لماذا لم يحظ الكويتي بالإعفاء من تأشيرة 'شينغن'؟!.. البغلي متسائلاً

القبس

جرة قلم  /  حكومتنا.. وفرانكشتاين الكويتي!

علي أحمد البغلي

حكومتنا الرشيدة تتردد في أمور كثيرة تتطلب الإقدام والشجاعة باتخاذ القرار، وهي أمور لا حصر لها ولا عدد، ولذلك نرى أحوالنا في تردٍّ مستمر.. لا نملك إزاءه نحن الأغلبية من المواطنين، الذين لا حول لهم ولا قوة ولا منصب تنفيذي أو تشريعي رقابي، إلا «التحلطم» أو التذمر المستمر في مواجهته.

وقد حملت لنا الأنباء الأسبوع الماضي خبر «تخاذل» حكومي وصل الى محافل أجنبية دولية! والتخاذل الحكومي هذه المرة في مواجهة الأحزاب والقوى الأصولية «المتنمرة» على الحكومة والمجتمع! فالجميع يتذمرون من طول طوابير وإجراءات الحصول على تأشيرة دخول (فيزا) دول الاتحاد الأوروبي (شينغن).. وقد نجحت دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر في الحصول على إعفاء لمواطنيهما من الإجراءات المذلة لتلك التأشيرة، التي أُسقطت عن مواطني الدولتين المذكورتين. ذلك أن دخول أو سفر مواطني تلك الدول لدول الاتحاد الأوروبي لا يشكل أي خطر على أمنها، أو منافسة على العمل مع مواطنيها.. لا بالعكس، فكل مواطن خليجي يدخل تلك الدول هو إضافة إيجابية لاقتصادها، فالمواطن أو السائح الخليجي يصرف أضعافاً مضاعفة بالمتوسط لما يصرفه السائح الأميركي أو الروسي أو الصيني، أو الياباني أو غيرهم.

والتساؤل هنا: لماذا لم يحظ المواطن الكويتي بمعاملة أشقائه الخليجيين نفسها، بالإعفاء من الحصول على تأشيرة «شينغن»؟!

***

وقد أتانا الجواب كالمفاجأة، ولكن من غير مفاجأة؟! ففي مقابلة تلفزيونية مع قناة الوطن الكويتية أجابت النائبة النشطة صفاء الهاشم عن ذلك التساؤل الممتلئ بالمرارة بالقول: «لأنه من ضمن شروط هذه البلدان الأوروبية وأميركا معرفة مصادر أموال الجمعيات الخيرية.. الإصلاح.. إحياء التراث.. بنك التنمية الإسلامي وغيرها من الجمعيات. وقد امتنعت حكومة الكويت أن تدلي بالبيانات التي طلبتها تلك الدول، فامتنعت الأخيرة عن إعفاء رعايانا من تلك «الفيزا».. (انتهى).

ونحن لا نقول - إن صح ذلك القول - إلا: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، ونردد «لا حول ولا قوة إلا بالله» لوصول حكومتنا الرشيدة إلى هذه الدرجة من الضعف والهوان أمام الأحزاب الأصولية المتنفذة (إخوان وسلف) وجمعهم ملايين أهل الكويت، من دون حسيب أو رقيب، مع ان بعضها ربما يذهب لأغراض غير قانونية، تصل أحياناً الى درجة العنف والقتل! كما نرى من إمداد بعض أطراف النزاع في سوريا بأموال التبرعات، لا للأعمال الإغاثية الإنسانية، بل لشراء الأسلحة الفتاكة، لتستمر الحرب الأهلية هناك إلى الأبد، والتي يذبح ويقتل بها الأبرياء المدنيون العزل بيدي النظام الحاكم، وعصابات القتل المنتمية للأجنحة الجهادية التكفيرية، التي أتت من كل فج عميق لممارسة القتل على الهوية في سوريا!

نقول للحكومة الكويتية ان ذلك اللاتصرف منك لا يجوز، والمفترض بك وضع مصالح الأغلب الأعم من شعبك كأولوية قصوى، وأن تتحلي بالشجاعة في مواجهة القوى الأصولية في الكويت، والتي ساهمت الحكومات المتعاقبة في تقويتها وتعزيز نفوذها، ولما وصلت إلى ما وصلت إليه كالمارد الجبار أصبحت تخافها وتخشى منها! مما يذكرنا بقصة العملاق فرانكشتاين الذي صنعه أحد الأطباء المجانين، لينتهي الأمر به مقتولاً على يديه!

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم