عمر الإحتياطي النفطي الكويتي 92 عاما

أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تقريرها السنوي حول أسباب منح الكويت التصنيف السيادي المرتفع عند (ايه.ايه 2) مع آفاق مستقبلية مستقرة مرجعة اياها الى أربعة عوامل رئيسية.
وقالت (موديز) في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني اليوم وحصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه ان هذا التصنيف يعكس المستويات المرتفعة جدا للقوة الاقتصادية والمالية لدولة الكويت.
واستعرضت أسباب تحديدها للتصنيف السيادي لدولة الكويت المبني على أربعة عوامل أساسية والتي تتمثل بالقوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة والحساسية تجاه مخاطر الأحداث.
ووصفت القوة الاقتصادية للكويت بالمرتفعة جدا حيث يتميز الاقتصاد الكويتي بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والإنفاق الرأسمالي المكبوت (سابديود).
وأضافت ان تقييمها للقوة الاقتصادية للكويت عند درجة مرتفعة جدا مبني على ثروة الدولة 'ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ويشكل القطاع النفطي نحو 63 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و86 في المئة من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات'.
وعن استغلال الاحتياطات النفطية الكبيرة في بناء الثروة لفتت الى أن الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الانتاجية من النفط والغاز نحو 1ر3 مليون برميل يوميا في عام 2012.
وذكرت ان احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في الكويت كبيرة جدا اذ تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية بنحو 35 ألف برميل للفرد وبافتراض معدل الانتاج الحالي قدرت الوكالة أن تستمر تلك الاحتياطيات 92 عاما وبشكل مماثل للامارات وأعلى من رابطة الدول المستقلة المنتجة للنفط.
وبينت (موديز) في تقريرها ان مستوى الدخل في الكويت يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط العالمية وأن التقلبات في تلك الاسعار جعلت نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الكويت (بالدولار) في المركز السابع الاكثر تقلبا في العالم خلال السنوات (2008 - 2012) مرجعة ذلك الى الاعتماد الكبير على عائدات النفط وقصور الاستثمارات العامة في الاقتصاد.
ولفتت الى أن الكويت تحتل مراكز متقدمة نسبيا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بحصولها على المرتبة 36 عالميا من أصل 148 دولة اضافة الى احتلالها مراكز معتدلة في مؤشر سهولة أنشطة الاعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي بحصولها على المرتبة 82 عالميا.
وتوقعت نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو 5ر2 في المئة في العامين الحالي والمقبل مدفوعا بالنمو في القطاعات غير النفطية على أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الى نحو 5ر3 في المئة على أساس التوسع في السياسة المالية ونمو الائتمان.
وأشارت الى ان ترتيبات السياسة النقدية في الكويت فريدة من نوعها بين دول الخليج ما ساعدها في تحمل ضغوط تضخمية معتدلة في أوقات ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط معدلات التضخم نحو 3ر5 في المئة خلال السنوات 2008-2012 متوقعة انخفاض التضخم في الكويت الى 7ر3 في المئة في السنوات (2013/15).
وقالت (موديز) في تقريرها ان المالية العامة الكويتية تتمتع بقوة كبيرة مقارنة مع الدول الأخرى ذات التصنيف (ايه.ايه) اذ لم تحقق الموازنة العامة للكويت عجزا ماليا منذ عام 1995 وسجلت الموازنة العامة بالمتوسط فائضا بنحو 5ر26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي.
ووصفت السياسة المالية للكويت باحدى أكثر السياسات المالية تحفظا بين الدول المصدرة للنفط مبينا أن الحكومة تستمد معظم إيراداتها من الصادرات النفطية في وقت ما زالت القاعدة الضريبية ضيقة.
وذكرت ان سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة للدولة هو الادنى بين دول مجلس التعاون بعد دولة قطر مبينة انه برغم ارتفاع السعر التعادلي الى نحو 54 دولارا للبرميل من نحو 28 دولارا عام 2009 'إلا أن صندوق الثروة السيادية الضخم الذي تملكه الكويت يوفر وسادة مالية وافرة لمواجهة دورات أسعار النفط'.
واشارت الى ان صندوق النقد الدولي قدر اجمالي الموجودات الأجنبية للقطاع الخاص بنحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت لافتة الى ان الهيئة العامة للاستثمار تدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار في نهاية السنة المالية 12/2013 أي ما يعادل تقريبا 220 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن العامل الرابع أفادت (موديز) بأن الحساسية لمخاطر الاحداث 'معتدلة' ويعكس ذلك حساسية الكويت للتطورات الجيوسياسية الاقليمية 'وجاء هذا التصنيف مماثلا لدول الخليج العربية الاخرى'.
وذكرت ان تقديرات صندوق النقد الدولي تظهر ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت (بتعادل القوة الشرائية) بلغ نحو 40 ألف دولار عام 2012 وهو مماثل لمستوياته المسجلة في ألمانيا ومن بين أعلى 12 مستوى في العالم.
وأوضحت ان الكويت تمكنت من تحقيق هذا المستوى القوي نتيجة حيازتها ثروة نفطية كبيرة اذ تمتلك عاشر أكبر احتياطي عالمي من النفط والغاز مقدرة أن تستمر الاحتياطيات النفطية للكويت لنحو 92 عاما.
وبينت ان سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة في الكويت أقل بكثير من معظم الدول المصدرة للنفط مشيرة الى ان الكويت تحقق تاريخيا فوائض في الموازنة العامة وميزان المدفوعات مكنت كلا من القطاعين العام والخاص من مراكمة الموجودات الأجنبية.
ولفتت (موديز) الى ان الاصول المالية للحكومة تتجاوز بكثير الناتج المحلي الإجمالي للدولة كما أن اجمالي الدين الحكومي العام منخفض جدا حاليا وهو في تناقص منذ عام 1994.
وقالت ان اعتماد الكويت الكبير على الصادرات النفطية المتقلبة يسبب تقلبات واسعة بالاداء الاقتصادي 'حيث ان الكويت جزئيا وبسبب الثروة النفطية الهائلة كانت أبطأ من أقرانها الاقليميين بتطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع نشاط القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي ما أدى الى تضخم القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص'.
وقالت ان محاولات الحكومة لدفع عجلة التنمية في القطاعات غير النفطية تأجلت مرارا وتقلصت بسبب معوقات داخلية 'حيث العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غالبا ما تعوق صياغة وتنفيذ السياسات اضافة الى أن المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية في الكويت ما زالت تتطور'.
ورأت (موديز) عدة عوامل قد تدفع باتجاه رفع التصنيف الحالي للكويت متمثلة بانحسار التوتر السياسي اقليميا والتحسن المستمر في المؤسسات السياسية والادارية والقانونية بالدولة والشفافية في الميزانية العمومية للحكومة.
وأشارت الى عوامل قد تضغط نحو تخفيض التصنيف الحالي متمثلة بتراجع البيئة السياسية الاقليمية بشكل كبير وتعرض أسعار النفط للانخفاض لفترة طويلة الذي ينجم عنه تدهور مستمر في الحسابات الجارية المالية والخارجية للكويت ما يؤدي الى استنفاذ صافي الموجودات الأجنبية.