عن مخالفات قانون 'الفتة' الأميركي!.. يكتب محمد المقاطع

القبس

الديوانية  /  مخالفات دستورية وقانونية في قانون الامتثال الضريبي الأميركي

أ. د  محمد عبد المحسن المقاطع

 

تلقيت قبل فترة قصيرة اتصالا من أحد الأشخاص معرفا نفسه بأنه كان يدرس في الولايات المتحدة الأميركية وولد له ابن هناك وحصل على الجنسية الأميركية بحكم ما هو مقرر بالقانون الأميركي، وانه بعد ان عاد الى الكويت واستقر به الأمر، اراد بعد ان وصل ابنه الى سن الرشد القانونية ان يتنازل عن الجنسية الأميركية لأن القانون الكويتي لا يسمح بازدواج الجنسية، لكنه فوجئ بأن السفارة الأميركية في الكويت رفضت ذلك، فلم يتحقق له ما طلب، وانه بعد ان صار ابنه في سن العمل فوجىء قبل أيام باتصال من السفارة الأميركية تطلب منه تعبئة نماذج إقرارات ضريبية وفقا لقانون الامتثال الضريبي. ولمعرفة ما هو هذا القانون والتزاماته ومدى سلامة تطبيقه أوضح ما يلي:

في شهر مارس 2013، اي في العام الحالي، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قانونا يختصر باللغة الانكليزية باسم «الفتة» او ما يعرف باللغة العربية «قانون الامتثال الضريبي»، ويهدف هذا القانون باختصار الى إلزام كل من يتمتع بالجنسية الأميركية أو بالإقامة الدائمة في أميركا الى الامتثال لدفع الضرائب على دخله على مستوى العالم، وهو أمر مقرر في القانون الأميركي، لكنه لم يتم تفعيل متابعة هذا القانون بإجراءات محددة، فجاء قانون الامتثال الضريبي حتى يمكّن السلطات الأميركية المعنية من متابعة كل حاملي الجنسية الأميركية او الإقامة الدائمة على مستوى العالم برمته وإلزامهم بدفع الضريبة وتطبيق القانون عليهم في حالة التهرب من دفع هذه الضريبة. وقد تضمن القانون نصوصا ايضا تلزم المؤسسات المالية، وعلى وجه الخصوص البنوك، باعطاء بيانات ومعلومات عن الاشخاص الخاضعين لقانون الامتثال الضريبي.

ولا شك أن مثل هذا القانون يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام والتعجب من الناحية القانونية منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1 - هل يجوز لدولة اجنبية ان تلزم مواطناً كويتياً او من جنسية اخرى على الاحتفاظ في جنسيتها رغم رغبته في التخلي عنها؟

2 - هل يمكن ان تتم مطالبة الكويتي بضرائب يقررها القانون الأميركي، وهو يقيم في الكويت او في بلده ويعمل فيها ولديه جنسية بلده الأصلي؟ أوليس في ذلك تناقض ومبدأ اقليمية تطبيق القانون الشهير؟

3 - هل يجوز ان يتم تجاوز سيادة الدولة واخضاع مواطنيها لنظام ضرائب دولة أخرى بسبب اقرار قانونها لفكرة الازدواج في الجنسية في حين ان قانونها الوطني يمنع ذلك؟

4 - أليس في فرض تقديم بيانات عن الخاضعين للضريبة من قبل دولة أجنبية للبنوك الوطنية ما يشكل انتهاكا لفكرة السيادة، ولفكرة اقليمية القانون، فضلا عن تجاوزه على مبدأ سرية المعلومات التي اصلا يحميها في اميركا قانون حماية المعلومات؟

هذه بعض الاشكالات والتساؤلات المهمة من الناحية القانونية التي ينبغي ان يلتفت اليها المختصون في الكويت وربما المشرع لإصدار تشريع مضاد يحمي المواطنين من الخضوع التعسفي لقانون الدولة الأجنبية.

اللهم اني بلغت.