديلات المقدمة عليه من قبل الحكومة والتي لم تصل إلينا حتى الآن.

أعلن التلفزيون السوري، أمس، مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء الركن جامع جامع، برصاص في الرأس {اثناء تأديته لمهامه في دير الزور}، وكان جامع أحد الضباط الكبار الذين عملوا في لبنان، وخضع لتحقيق دولي في جريمة اغتيال رفيق الحريري، واسمه مدرج على لائحة أميركية لدعم الارهاب.سياسياً، أعلن نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل أن مؤتمر جنيف ــ 2 «قد يعقد في 23 و24 نوفمبر المقبل»، بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تحديد موعد للمؤتمر الدولي «من صلاحيات الأمم المتحدة».في غضون ذلك، وبينما يتواصل التصعيد العسكري بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة على أكثر من محور، لاسيما في دمشق وريفها وحلب، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها أنجزت نصف المهمة في سوريا بتحققها من 11 موقعاً من المواقع الـ20 المدرجة على اللائحة التي قدمتها دمشق.إلى ذلك، أعلنت قناة «سكاي نيوز عربية» فقدان الاتصال مع طاقمها المكوّن من الموريتاني إسحاق مختار واللبناني سمير كساب وسائق سوري، في حلب منذ الثلاثاء.إلى ذلك، قصف الجيش التركي، للمرة الأولى، مواقع في سوريا لتنظيم {داعش}.

مع بدء العد التنازلي لموعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة المقررة في 29 الجاري، ووسط تحذيرات نيابية من تقديم الاستجوابات في الوقت الراهن، كشف النائب عبدالله الطريجي عن وجود أجندة نيابية لإسقاط رئيسي السلطتين، 'بدفع من بعض أبناء الأسرة الحاكمة'.وقال الطريجي لـ'الجريدة': 'أعتقد أن الأمور بدأت تنكشف، وأن هناك نية لحل المجلس في أسرع وقت ممكن، ففي وقت كان المطلوب في المجلس المبطل الأول رأس رئيس المجلس، بات المطلوب في المجلس الحالي رأس رئيسه مرزوق الغانم ورأس رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك'.وأضاف: 'نحن أمام أجندة واضحة لبعض النواب الذين يتحركون لإسقاط الرئيسين، بدفع من بعض أبناء الأسرة الحاكمة'.ومن جانبه، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن تقديم أي استجوابات في بداية دور الانعقاد المقبل سيؤثر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال الجيران لـ'الجريدة': 'لا مجال للاستجوابات في هذه المرحلة، فنحن نعيش إرهاصات عصر جديد'، مشدداً على أن 'وضع العصا في الدولاب والعربة قبل الحصان أمر مرفوض، لا سيما أن أغلبية الاستجوابات غير موضوعية، ويغلب عليها طابع الشخصانية'.وأقر بوجود أخطاء حكومية، ضارباً مثالاً بقضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، مؤكداً أن 'هذه الأخطاء لا ترقى إلى أن تكون على سلم الأولويات في الفترة المقبلة، لأن أولوياتنا حددها المواطنون والمواطنات في الإسكان والصحة والتعليم'، مبدياً رفضه طلب تشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات، 'فأمامنا استحقاقات ومسؤوليات تجاه الشعب الكويتي'.في المقابل، طالب النائب خليل عبدالله الحكومة بـ'معالجة محاور الاستجواب أو مواجهتها'، مؤكداً أن 'الحكومة قوية ولديها القدرة على مواجهة الاستجوابات، حيث لديها مجموعة من النواب تؤيدها'.وأشار عبدالله إلى أن بداية دور الانعقاد 'ستبين حجم الأغلبية التي تؤيد الحكومة، والتي بدت في الجلسة الافتتاحية بدور الانعقاد الأول'.وبينما قال النائب حسين القويعان: 'من حقنا كنواب أن نستخدم صلاحياتنا، ولا أحد يرضى السكوت عن الخطأ'، معتبراً أن 'التلويح بتقديم الاستجوابات ظاهرة صحية، وليس إدانة للوزير، لأنه يسلط الضوء على مواطن الخلل'، رأى النائب عادل الخرافي أن 'الاستجوابات يجب ألا تؤثر على العلاقة بين السلطتين، لأنها ممارسة مشروعة كفلها الدستور للنائب'، مشدداً على أن 'الوزراء المتقاعسين تجب محاسبتهم'.أما النائب عبدالله التميمي فأكد أنه 'ليس كل من لوّح باستجواب سوف يستجوب، كما أن هناك من لم يلوح مسبقاً ومن الممكن أن يقدم استجواباً بشكل مفاجئ'، مبيناً أن 'الاستجواب الناجح هو الذي يبنى على محاور قوية تتضمن فساداً واضحاً، وألا يكون الهدف منه البهرجة الإعلامية'.وأضاف التميمي: 'نعم ليس لدينا الرضا الكامل عن الحكومة، فهناك وزراء تأزيميون، وإذا حدث تعديل وزاري باستبعاد هذه النوعية من الوزراء قبل دور الانعقاد فإن ذلك سينزع فتيل الأزمة'.وعن رأيه في تعامل المجلس الحالي مع الاستجوابات، قال: 'لا أتوقع أن تدفع الحكومة نحو تأجيل الاستجوابات فترة طويلة'.ومن جانبه، صرح النائب خليل الصالح بأن 'بعبع الاستجوابات انتهى، وعلى كل وزير قادر على الدفاع عن نفسه أن يصعد المنصة ويفند المحاور'، مبيناً أن 'المجلس اتفق على إعطاء الحكومة فرصة، حيث باتت الكرة الآن في ملعبها، وعلى كل وزير يقبل المنصب الوزاري أن يواجه أي استجواب يقدم له'، لافتاً إلى أن 'توقيت الاستجواب يحدده مقدمه فقط'.يذكر أن النائب فيصل الدويسان مازال يعكف على إعداد صحيفة استجوابه لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن التعاقد مع شركة إسرائيلية، كما أعلنت النائبة صفاء الهاشم، صراحةً، نيتها تقديم استجواب آخر للمبارك من عدة محاور، بينما يبقى وزراء الصحة والشؤون والداخلية والبلدية والتجارة مهدَّدون بالاستجوابات، ما لم ينفذوا ما طلبه النواب المهدِّدون باستجوابهم.

بعد انقضاء عطلة العيد، وقرب انتظام 58 ألف معلم، وعودة أكثر من 500 ألف طالب إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف المراحل بعد غد الأحد، تنتظر المتغيبين عن الدوام قبل العطلة وبعدها إجراءات عقابية من وزارة 'التربية'، سواء كانوا من الإداريين أو المعلمين أو حتى الطلبة.وأفادت مصادر مطلعة بأنه سيتم فرض عقوبات بحق المعلمين الذين تغيبوا عن الدوام يومي الأربعاء والخميس السابقين للعطلة، فضلاً عن تطبيق لائحة الغياب على الطلبة، لاسيما في ما يخص طلبة الابتدائي، حيث تنص وثيقتهم الجديدة على خصم درجة من كل المواد الأساسية للطالب المتغيب بدون عذر مقبول.ن جهتها، شددت وكيلة الوزارة مريم الوتيد على أن 'التربية' في ضوء تعليمات ولوائح ديوان الخدمة المدنية ستطبق القانون بحق المتغيبين عن الدوام على جميع عامليها، من إداريين ومعلمين، مبينة أن هناك عقوبات بالخصم من راتب المتغيب بدون عذر.وقالت الوتيد لـ'الجريدة' إن على مديري المدارس رفع تقارير بشأن غير الملتزمين بالدوام، سواء من الهيئات التعليمية أو الادارية، لافتة إلى أهمية تعزيز ثقافة الالتزام بالدوام لدى العاملين ليكونوا قدوة للطلبة.

أرجعت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السبب الكامن وراء خسارة الوزارة العديد من القضايا المرفوعة ضدها من قبل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي صدر بحقها قرارات حل، إلى تمديد عمل مجالس الإدارة المعينة مؤقتاً خلفاً لهذه المجالس لمدد طويلة جداً، وصلت إلى 10 سنوات في إحدى التعاونيات.وبينت المصادر لـ«الجريدة» أن قانون التعاون أجاز لوزير الشؤون حل مجلس إدارة أي جمعية تعاونية، أو فصل أحد أعضائه، ما اقتضت الضرورة ذلك، ووفقاً لما تراه الوزارة مناسباً ويحقق المصلحة العامة للجمعية والمساهمين، غير أن تمديد عمل المجالس التي جاءت بالتعيين لسنوات طويلة يعد مخالفة لقانون التعاون، فضلاً عن مخالفته لأحكام القضاء، خاصة حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الوزارة بعدم اطالة تعيين المجالس المؤقتة، أو تجديد مدد عملها، لما في ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون، ولمبادئ الديمقراطية، لاسيما أن الأصل في القانون الانتخاب لا التعيين.الوزارة «عمك أصمغ»ولفتت المصادر إلى أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لم تتدرج في استخدام أدوات الوزارة الرقابية على الجمعيات التعاونية، وبدأت بالحل مباشرة في معظم حالات الجمعيات التي شابتها أخطاء مالية وإدارية، موضحة أن ثمة قرارات حل صحيحة مئة في المئة، صدرت بحق بعض الجمعيات بعدما أكدت لجان التحقيق المُشكلة من قبل الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات هذه الجمعيات وجود شبهات مالية وإدارية على مجالس إدارتها، غير أن هناك قرارات حل أصدرتها الوزيرة، ولم تكن ترقى إلى ذلك، بعدما مورس عليها ضغوطات من قبل بعض النواب، في حين أن هناك حالات ظاهرة للعيان تستلزم التدخل العاجل من قبل الوزارة، وإصدار قرار بحل مجلس إدارتها، إلا أن الوزاة «عمك أصمغ» وتغض الطرف عنها، وكأنها غير موجودة من الأساس.60 تعاونية استهلاكية وإنتاجيةوشددت المصادر على ضرورة بذل مسؤولي وقياديي الوزارة المزيد من الجهد للارتقابهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل عصبا آخر يدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب النفط، مشيرة إلى أن هناك 56 جمعية تعاونية استهلاكية، و4 جمعيات إنتاجية زراعية موزعة على جميع مناطق البلاد، بلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 463231 عضواً، برأسمال 12064867 دينارا حتى العام الماضيولفتت المصادر الى أن قيمة أرباح المتاجرة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بلغت 62407426 دينارا، في حين بلغ صافي الربح 41028932 دينارا، موزعة على النحو التالي، 462697 دينارا فائدة رأس المال، و24065928 دينارا عائد مشتروات، و10262838 دينارا مخصص معونة اجتماعية، و938847 دينارا احتياطي قانوني، وفي حين بلغت مكافآت أعضاء مجالس الإدارة 934190 دينارا، ومخصص إنشاءات 4357515 دينارا، ومخصص تجديدات 6917 دينارا.يذكر أن آخر جمعية تعاونية حُل مجلس إدارتها هي جمعية الصباحية التعاونية، حيث أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا بحل مجلس إدارتها، وتعيين مدير مؤقت لها لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.وألزم القرار المجلس المنحل تسليم الأوراق والمستندات والأختام والاموال كافة الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، كما ألزم المدير المعين دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مده تعيينه، على أن يستمر في ادارة الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

الآن - الصحف المحلية