عدم الاختصاص بقلم مازن عبد الرزاق

فرق بين (عدم الاختصاص)، وفق ما هو مفترض أن يكون مهام العمل والتوصيف الوظيفي، وبين (عدم الاختصاص) لمجرد الرغبة في عدم تحمل المسؤولية والرد، ومراعاة مصالح الناس تحت دعوى (عدم الاختصاص)، فالأولى مقبولة إدارياً لكن الثانية مرفوضة.

في موضوع قديم، وملح، وثارت حوله زوابع وآراء، وهو فرض رسوم على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء المملوكة للغير خارج اختصاص الوزارة، وأن موضوع فرض الرسوم على هذه الأراضي له عدة اعتبارات قانونية وشرعية، وأن الموضوع يقع تحت دائرة اختصاص عدة جهات أخرى، وأكد أنه في حال صدور أي توجيه حول هذا الموضوع ستقوم الوزارة بتنفيذ ما يخصها.

يجب أن نعود إلى اختصاصات الوزراة التي أُنشئت عام 1395 حيث أُوكل اليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، هذا تعريف الوزارة كما هو موضح في نظامها الأساسي، وفي موقعها الرسمي، ومع ذلك يرى المتحدث الرسمي أنه لا علاقة لهم بالأراضي البيضاء.

أضيف للوزارة وكالة جديدة ومهمة، وهي وكالة الوزارة للأراضي والمساحة، ولها العديد من الاختصاصات المتعلقة بالأراضي وتنظيمها، ولكن من أهمها ما يلي: اقتراح السياسات والخطط التنفيذية لأعمال حصر وتوثيق وتسجيل الممتلكات، ودراسة المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل بالوحدات الإدارية المعنية بالممتلكات بالأمانات والبلديات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، وإجراء الدراسات والأبحاث التطويرية المتعلقة بالممتلكات البلدية وإدارتها وأساليب الارتقاء بها، فإذا كانت كل هذه الاختصاصات للوكالة ومع ذلك يقول المتحدث الرسمي لا شأن لنا بالأراضي البيضاء، فإذاً هي مسؤولية من؟!

بقية للحوار:
عدم الاختصاص لا يعني الترك، وعدم الاهتمام، ولكن يعني جمع الجهود المتفرقة من الجهات التشريعية، والتنفيدية، لتعديل الأوضاع بما يتناسب مع مصالح الناس، والأراضي البيضاء الشاسعة، داخل النطاق العمراني، ثلمة في وجه مدننا الحضارية، وفيها ضرر لبقية المواطنين، وأخذ الشورى فيها قرارين مهمين، لوضع رسوم، أو أخذ الزكاة عليها، وبقي على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تواجه مسؤوليتها.