أبرز عناوين صحف الجمعة: 100 دينار نقداً لكل طالب في المدارس.. 150 ديناراً بدل إيجار للمرأة الكويتية.. تشكيل كتلة نيابية إسلامية.. محاضر فرز «الرابعة» و«الخامسة» «مكانك راوح».. 22 ألف وحدة سكنية بـ«المطلاع».. للتوزيع في 2015.. 29 ألف غياب في جهات الحكومة

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة طالب فيه بأن تصرف الدولة منحة 100 دينار نقدا لكل طالب كويتي في المدارس، وتصرف المنحة لولي امر كل طالب كويتي خلال شهر سبتمبر من كل عام وتصرف مخصصات المنحة من الاحتياطي العام للدولة.وقال عسكر في اقتراحه إنه في ظل غلاء المعيشة وجنون الأسعار أصبحت بداية العام الدراسي مناسبة غير سعيدة على معظم الأسر الكويتية لانها تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة خاصة الأسر التي لديها أكثر من ثلاثة او أربعة أو خمسة طلاب في المدارس الحكومية.وأضاف: بات دخول المدارس كارثة كبيرة كل سنة تحل بميزانية الآلاف من الأسرة الكويتية فالكثير من المواطنين وأسرهم يعانون من غلاء المعيشة وليس عندهم الدخل او المال الذي يكفي لشراء لوازم المدرسة لأولادهم جميعا من ملابس وكتب وأدوات دراسية وغيرها.لذلك بات على الحكومة دور اجتماعي بتخصيص منحة سنوية تصرف لكل طالب قبيل بدء العام الدراسي سنويا وستكون لفتة ومبادرة طيبة من الحكومة تجاه الشعب.. تخفف من هذا الضغط النفسي والعصبي والمادي الكبير الذي تتعرض له آلاف الأسر الكويتية.وإذا علمنا أن عدد الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية نحو 300 ألف طالب وطالبة فسنعرف أن المبلغ المطلوب سيكون في حدود 30 مليون دينار، وهو مبلغ زهيد إذا قورن بميزانية الدولة التي حققت فائضا كبيرا في آخر ميزانية وهي 2012/2013 وبلغ الفائض اكثر من 12 مليار دينار، وسيكون لهذه اللفتة من الحكومة عظيم الأثر على نفوس أهل الكويت.مع العلم ان صرف منح ومساعدات نقدية لمساعدة الأسر على توفير مستلزمات المدارس ليس بدعة، بل هو نظام اجتماعي مطبق في الكثير من البلدان الأوروبية وأميركا.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف ان الإدارة العامة وأجهزة مباحث الهجرة وبالتعاون الوثيق مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وبتنسيق مع وزارة المواصلات في المراقبة تلاحق شركات تخدع المواطنين والمقيمين بهدايا زائفة، داعيا المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ الفوري عن تلك الأنشطة التي تشكل أضرارا بالغة بالمصالح الاقتصادية والتجارية العامة والخاصة والاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق ودون منفعة تذكر.تصريحات النواف جاءت عقب تنامي ظاهرة عمليات النصب والاحتيال التي يلجأ إليها العديد من الشركات الوهمية والأشخاص الذين دأبوا في الآونة الأخيرة على نشر إعلانات ورسائل قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف النقال، وذلك لإيهام المواطنين والمقيمين بالفوز بالجوائز المغرية على تذاكر السفر والسيارات والمبالغ النقدية وغيرها من أعمال النصب والاحتيال، وذلك من خلال عرض جوائز بهدف خداع الأشخاص بجدية هذه الشركة وما ترصده من جوائز وهدايا مغرية غير حقيقية، مستغلة في ذلك عدم معرفة متابعي مثل هذه الاتصالات بأطماع تلك الجهات والأشخاص التي يقومون بها.

فيما يعد استعدادا لدور انعقاد ساخن ومليء بالمفاجآت، أعلن غير نائب عن توجه عدد من النواب لتشكيل كتلة نيابية إسلامية تضم ما يقارب العشرة نواب على أن يتم الإعلان عن ولادتها بداية دور الانعقاد المقبل المقرر نهاية الشهر الجاري.مصادر نيابية أبلغت «عالم اليوم» أن اختيار أعضاء الكتلة الجديدة يتم بنمط وآلية جديدة، والقصد منها الابتعاد عن «الشّو الإعلامي»، مؤكدة أن اختيار أعضاء الكتلة سيراعى فيه تركيبة المجلس الحالي وسيتم اختيار نواب يتوافقون مع الأهداف التي سيعلن عنها فور تشكيل الكتلة.ورجحت المصادر أن تضم الكتلة كلا من النواب حسين القويعان وسعود الحريجي وحمود الحمدان وعبدالرحمن الجيران وأحمد مطيع اضافة إلى عدد من النواب لم يعلن عنهم حتى الآن.

لم تغير محاضر فرز أصوات الدائرتين الرابعة والخامسة التي عرضتها المحكمة الدستورية أمس، التشكيل النيابي بمجلس الأمة لهاتين الدائرتين حيث أكدت صحة فوز المرشحين فيهما، غير أنها أظهرت فوارق متباينة في عدد الأصوات التي سبق الإعلان عنها وبين تلك التي تم احتسابها أمس.يأتي ذلك بعد أن سمحت المحكمة الدستورية أمس الأول للطاعنين بالاطلاع على محاضر الفرز التي أحضرتها وزارة الداخلية للمحكمة، وقد أظهرت تلك المحاضر وجود فوارق في أصوات تخص 26 مرشحا ونائبا، بيد أن تلك الفوارق لم تؤثر بشيء في ترتيب النواب بهاتين الدائرتين كما أنها لم تؤكد أحقية فوز مرشحين بمقاعد برلمانية على حساب نواب حاليين، على عكس المحاضر الخاصة بالدوائر الأولى والثانية والثالثة التي عرضتها المحكمة مؤخرا وأظهرت أحقية فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل على حساب النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس.جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعه قررت مؤخرا إرجاء نظر الطعون الانتخابية الخاصة بالدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى يوم 27 من الشهر الجاري للاطلاع والاستعداد، كما نظرت الطعون الخاصة بالدائرتين الرابعة والخامسة، وقررت إرجاءها إلى يوم 30 من الشهر الجاري لذات السبب، مع السماح للطاعنين بالاطلاع على محاضر الفرز في تلك الدوائر.

فيما نفى وجود اي اصابة بفيروس «كورونا» بين حجاجنا في الاراضي المقدسة، اكد رئيس الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية د. حمد الحمد ان جميع الحجاج بخير بعد موجة الامطار التي هطلت على مكة أخيراً.وكشف الحمد في تصريح صحفي امس «ان اللجنة المكلفة بالتوعية بفيروس «كورونا» اوصت بتوزيع بطاقة يعبئها كل حاج وهو في مكة المكرمة تسمى «بطاقة مراقبة صحية»، سيتم جمعها من قبل طبيب الحملة وارسالها لعيادات البعثة.من جهة ثانية، كشف مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني عصام الزامل ان اولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من مطار جدة ستصل يوم الجمعة المقبل 18 الجاري عبر الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً استعداد المطار لاستقبال العائدين.واعلن ان 121 الف مسافر سيغادرون مطار الكويت قبل عيد الاضحى على متن 524 رحلة جوية، مع تخصيص 53 رحلة اضافية.نفى رئيس الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية د. حمد الحمد، وجود اي اصابات بفيروس «كورونا» حتى الآن بين الحجاج الكويتيين.وأضاف د. الحمد في تصريح صحفي امس «ان اللجنة الفرعية للتوعية الصحية بفيروس كورونا أوصت بتوزيع بطاقة يعبئها الحاج وهو في مكة المكرمة، (بطاقة مراقبة صحية)»، مبينا انه سيتم جمعها من قبل طبيب الحملة وارسالها الى عيادات البعثة لمتابعة صحة الحجاج بعد الوصول إلى الكويت حتى يتسنى لطبيب الصحة الوقائية التابع لسكن الحاج التأكد من عدم وجود أعراض «الكورونا»، لا سيما وإذا ما استمرت أعراض البرد أو الإنفلونزا أكثر من 10 أيام لتشابهها مع أعراض الكورونا، مؤكدا ان الحجاج جميعهم بخير بعد موجة الامطار التي هطلت على مكة مؤخراً.170 مريضاًوأشار الى انه ومنذ افتتاح العيادات في مقر البعثة بالنسيم الاحد الماضي، فقد بلغ عدد المرضى من الحجاج الذين تمت معاينتهم ما 170 مريضا، موضحا أن اغلب الحالات التي تم استقبالها تعاني التهابا تنفسيا في الجزء العلوي، مبينا ان باقي الحجاج سيصلون الى الديار المقدسة اليوم او غدا، حيث ان الموجودين حاليا هم بعض الحجاج، وإداريو الحملات.ولفت د. الحمد، الى انه تم توزيع الادوية على نحو 20 حملة من بين 48، وسيتم استكمال التوزيع بعد وصول باقي الحملات، مؤكدا وجود الكم الوفير من الادوية التي قاربت نسبتها %99.9، بالاضافة الى توافر ميزانية اضافية لشراء الادوية في حال وجود نقص فيها.واكد د. الحمد وجود 4 عيادات تابعة للفريق الطبي لتقديم الخدمة للحجاج مجهزة بالكامل، ممثلة بعيادتين للرجال وللنساء، تحتوي كل عيادة على غرفة ملاحظة متوافر فيها جهاز للضغط وجهاز لفحص الحرارة وفحص السكر، كما تحتوي - أيضا - على أسرة، مشيرا الى وجود غرفة للعمليات الصغرى لعمل الغيارات وخياطة الغرز، بالإضافة الى غرفة لإنعاش القلب والصيدلة، فضلا عن أنها مجهزة ببعض فنيي الطوارئ الطبية، وسياراتي إسعاف للحالات الطارئة للنقل الى المستشفى، مبينا أن هناك - ايضا - فريقا للتفتيش على الحملات، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، حيث بدأ بمهمته، بتفقد المطابخ والأغذية والتأكد من وجود غرفة ملاحظة في الحملة الواحدة وغرف للأطباء والتمريض.ودعا د. الحمد عموم الحجاج الى اصطحاب الكرت الصحي، الذي يُملأ من قبل طبيب المركز الصحي التابع للحاج، ويبين فيه الأمراض والعلاج له، عند مراجعة العيادات في مقر البعثة، إذا استدعى الامر ذلك، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم المتواصل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ووكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي وحرصهما الشديد على صحة الحجاج وسلامتهم.

قالت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي انه بخصوص تصريح النائب منصور الظفيري حول عدم صرف مكافات الكويتيات اللاتي تجاوزن 55 عاما فإن الخبر عار عن الصحة، وذلك لانه خلال الفترة من شهر مايو وحتى اكتوبر 2013 تستقبل الوزارة طلبات الحصول على المساعدة من ربات البيوت، وقد بلغ عدد الحالات التي ربط لها مساعده 13244 حالة.واضافت الفضلي في تصريح صحفي انه بموجب تعليمات وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بشأن مستحقي المساعدة فقد تم تكليف ادارة الرعاية الاسرية بالعمل على فترتين صباحية ومسائية لانجاز المعاملات.وتابعت اما بشأن البحث الاجتماعي للحالات المستحقة فهو تطبيق مباشر لنصوص القانون رقم 12 سنة 2013، الذي ألزم الوزارة بتتبع حالة مستحقي المساعدة مرة كل عام على الاقل من خلال اجراء البحث الاجتماعي للوقوف على مدى استمرارية تحقق شروط استحقاق المساعدة واي تغير يتم على الحالة وبذلك لا يعتبر هذا الاجراء عرقلة لصرف المساعدة.وزادت وبشأن المستندات المطلوبة من المتقدمين لصرف المساعدة هو تنفيذ لاحكام القانون وتخضع الوزارة في القانون لرقابة الجهات الرقابية بالدولة.

كشف مصدر في بلدية الكويت عن موافقة اللجنة الملكفة بأعمال المجلس البلدي في آخر اجتماعاتها على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحويل مدينة المطلاع التي تتسع لـ22 الف وحدة سكنية الى منطقة المطلاع بما يهدف الى اخراج هذا المشروع من مظلة قانون المدن السكنية الذي يوجب انشاء شركات لانشاء مدينتي شمال المطلاع والخيران السكنيتين ما يحتاج الى وقت اطول.وقال المصدر ان البلدية سبق وتلقت بعد تنسيق مع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المستقيل صبحي الملا هذا الطلب الذي يتضمن كذلك تسمية منطقة شمال المطلاع التي تتسع لـ52 الف وحدة سكنية باسم مدينة المطلاع وذلك بعدما تبين ان شمال المطلاع تعترضها معوقات تطيل فترة اقرارها وتتمثل في وجود معسكر لوزارة الدفاع وخط نفطي يتبع شركة نفط الكويت.وأضاف المصدر ان موافقة اللجنة الملكفة بأعمال البلدي جاءت تقديرا للاهداف التي يسعى لها الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعجيل توزيع عدد 22 الف قسيمة تقريبا في المطلاع السكينة في العام 2015 وفق جدولها الزمني حيث تعهد الى القطاع الخاص في انشاء البنية التحتية للمشروع وفقا لقانون الرعاية السكينة وليس قانون المدن السكنية.

اتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي، في كلمته الأسبوعية، من «يشتمون رجالات المسلمين والصحابة بـ«إثارة الفتنة الطائفية»، وشدد على «ارتباط هؤلاء بجهات خارجية تهدف لتدمير العراق»، فيما أصدرت وزارة الداخلية مذكرة إلقاء قبض على المدعو ثائر الدراجي الذي قاد تظاهرة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماع (الفيس بوك) أثناء مراسم زيارة الإمام محمد الجواد (الإمام لدى الشيعة) يظهر مقطع فيديو مجموعة من الشباب في احدى مناطق بغداد وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات ضد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وزوجة النبي عائشة بنت أبي بكر.وكان المتحدث باسم اللجان الشعبية في المحافظات السّنّية التي تشهد التظاهرات محمد طه الحمدون أعلن عن اعتزام تلك المحافظات تنفيذ إضراب عام احتجاجاً على استهداف «الرموز الدينية»، فيما طالب الحكومة بإيقاف «التجاوزات» على أهل السّنّة.ورفض رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ممارسات إثارة الفتنة، مؤكداً ابتعادها عن منهج أهل البيت «بالتعامل مع المختلف معهم»، وقال في بيان «إن جهل وحماقة بعض الأفراد وانسياقهم ضمن مشروع الفتنة وتمزيق المجتمع المسلم ومساهمتهم في شحن الشارع العراقي بأجواء التوتر والاحتقان وما ينتج عنه من تهديد للسلم الأهلي، يحتاج الى موقف وطني موحّد برفض هذه الممارسات المضرة ومحاسبة مروجيها».وثمّن النائب عن ائتلاف العراقية وليد المحمدي، دور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أصدر بياناً أدان به الهتافات الطائفية، ووصفه بالدور الإسلامي الوطني الأخلاقي النابع من الشجاعة العربية، مطالباً جميع المرجعيات الدينية بأن تصدر بيانات تدين بها هذه الهتافات الطائفية لمواجهة كل من يريد إثارة النعرات الطائفية بين صفوف الشعب الواحد.وأكدت وزارة الداخلية العراقية انها سوف تقف ضد كل من يحاول إثارة أي نوع من أنواع الفتن بين أبناء الشعب الواحد وسوف تتعامل مع مثل هؤلاء على أنهم مجرمون يريدون لهذا البلد الخراب والفرقة وستتخذ اشد الإجراءات القانونية العقابية ضدهم.

قرر مجلس التعليم العالي البحريني سحب ترخيص جامعة دلمون وإغلاقها، مع التصديق على شهادات الطلبة الذين تخرجوا فيها بشكل استثنائي، اضافة الى تحويل الطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة إلى الجامعات البحرينية الأخرى في برامج الدراسة ذاتها وبنفس الرسوم.وجاء قرار مجلس التعليم العالي بعد اجتماع مطول ناقش فيه وضع الجامعة في ضوء التقرير المرفوع من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي دلمون للعلوم والتكنولوجيا، المتضمن عرضاً مفصلاً للجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة، تنفيذاً لقرارات المجلس لحل مشكلة التصديق على مؤهلات الطلبة من خريجي هذه الجامعة، وما تأكد من عدم استجابة الجامعة للقرارات الصادرة بهذا الخصوص، ورفضها تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة للدرجات بداية، ورفضها بعد ذلك تسليم الكشوف الإلكترونية مع التعهد بصحتها، بما أثار المزيد من الشكوك حول صدقية ما يصدر عن هذه الجامعة من مؤهلات ووثائق، وعدم التزامها بالمهلة المحددة لتسليم الشهادات وسائر الأوراق ذات الصلة، والمماطلة المستمرة في تسليم كافة الشهادات والوثائق الى الطلبة في المهلة المحددة.وأشار محضر اجتماع المجلس إلى أن القرار جاء بعد التأكد من افتقار هذه الجامعة للمصداقية الأكاديمية والإدارية، في ضوء واقعة التلاعب بدرجات الطلبة وشهاداتهم العلمية، وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه العملية التعليمية ومصالح الطلبة، وإلحاقها أضراراً بالسمعة التعليمية لمملكة البحرين وبالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسساتها، فضلاً عن إلحاق الأضرار بمصالح الطلبة ومستقبلهم العلمي، وعدم توافر الشروط الأكاديمية المناسبة في البرامج التي تقدمها هذه الجامعة وفقاً للتقارير الموثقة، اضافة الى ما حدث من إلحاق الضرر بمصالح الطلبة الخريجين، والتسبب في تأخير التصديق على مؤهلاتهم العلمية، بسبب عدم التزامها بأحكام قرار مجلس التعليم والمتضمن إلزام الجامعة بإرفاق النسخة الأصلية من كشوفات درجات الطلبة المعتمدة من قبل أستاذ المقرر ورئيس القسم وعميد الكلية ما أدى إلى تأخير التصديق وما ترتب عليه من أضرار وتفويت للفرص بالنسبة للطلبة، إلى جانب عدم التزام الجامعة بأحكام القانون بشأن لائحة وإجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تنص على أن (تلتزم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمعايير هيئة ضمان الجودة) حيث حصلت غالبية برامج الجامعة على تقدير (لا يبعث على الثقة)، وذلك في أعقاب مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ما يدل على عدم الوثوق بتلك البرامج وعدم صلاحياتها للعملية التعليمية التي تقدمها الجامعة للطلبة، وكذلك عدم التزام الجامعة بقرارات مجلس التعليم العالي.

طلب الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في كتاب موجه الى وزارة الداخلية تزويده بأسماء «البدون» الذين كلفوا من قبل القيادة الكويتية بمهمات وطنية «ابان فترة الاحتلال العراقي، حتى لايتم تصنيفهم من ضمن الاشخاص المسجل بحقهم قيوداً أمنية تحول دون تجنيسهم».ويأتي الكتاب الذي حصلت «الراي» على نســـخـــــة منه وحـــــمـــل الرقم (190/ 14439) لـ «مناسبة دراسة الجهاز المركزي للحالات التي تتوافر فيها شروط منح الجنسية الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية تمهيداً للنظر في مدى امكانية منحهم الجنسية الكويتية»وأمل الكتاب الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «الحصول على أسماء الذين كلفوا بأعمال وطنية حتى لا يتم تصنيف اصحاب تلك الأعمال الجليلة من ضمن الأشخاص المسجل بحقهم قيوداً أمنية تكون مانعاً من النظر في تجنيسهم».وعن تفاصيل القرار ذكرت المصادر ان هناك من «البدون من تم تكليفهم بالقيام ببعض الأدوار الوطنية خلال فترة الغزو وان وزارة الداخلية لديها اجهزتها البحثية في امن الدولة والمباحث وغيرها التي بحثت تلك الحالات سابقاً ودققت فيها وبالتالي لديها معرفة بهؤلاء لذلك تم الطلب من وزارة الداخلية تزويد الجهاز بأسمائهم حتى لا يتم وضع قيود أمنية عليهم».وبينت المصادر انه «سيتم تزويد الجهاز بأسماء هؤلاء من واقع الأدوات البحثية تقديراً للجهود التي بذلوها لخدمة البلاد،وانطلاقاً من كون الكويت لا تنسى من عرض نفسه وأهله للخطر من أجلها وخدمها في أحلك الظروف».

رصد ديوان الخدمة المدنية أمس غياب 29 ألف موظف في الجهات الحكومية تزامناً مع يوم الدوام الأخير قبل إجازة عيد الأضحى التي تمتد تسعة أيام.وبينما بدت الوزارات والجهات التابعة لها شبه فارغة من الموظفين والمراجعين على حد سواء، قال مصدر قيادي في 'الخدمة المدنية' لـ'الجريدة' إن وزارتي الشؤون والتربية تصدرتا قائمة الجهات الأكثر غياباً، وبرزت نسب الغياب كثيراً في الإدارات الخارجية والمحافظات بشكل فاق دواوين الوزارات.وأضاف المصدر أن الديوان خاطب وزارة الداخلية لمطابقة أسماء الموظفين المتغيبين مع الذين غادروا البلاد عبر المنافذ؛ بهدف حصرهم وتطبيق عقوبات إدارية عليهم، إلى جانب الخصومات المالية، مستدركاً: 'لكن تلك الخصومات لم تعد تشكل رادعاً لمنع الموظفين من تمديد غيابهم مع كل إجازة ومناسبة'.وكان ديوان الخدمة استبق إجازة العيد بطلبه من وزارة الصحة تحذير أطباء المستوصفات والمراكز الصحية من التمادي في منح الإجازات المرضية عشوائياً، على أن يكون ذلك فقط من خلال النموذج الحكومي الخاص بالمرضيات، 'وأي طبيب تكثر تواقيعه على تلك المرضيات خلال فترة الإجازت الرسمية تتم إحالته إلى التحقيق'.وفي جولات ميدانية على عدد من الوزارات، قالت جهات إدارية في 'الشؤون' إن نسبة الغياب تخطت 60 في المئة من إجمالي أعداد الموظفين، وهو ما انعكس امتعاضاً من المراجعين بسبب تعطل إنجاز معاملاتهم.وفي 'المواصلات'، لم يكن الوضع أفضل حالاً، إذ تجاوزت نسبة الغياب، حسب جهات إدارية، 30%، وارتفعت في المقاسم ومكاتب البريد لتتجاوز 50%.

في أوج الجدل بين الليبيين حول عملية اعتقال القيادي في تنظيم 'القاعدة' أبوأنس الليبي، التي نفّذتها في وضح النهار قوات أميركية خاصة قبل أيام قليلة، مني النظام الليبي بضربة أشد قوة وضعت كل أركانه على المحك، وذلك بعد إقدام إحدى الكتائب المسلحة فجر أمس على خطف واحتجاز رئيس الوزراء علي زيدان عدة ساعات.واقتحمت هذه الميليشيا فندق كورينثيا الشديد الحراسة، الذي يقطنه معظم مسؤولي الحكومة إضافة إلى الدبلوماسيين، واقتادت زيدان إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة، قبل أن تطلقه، موجهة رسالة شديدة اللهجة إزاء ما قالت إنه 'تواطؤ حكومي' مع الولايات المتحدة لتسليم أبوأنس، الذي تتهمه واشنطن بالقيام بدور محوري في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتيها في نيروبي ودار السلام عام 1998.وبعد ساعات مرت طويلة على الحكومة والبرلمان، أعلن رئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين، والناطق الرسمي للحكومة محمد يحيى كعبر 'تحرير رئيس الوزراء، وهو بصحة جيدة'. بعدها بقليل ظهر زيدان على شاشة التلفزيون، وقال، خلال اجتماع للحكومة بث مباشرة، إن 'عملية خطفه جاءت في إطار المناكفات السياسية'، مشدداً على أن استقالة حكومته 'واردة' إذا كانت حلاً للأزمة السياسية.وإذ وجه الشكر إلى بعض المقاتلين السابقين الذين ساعدوا في الإفراج عنه وحثهم على الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية، أكد رئيس الوزراء الليبي أن عملية الخطف لن تثنيه عن السير في بناء دولة القانون، مشدداً:'مازلت سائراً في طريقي ولن أنحني ولن أنكسر'.وعقب العملية، التي أعلنت 'غرفة عمليات ثوار ليبيا' مسؤوليتها عنها قبل أن تتراجع عن موقفها، توالت ردود الفعل الدولية الرافضة والمستنكرة لهذه الحادثة، التي كشفت هشاشة الوضع الليبي في ظل تصاعد نفوذ الميليشيات القبلية ومجموعات المتمردين السابقين وضعف الإدارة الجديدة.

أكد النائب عبدالله التميمي أن التعديل الذي قدمه أمس على قانون 2 لسنة 2011 بشأن تعديل احكام القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية يعالج كافة الاخطاء التي وردت في قانون المرأة الاسكاني وأوقع الظلم البين عليها وكان واجبا عليه بصفته نائباً للأمة أن يتقدم بهذا التعديل لرفع ذلك الظلم عن المرأة الكويتية التي باتت تعاني الامرَّين منذ ان اقرت لها الدولة حق السكن.وأضاف أن المرأة الكويتية سواء المتزوجة من غير الكويتي أو الارملة أو المطلقة أو حتى التي لم تخدمها الظروف بالزواج وتكوين اسرة تشكل نسبة كبيرة من المجتمع ولابد من توفير ابسط الحقوق الانسانية لها وهو حق السكن، فالدستور الكويتي نص على مساواتها بالرجل لكنها وقعت ضحية المجتمع الذكوري الذي لم يراع أخته المواطنة وابنته المواطنة.وأشار التميمي الى أن ابرز التعديلات التي قدمها اليوم نصت على مساواتها في القرض الاسكاني مع الرجل في المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 ، وكذلك نسفت المادة 28 مكرر التي وردت في قانون 2 لسنة 2011 وذلك بتغيير الشروط بحيث باتت تشمل الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والارملة والمطلقة والتي لم تتزوج وتغيير الشروط المتعلقة بمدة الزواج حيث اصبحت وفقا لتعديل 3 سنوات لمن لم تنجب اولاداً وبلا مدة لمن انجبت وتوفير السكن الملائم لها خلال سنة والا لجأت للجنة فصل المنازعات واذا لم تحل مشكلتها فمن حقها اللجوء للقضاء الذي سينصفها حتما ، والغيت بموجب التعديل اي قوانين تتعارض مع هذا التعديلات ، كما عالج التعديل وجوب صرف بدل ايجار شهري للمواطنة المستحقة للسكن وفقا لهذه التعديلات.ودعا التميمي وزير الدولة لشؤون الاسكان وبنك التسليف والادخار للاستعداد لاقرار هذه التعديلات لانها باتت أمرا حتميا لابد من معالجته عبر التشريع المقترح ، فليس من المنطق ولا المعقول أن تبقى نصف المجتمع حائرة بلا سكن في دولة يبلغ فائض موازنتها 13 مليار دينار، مناشدا زملاءه النواب دعم تعديله على القانون المذكور وادراجه على جدول اعمال المجلس.وكان التميمي قد تقدم باقتراح لتعديل قانون رقم «2» لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم «47» لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بلوره بمادتين الاولى منهما قضت بأن«تستبدل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لتصبح على النحو التالي بحيث يستحق رب الاسرة الكويتي والكويتية المتزوجة بغير الكويتي اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجار شهري مقداره 150 دينارا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.تعدل المادة 28 مكرر باستثناء من احكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل امرأة كويتية مطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة والمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ولأي منهن اولاد اذا لم تتوافر فيهن شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية، وفقا لاحكام هذا القانون وبشرط الا تكون اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق ولبنك التسليف والادخار بناء على طلب ممن تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لاحكام الفقرة السابقة منح اي منهن سكنا ملائما بقيمة ايجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.وفي مادة 28 مكرر - أ- يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المادة «28 مكرر ب» من هذا القانون توفير سكن بقيمة ايجارية منخفضة لكل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها اولاد ومضى على زواجها «3» سنوات والمتزوجة من غير كويتي ولها اولاد، والمطلقة طلاقا بائنا والارملة وليس لاي منهن اولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن الاربعين سنة وبشروط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربة حتى الدرجة الثالثة واذا لم يتوفر هذا الشرط جاز توفير الرعاية السكنية لواحدة.وفي مادة 28 مكرر - ب - تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالتعديلات المذكورة بتلك المواد بشروط وقواعد واجراءات منح هذه القروض.شروط منح السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب توافرها وعلى بنك التسليف والادخار ان يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض او على السكن بقيمة ايجارية منخفضة بقراره كتابيا بقبول الطلب او رفضه واسباب الرفض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.ووفق المادة 28 مكرر - د - تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ هذا القانون بالفئات المذكورة بالتعديلات اعلاه للمرأة الكويتية خلال سنة من العمل بهذا القانون ويحق للمتضررة اللجوء الى لجنة فصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية المذكورة بالمادة 33 مكرر على ان تلجأ للقضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اللجوء للجنة فصل المنازعات المذكورة اذا لم تبت اللجنة بطلب المتضررة.ونصت المادة الثانية من المقترح ان تلغي هذه التعديلات ما يتعارض معها من قوانين ولوائح.

كشفت مصادر صحافية روسية مطلعة أن مجلس الأمن الدولي ناقش أمس آخر مستجدات الوضع في سورية.ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادر موثوقة تأكيدها أن «المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي سيزور سورية قريباً لبدء التحضير لمؤتمر «جنيف 2».في السياق، كشف دبلوماسيون في نيويورك عن ان الابرهيمي، طلب مواعيد مع الرئيس السوري بشار الأسد والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الايراني حسن روحاني، في اطار خطط يجري اعدادها له للسفر الى كل من دمشق والرياض وطهران، فضلاً عن أنقرة وأبوظبي والدوحة. وأضافوا في تصريحات صحافية نشرت في بيروت أمس ان «الإبراهيمي ينوي التحرك الى المنطقة بعد عيد الأضحى بناء على الأجواء الايجابية السائدة حالياً بين الولايات المتحدة وروسيا في شأن اتلاف الأسلحة الكيماوية في سورية ضمن الاطار الزمني المحدد في القرار 2118، مع العلم أن إنجاز هذه المهمة المعقدة يستوجب هدنة لتخفيف الأخطار الموجودة أصلاً على المفتشين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة».كما رأى أنه «من الطبيعي أن يزور دمشق»، مشيراً الى «اتصالات تجريها الدوائر المعنية في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتيسير هذه الرحلة»، رافضاً «التعليق على تقارير عن عدم ترحيب بعض الدول بزيارات كهذه في الظروف الراهنة».وبدوره، أكد دبلوماسي في الأمم المتحدة أن «بعض الإنتقادات تناهت الى الابراهيمي بأن عليه أن يفعل شيئاً ما، وأن الدبلوماسي المخضرم ينوي بالفعل التوجه الى المنطقة بعد أسبوع أو أسبوعين، يريد الذهاب الى تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وايران، وبالطبع سورية، مضيفاً ان «تواريخ السفر لم تحدد بعد لأن الابراهيمي طلب مواعيد مع زعماء هذه الدول، بمن في ذلك الرئيسان السوري والايراني والعاهل السعودي، في محاولة على ما يبدو لاطلاق العملية السياسية الإنتقالية وعقد مؤتمر جنيف - 2 في الموعد التقريبي المحدد في 15 نوفمبر المقبل».ولم يستبعد أن «يطلب الابراهيمي وقفاً موقتاً للنار كي يتسنى للمفتشين الدوليين نقل بعض مكونات الأسلحة الكيماوية عبر خطوط التماس بين القوات الحكومية وقوات المعارضة».ميدانياً، تضاربت الانباء حول المعارك في ريف دمشق الجنوبي.. ففي حين أكدت قناة «سكاي نيوز عربية» ومصادر صحافية متطابقة تقدم القوات الحكومية في بلدات الشيخ عمر ومخيم الحسينية ومساكن الذيابية، أعلن «الجيش الحر» انه تمكن من استعادة السيطرة بشكل كامل على جميع البلدات المذكورة التي شهدت قتالا عنيفا على مدى الايام الثلاثة الماضية.وأفادت مصادر «سكاي نيوز عربية» بمقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات في قصف بصواريخ أرض-أرض على حي الوعر المكتظ بالنازحين في مدينة حمص.كما اندلع حريق في مصفاة حمص النفطية بعد تعرضها للقصف من جانب مسلحي المعارضة والجماعات التكفيرية.وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض أن 22 شخصا معظمهم من المعارضة المسلحة قتلوا اضافة إلى عشرات العناصر من قوات النظام والمجموعات الموالية لها في معارك طاحنة مستمرة جنوب دمشق حيث أحرزت قوات النظام بعض التقدم.وقال المرصد، الذي لا يعتبر مصدراً مستقلاً أو موثوقا «تستمر الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الكتائب والقوات النظامية المدعومة بعناصر من جيش الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني، في بلدات الحسينية والذيابية والبويضة، وسط غارات جوية وقصف من القوات النظامية على هذه البلدات».ويطلق المرصد تسمية «الكتائب المقاتلة» على مسلحي «الجيش الحر» والجماعات التكفيرية.

الآن - الصحف المحلية