اتحاد الصناعات يناقش مقاييس المنتجات الوطنية

أقام اتحاد الصناعات الكويتية ديوانية شهرية بخصوص الصناعات المخالفة للمواصفات والمقاييس الصالحة للاستخدام الصحي والأمن ومنافستها للمنتجات الوطنية عالية الجودة ذات المواصفات بسبب رخص أسعارها مما يلحق الضرر بالمستهلك والمنتج الوطني سوياً.
كما عرض الاتحاد بعض الصور الفوتوغرافية وفيديو يصور كيفية عمل الصناعات الموجودة في السراديب وبعضها يشغل خدم هاربون من أصحابهم بأجور زهيدة .
وقد افتتح عضو مجلس ادارة الاتحاد مشاري حمادة الحوار في الديوانية وأكد على أن ظاهرة المنتجات المغشوشة والمقلدة باتت تتفاقم يوماً بعد يوم مما باتت تؤثر على الصناعات الجادة في البلاد والمطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأكد على دور الاتحاد في دعم قضايا الصناعيين داعياً المصانع التي لديها أي شكاوى بهذا الخصوص الى مخاطبة الاتحاد حتى يتم اتخاذ الاجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية .
وبين أن الاتحاد قد رفع سابقاً أكثر من شكوى الى وزارة التجارة(حماية المستهلك) اضافة الى الاجتماعات مع بلدية الكويت ولكن لم يحدث أي تطور حول هذا الخصوص .
ومن ناحيتها ، أكدت مدير عام الاتحاد هند الصبيح أن الاتحاد حريص على استقبال جميع اراء الصناعيين والتفاعل معها مبينة بأن أي مواطن غيور على وطنه ينبغي أن يزود الاتحاد بمعلومات عن تلك الصناعات وأماكن تواجدها.
وأشارت الى أن الاتحاد قد اقترح تشكيل لجنة مشتركة لدعم المنتج الوطني وحماية المستهلك بين كل من وزارة التجارة (قطاع حماية المستهلك) و الهيئة العامة للصناعة و الادارة العامة للجمارك و اتحاد الصناعات والقرار موجود على طاولة الوزير لتشكيلها .
ومن جانب أخر ، قال صلاح الرشود من مصنع الجذور لصناعة محارم الورق أن ثمة أناس يصنعون من دون ترخيص وبالتالي ينتجون منتجات رديئة ويصرفونها في السوق مما يضر بالمستهلك ضرراً شديداً.
وبين أن تلك الصناعات تقام في السراديب والجواخير وهي كلها مخالفة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس مشدداً على أن بعض المصانع قد حذرت الهيئة العامة للصناعة سابقاً من تلك الظاهرة .
واضاف :' عندما نطلب الات أو اراضي من اجل التوسعة او زيادة في الانتاجية ننتظر لسنوات طويلة بينما المخالفون يحصلون عليها دون أدنى تعب'!.
ومن ناحيته ، اشار رضا معرفي من الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم الى أن هناك صناعة زيوت غير مرخصة في الكويت بالإمكان أن تعرض أرواح الناس للخطر بسبب الغش في تصنيعها مما تعمل على انفجار المحرك لاسمح الله.

وأوضح خالد الصانع من مصنع الصانع للمنتجات الكيماوية أن منتجاتهم تصنع منذ 38 عام ومازالت الجمعيات التعاونية تقول لهم 'عفواً ليس لدينا مكان على الرف' معتبراً بان المنتج الكويت ينبغي أن يستعيد عافيته ويقف على الارض.
ومن جانبه ، بين م. محمد أبو دريع من شركة صناعات البحر أنهم يواجهون مشكلة حالياً في منتج يصنعونه منذ أكثر من 30 عام وقد تم تقليده من قبل احدى الشركات المصنعة في الصين بنفس التصميم والالوان مع اختلاف حرف واحد فقط لافتاً الى أنهم قاموا بفحصه في مختبراتهم ووجدوه رديء جداً في الصنع والنوعية.
ورداً على استفسارات المصانع ، قال رئيس قسم تنمية وضبط الجودة في الهيئة العامة للصناعة فلاح الحجرف ان الهيئة تلزم المنتج سواء المصنع محليا او المستورد بمواصفات محددة .
وأوضح بأن الهيئة لديها برنامج المطابقة الوطني ويتم فحص المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس فمثلا قد تم اعادة الكثير من المحارم الورقية الى مصدرها .
وأشار الى أن الهيئة تقوم بالتفتيش على المصانع للتأكد من الظروف التصنيعية والمنتج النهائي لافتاً الى أن الهيئة لا تعطي الجودة إلا اذا كان المنتج ملتزم بالمواصفات والمقاييس مبيناً أن الهيئة لديها تعاون مع حماية المستهلك .
وبين أنه بالنسبة للصناعات التي تتم في السراديب وتحت السلالم ، فهي ليست خاضعة لأنشطة الهيئة العامة للصناعة لأنها ليست في المناطق الصناعية التابعة لها لافتاً الى أن قسم حماية المستهلك لابد أن يعطي عينات الى هيئة الصناعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وبالتالي تقوم بعمل الضبطية القضائية .
وقد وعد كل من نواف السندي ونواف الخيال من قسم القمع التجاري في وزارة التجارة بالحصول على الصور من الاتحاد والتحقيق فيها لافتاً الى أن الوزارة لن تأل جهداً في حماية المستهلكين وسلامتهم شاكراً اتحاد الصناعات على معاونة الجهات الحكومية في كشف الحقيقة.