وزير المالية يشكو الحكومة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الوضع الاقتصادي لدولة الكويت يتسم في مجمله بالقوة والمتانة معززا بالفوائض المالية المتحققة في الموازين الداخلية والخارجية.
وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قوة الوضع الاقتصادي للكويت يؤكدها تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية (2012/2013) المنتهية في مارس الماضي فائضا فعليا قيمته نحو 7ر12 مليار دينار كويتي (2ر45 مليار دولار امريكي) أي ما نسبته 7ر24 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2012.
وأضاف ان الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت سجل الى جانب ذلك فائضا قيمته نحو 2ر22 مليار دينار (ما يعادل نحو 2ر79 مليار دولار) خلال عام 2012 أي ما يمثل نحو 2ر43 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي.
وأوضح ان هذه الفوائض المالية وفي الوقت الذي تعتبر فيه مصدر قوة للاقتصاد الوطني الا انها دونما شك ترتبط أساسا بتطورات أداء أسواق النفط العالمية الامر الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية الى تعزيز الاداء الاقتصادي على أسس مستدامة.
ولفت الى أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة متمثلة بالاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات ومحركات سوق العمل الى جانب محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال الشيخ سالم الصباح 'ان تلك الاختلالات بات واضحا انها ترتبط جميعها - في جزئياتها او مجملها - بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي ما نجم عنه تضخم الجهاز الاداري للحكومة وتعقد اجراءاته بما يعيق النمو على اسس مستدامة'.
وأكد في هذا الاطار الحاجة الى مواجهة تلك الاختلالات وضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع الكويتي كافة من منطلق الادارك والوعي بطبيعة ما تفرضه المتغيرات الجيوسياسية والتطورات المحلية والاقليمية والدولية من تحديات.
وذكر ان تلك التحديات تحتم على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والعمل بروح جماعية وأن تنصهر كل الجهود مع العزم على مواجهة التحديات من خلال المضي قدما في المراحل التنفيذية لمسيرة الاصلاح الشاملة التي رسم ملامحها نص النطق السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الاولي للفصل التشريعي ال 14 لمجلس الامة.
وبين ان النطق السامي أشار الى المرحلة الصعبة المقبلة والتحديات الجسام التي لا تحتمل ترف المزيد من هدر الوقت والطاقات والى أن الاصلاح مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته ورعايته ويستهدف تفعيل ارادة التغيير وتأمين مقوماتها ومتطلباتها بما يؤدي الى تلبية الآمال والطموحات المنشودة.
وقال الشيخ سالم الصباح ان كلمة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في المناسبة ذاتها جاءت لتؤكد أن التوجيهات السامية بتفعيل المشروع الوطني للاصلاح الشامل ستنعكس على تطهير منهجية العمل الحكومي.
واضاف ان تلك التوجيهات ستنعكس أيضا في التركيز على الجهاز الاداري للدولة والارتقاء بأدائه ودفع عجلة التنمية والانطلاق بخطة طموحة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الايجابية الفعالة مع القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات العامة ضمن اطار عام من تحقيق التوازن بين مقدرات الاجيال الحالية وحقوق الاجيال القادمة.