التطورات الاقتصادية ترفع اسعار الذهب

اشار تقرير اصدرته شركة 'بيتك للابحاث' المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى 'بيتك' إلى ان اسعار الذهب ستظل مرتفعة على المدى القصير فى ظل التطورات فى الاقتصاد الامريكى وتوقف عمليات بيع الذهب بكميات كبيرة .. وفيما يلى التفاصيل
ارتفع الذهب في جلسة واحدة بمقدار 5%، وهو أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2009، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على غير المتوقع بالحفاظ على برنامجه للتحفيز النقدي، حيث انتهى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17 و 18 سبتمبر 2013، بقرار مفاجئ للأسواق من قبل واضعي السياسات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يقضي بالاستمرار في سياسة التخفيف الكمي أي شراء 40 مليار دولار من السندات المدعومة بالقروض العقارية و 45 مليار دولار أمريكي من برنامج شراء السندات الحكومية طويلة الأجل شهرياً.

وكانت الاسواق تتوقع تخفيضا في برنامج شراء الأصول الشهري البالغ 85 مليار دولار بمقدار 5 مليار دولار و 10 مليار دولار شهرياً. وقد استندن تلك التوقعات وبصورة كبيرة على محضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد بتاريخ 30-31 يوليو 2013، وأيضاً بعد أن قضى بنك الاحتياطي الفيدرالي شهوراً في إطلاق التحذيرات من أن واضعي السياسات في البنك توصلوا إلى اتفاق عام لبدء سياسة التقليص الكمي على أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.
وتشير التوقعات بان اسعار الذهب ستظل مرتفعة على المدى القصير ، حيث إن تقليص شراء السندات أصبح بعيداً في الوقت الراهن (على الأقل حتى الاجتماع المقرر بتاريخ 17-18 ديسمبر) فإن تركيز المستثمرين سيتحول على الأرجح إلى مشكلة سقف الدين في الولايات المتحدة فضلاً عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تصريح برنانكي بأنه لا يوجد جدول زمني محدد لتقليص شراء السندات، إلا أنه يتوقع وعلى نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي في تقليص برنامجه البالغ 85 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 القادمة. وهذا يشير أن عمليات بيع الذهب بكميات كبيرة سيتم تعليقها مؤقتاً إلا أنها ستظل مرتفعة على المدى القصير حيث يقوم المشتريين بإعادة تقييم توقعاتهم لأغراض التضخم.
ووفقا لمسح قامت به بلومبرج، من المتوقع أن يتراوح متوسط أسعار الذهب 1,331 دولار للأوقية بالنسبة للربع الثالث من 2013 قبل أن تتحسن إلى 1,369 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الجاري.

وقد تم إعادة طرح برنامج شراء السندات، والمعروف أيضا باسم التيسير الكمي، أو التسهيل الكمي، في العام الماضي ويهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف عن طريق المحافظة باستمرار على تخفيض أسعار الفائدة وتشجيع الأسر والشركات على الإنفاق والاستثمار. وقد أدت هذه الجولة من المشتريات، جنبا إلى جنب مع الجهود السابقة التي تنتهج نفس النهج، إلى وصول حيازة بنك الاحتياطي من الأوراق المالية إلى نحو 4 تريليون دولار.

وصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر، والتي تم تثبيتها نسبياً منذ أواخر 2008. ويشير الغالبية العظمى من المسؤولين في أحدث التوقعات الاقتصادية إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة ستكون في 2015 أو لاحقاً لذلك التاريخ.
وقد تغير سعر الذهب بما يزيد عن 30 دولار للأوقية خلال الدقائق التي تلت بيان البنك المركزي وارتفعت لتصل إلى 1,375.81 للأوقية قبل أن يهبط إلى 1,366.73 دولار للأوقية في نهاية اليوم. وقد حافظ الذهب على ارتفاعه فوق مستوى 1,350 دولار للأوقية كما في 20 سبتمبر 2013.
كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً مقابل العملات المحلية، سواء في الأسواق المتقدمة أو الناشئة.

تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة
صرح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي في مؤتمر صحفي بعد إعلان 'إن الظروف في سوق العمل اليوم لا تزال بعيدة عما نود أن نراه جميعاً'. وأضافت الولايات المتحدة 169,000 وظيفة في أغسطس 2013، وهو رقم أقل من التوقعات والتي كانت عند 180,000 وظيفة، في الوقت الذي تم فيه تعديل تقديرات شهري يونيو ويوليو 2013 لتنخفض إلى إجمالي 74,000 وظيفة. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة سوف تستغرق أكثر من ست سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الركود في الوظائف، بعد تعديل معدل النمو السكاني. وبالرغم من تراجع معدل تسريح العمالة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إلا أن التعيينات الجديدة والتوظيف تحسنت بصورة طفيفة خلال العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى 7.3٪ في أغسطس عام 2013 إلا أن النسبة المئوية لمشاركة السكان في سوق العمل انخفضت إلى 63.2% في أغسطس 2013، وهو أدنى مستوى لها في 35 سنة. وعلى النقيض من ذلك، كانت نسبة البطالة 5٪ فقط في نهاية عام 2007، وكان معدل المشاركة في القوى العاملة 66٪.

وعلاوة على ذلك، كان الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة – والذي يرجع بصورة جزئية إلى المخاوف من اقتراب تقليص الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول – بمثابة تهديد قوي لانتعاش قطاع الإسكان في الولايات المتحدة، حيث بقي متوسط أسعار الفائدة على القروض لأجل 30 عاماً لشراء منازل مرتفعاً عند 4.75% كما في 13 سبتمبر 2013 مقارنة بأدنى مستوى بنسبة 3.47% والمسجل في ديسمبر 2012. وقد ارتفع معدل الفائدة منذ مايو 2013 والذي أشار فيه بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي إلى احتمالية الإبطاء في شراء البنك المركزي للسندات الحكومية وسندات الرهن العقاري.

وعلى هذا النحو، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي تقديرات النمو لهذا العام والعام المقبل، وأعرب عن قلقه من أن القفزة في أسعار الفائدة طويلة الأجل على مدى الأشهر القليلة الماضية سيمثل ضغطاً شديداً على التعافي الضعيف أصلاً. ويرجع مثل هذا الحذر إلى حد كبير بسبب العوامل المقيدة للنمو المتوقع مثل تخفيض النفقات المالية الجارية وتأثير التشديدات الأخيرة في الظروف المالية على الاستثمار في الأعمال التجارية وانتعاش سوق الإسكان.