الخرافي لوزير التربية: لا تتلاعبوا بأعصاب من خدموا أكثر من 30 عاماً!

الأنباء

جرس  /  تقاعد أم إشاعة!

سامي الخرافي

 

لا ندري إلى متى ستبقى وزارة التربية والعاملون فيها عرضة للإشاعات والأقاويل في كثير من القرارات والقضايا، وقد يكون قرار الإحالة للتقاعد لمن أمضى 30 عاما في الخدمة من أكثر القرارات التي طالتها هذه الإشاعات، دون أن يكون هناك رد رسمي من قبل الوزارة على ما يشاع ويصدر.

آخر تلك الإشاعات خبر نشر في إحدى الصحف المحلية منذ أيام جاء فيه «أن قرارات الإحالة للتقاعد ستدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع على 3 مراحل وفقا لسنوات الخبرة، إذ يبدأ بالمشمولين بخدمة الـ (34) ليتسلموا قرارات إنهاء خدماتهم في أكتوبر ثم خدمة الـ (33 و32) وسيتسلم شاغلوها قراراتهم في نوفمبر، وأن «شاغلي خدمة الـ (31 و30) سيتسلمون قراراتهم في ديسمبر، وبهذا تكون الوزارة أغلقت ملف التقاعد الإجباري تزامنا مع انتهاء الفصل الدراسي الأول».

ومثل هذه الخبر، الذي سرى في الفترة الحالية كالنار في الهشيم، يهم شريحة واسعة من التربويين الذين قضوا جل عمرهم في خدمة التربية، وبالتالي فإن هذا الخبر يثير البلبلة في الوسط التربوي في ظل غياب واضح من قبل الوزارة والرد على مثل هذه الأخبار سواء كان ذلك بالتأكيد أو النفي.

ولا شك أن عدم رد الوزارة يضعنا أمام احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن يكون هناك من يعمل على إثارة القلاقل والبلبلة مع بداية العام الدارسي، أو أن الخبر صحيح ولا تريد الوزارة أن تفصح عنه الآن وقد تعلنه بشكل مفاجئ.

ومما يؤسف له أن يتم التعامل مع هؤلاء الذين خدموا وطنهم ومهنتهم طوال هذه السنوات وأفنوا عمرهم وزهرة شبابهم في سلك التربية والتعليم بهذه الطريقة، مع العلم أن التقاعد سنة الحياة، وهو أمر لابد منه لكل من يعمل في القطاع الحكومي لأنه «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك».

فيا معالي وزير التربية.. إن من خدموا أكثر من 30 عاما هم أبناء هذا الوطن، ولا حاجة للتلاعب بأعصابهم، فلا تتركهم عرضة للإشاعات والأقاويل، ولماذا هذا الصمت المريب عما نشر وكأنهم متهمون، حتى أن المتهمين تنشر الصحافة الأحرف الأولى من أسمائهم كنوع من التحفظ حتى تثبت إدانتهم، أين دور العلاقات العامة والإعلام التربوي في الوزارة؟ إذا كان الخبر غير صحيح نريد اعتذارا رسميا من قبل الصحيفة التي نشرت الخبر حتى تكون عبرة لغيرها بعدم نشر ما تريده من أخبار، ولم يحدث ذلك، مما أصاب الجميع بالذهول والدهشة.

من واجب الوزارة أن تقوم بإبلاغ المعنيين بالتقاعد قبل فترة كافية ليرتبوا أمورهم، لما عليهم من التزامات مالية وأسرية كثيرة، فلا يجوز أن يفاجأوا بقرار قد يضعهم في حرج كبير.

وهناك تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام تطرح من قبل هؤلاء، أليس من باب أولى أن يتم الاستغناء عن الوافد ممن بلغت خدمته أكثر من خدمة المواطن (ابن البلد) ويطبق عليه قرار التقاعد، مع احترامنا وتقديرنا لجهود كل الإخوة الوافدين؟ وأين هو التدرج في الإحالة إلى التقاعد، والتصريحات بأن هناك آلية معينة لتنفيذ القرار حتى لا يكون هناك تأثير على الاستقرار التربوي ومسيرة العام الدراسي؟

ما نسمعه من إشاعات تنتشر هنا وهناك تهم أكثر من 1000 تربوي هم من أبناء وطننا، وتخرجت على أيديهم أجيال وأجيال، فلا ينبغي أن تكافئهم وزارتهم بهذه الطريقة، فهم ينتظرون تصريحا واضحا من الوزارة لينفي ما يشاع حتى تعيد إليهم الاستقرار الوظيفي والنفسي والأسري الذي افتقدوه منذ انتشار هذه الإشاعات.