التنمية في الكويت كما يراها الطراح مجرد أحلام لا تدعو إلى التفاؤل

القبس

من الذاكرة  /  رؤية مغيبة وتنمية غائبة

خالد أحمد الطراح

الجميع يتحدث عن التنمية ويلقي التصريحات يميناً وشمالاً، اما التنمية في حقيقتها فما هي الا احلام لا تدعونا الى التفاؤل ابداً.

تعاني الكويت منذ سنوات من غياب رؤية استراتيجية تنموية تتماشى مع متطلبات مراحل سابقة وتحديات حالية ومستقبلية وذات اهداف وأركان واضحة، غير ان الوضع الحالي لا يسرّ، فنحن في تراجع مخيف، فثمة مؤشرات لمنظمات ومؤسسات اقليمية ودولية تستدعي التوقف عندها وتحليل الاسباب والمعوقات ان كانت بشرية او سياسات خاطئة وربما على الاغلب سياسية وبشرية.

تحتل الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي مراكز متأخرة في مؤشر التنافسية وكذلك في تقرير مؤشر الدول المتعثرة FFP، حيث جاءت الكويت في الترتيب 127، بينما دول الخليج كالامارات وقطر وعمان فقد تراوح الترتيب بين 137 و143 من بين 185 دولة، اما مؤشر الشفافية والادارة الرشيدة (الحوكمة) في مجالات النفط والغاز والتعدين فقد تقدم العراق ومصر واليمن على الكويت RGI 2013، فقد احتلت الكويت المرتبة 42 من اصل 58 دولة فيما احتلت النرويج المرتبة الاولى.

وبالنسبة إلى تقرير للبنك الدولي في ما يتعلق بالدول التي تتميز بسهولة الاعمال التجارية لعام 2013، فقد حصلت الكويت على مرتبة متراجعة بينما دول خليجية اخرى تقدمت علينا!

هناك العديد من المؤسسات الدولية والاقليمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات عديدة اخرى تقدم العديد من المؤشرات التنموية، ولا شك ان بعض هذه المؤشرات قد يكون منحازا وغير موضوعي، غير ان الاكيد اننا في الكويت ليس في احسن الاحوال التنموية، فالتراجع في مختلف المجالات بات ملموسا وواضحا للعيان.

لو كان مقياس التنمية هو بعدد التصريحات عن التنمية والميزانيات المرصودة لها لأصبحت الكويت في صدارة الدول «الناوية للتنمية».

إن ملف التنمية في البلد لم يعان من غياب القرار السياسي ولا المادي، وانما يعاني من ندرة الكوادر الفنية القادرة والمتفانية في ترجمة التطلعات السامية والاستراتيجية التي اطلقها حضرة صاحب السمو الامير، حفظه الله ورعاه، في عام 2008. الامر المؤسف ان خطط التنمية في البلد باتت حقلاً لتجارب وزارة الدولة لشؤون التنمية وجهات حكومية اخرى. فهناك وزراء يتعاملون مع التنمية بشكل متناقض مع استراتيجيات التنمية، وهناك وزراء آخرون قد لا يعتبرون التنمية من الاولويات الوطنية.

إن الوضع المتردي في الجانب التنموي يجعلني غير متفائل في امكانية ان يحقق مجلس الامة الاولويات التي رصدها من خلال استبيان جماهيري، بسبب ان اولويات التنمية لدى الجهاز المسؤول عن التخطيط التنموي لا يعرفها سوى الوزير المختص وبضعة مستشارين حوله، الامر الذي ينذر بحتمية التراجع التنموي في البلاد وربما عدم قدرتنا على ان نعيش في القريب الممكن نقلة تنموية حقيقية.

ولعل ما نشرته القبس قبل ايام عن التنمية يؤكد الحقيقة المرة ان %96 من التنمية بروباغاندا ووعود هلامية ولا شك ان الاخت وزيرة الدولة لشؤون التنمية ربما افضل من يسوق البروباغاندا والتغني بأحلام وردية ليس بينها خطط تنموية حقيقية لكن بالتأكيد لديها خطة غير معلوم تفاصيلها تطبخ على رواق.