البورصة رهينة الميزانية الأمريكية

توقع محللون أن تتعرض الأسهم المتداولة في بورصة الكويت الأسبوع المقبل لضغوط بسبب تطورات أزمة الميزانية الأمريكية واستثمار المضاربين لها إضافة لرغبة كثير من المتداولين في تسييل ما لديهم من أسهم قبل عطلة عيد الأضحى.وترتبط الكويت عضو منظمة أوبك وحليف واشنطن سياسيا وعسكريا بعلاقات اقتصادية واسعة مع الولايات المتحدة وتعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط التي يمكن أن تتأثر سلبا إذا طال أمد الأزمة الأمريكية. ويرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات أهمها الدولار الأمريكي.

ويرتبط كثير من الشركات الكويتية بعلاقات وثيقة بالسوق الأمريكية وكثير منها له استثمارات في شتى الولايات هناك.

والتقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لمحاولة حل مأزق الميزانية الذي تسبب في توقف أنشطة كثيرة للحكومة الاتحادية لكن لم تتحقق انفراجة بعد محادثات استمرت لأكثر من ساعة.

ويخشى المحللون أن تؤثر الأزمة على تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية كما يتخوفون أيضا من تأثيرات سلبية على أسعار النفط والدولار.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية مني المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بهبوط واضح تزامنا مع احتدام الأزمة الأمريكية.

وهبط المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع الحالي اثنين في المئة ليغلق يوم الخميس عند 7624.64 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.6 في المئة إلى 1086.69 نقطة خلال نفس الفترة.

قال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات إن الأسبوع الحالي شهد 'مضاربات عنيفة وحادة في بورصة الكويت كما أن السيولة في تراجع مستمر وهناك ضغوط بيعية .. والمحافظ والصناديق بعيدة عن السوق.'

وأضاف 'الكل يترقب .. والأزمة الأمريكية تخيم على الجميع .. ما الذي سيحدث خلال عطلة البورصة في اليومين المقبلين وكيف ستستقبل يوم الأحد المقبل.' وقال إن الأزمة الأمريكية لا تمس بشكل مباشر صغار المتداولين وإنما المستثمرين الكبار الذين لا يدخلون عادة في المضاربات اليومية لكن وجودهم في حد ذاته يقلل من الانعكاسات السلبية للمضاربات على البورصة.

وقال المسباح إن الخطر الحقيقي يكمن في أن البورصة تكاد تكون هي الملاذ الوحيد للاستثمار في الكويت في الوقت الحالي في ظل تعطل كثير من المشاريع والاستثمارات.

وأقر برلمان الكويت خطة للتنمية في 2010 تتضمن إنفاق ثلاثين مليار دينار (106 مليارات دولار) حتى عام 2014 على مشروعات البنية الأساسية وتحديث المنشآت النفطية وتنويع الاقتصاد وخلق وظائف جديدة لكن كثيرا من هذه المشاريع لم ينفذ بسبب التوترات السياسية في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن على الكويت عضو منظمة أوبك بدلا من ضخ المزيد من الأموال للمرتبات الحكومية أن تدفع في اتجاه تنفيذ خطة التنمية مؤكدا بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية أن التوقعات تشير إلى أن الفائض المالي سيتقلص إلى 27.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت في ابريل نيسان الماضي من 33.4 في المئة في 2012-2013.

وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية وذلك كانعكاس للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية.

وبعد اسقاط نظام صدام حسين في العراق في 2003 لم يعد هناك تهديد حقيقي يقف في وجه الكويت لتحقيق التنمية لكن الخلافات الداخلية لاسيما بين مجلس الأمة والحكومة أعاقت في مرات كثيرة تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.

وقال المسباح إن الوضع هادئ حاليا بسبب عطلة البرلمان لكن بعد عودته للانعقاد في 29 من الشهر الجاري 'ستكثر الأقاويل والمناوشات' وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على البورصة ما لم تتدخل المحفظة الوطنية الحكومية كما كان يحدث في السابق لاحتواء تأثير هذه الخلافات على البورصة.

وقال المسباح إن المضاربين وهم المهيمنون على بورصة الكويت في الوقت الحالي يفقدون الثقة في السوق ويخشون عادة من ترك أموالهم في الأسهم فترة طويلة لذا لن يكون مستغربا أن يقوموا بتسييل ما لديهم من أسهم قبل عطلة عيد الأضحى في حين يبقى أصحاب الاستثمارات طويلة الأمد دون تغيير في موقفهم.

وقال مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية لرويترز إن التخوف الأكبر لدى المتداولين في الكويت أن 'تكبر كرة الثلج' في الولايات المتحدة وتلقي بظلالها على الأسواق الأمريكية ذاتها وكل ذلك يؤثر سلبا على الكويت.

وأكد المسباح أن بعض 'اللاعبين الكبار' في بورصة الكويت يستغلون مثل هذه الأزمات الدولية لتحقيق مصالحهم وفي الوقت نفسه يجدون من المتداولين من يجعل نفسه 'وقودا جيدا لتحقيق أهدافهم'.

واتفق الدليمي مع المسباح وقال إن 'كل العوامل ستضغط على السوق' خلال الفترة المقبلة إلا إذا حدثت انفراجة كبرى في الأزمة الأمريكية فهذا من شأنه أن يقدم للبورصة ارتدادة إيجابية.