مساعدات الكويت لمصر مستمرة

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هنا اليوم مع الحكومة المصرية على اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 30 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تطوير خط السكة الحديدية (بنها /الزقازيق /الاسماعيلية /بورسعيد).
كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تضطلع بالمشروع.
ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين في حين وقع على اتفاقية المشروع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس حسين زكريا بينما وقع على اتفاقيتي القرض والمشروع من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مديرها العام عبد الوهاب البدر.
ويهدف المشروع الى رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خط السكة الحديدية (بنها /الزقازيق /الاسماعيلية /بورسعيد ووصلة الزقازيق /أبو كبير) اضافة الى تحسين كفاءة استخدام هذا الخط الحديدي وزيادة طاقته الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات عليه كما سيساعد ذلك على تحويل حركة النقل من الطرق الى السكة الحديد مما يخفض تكاليف النقل ويقلل من الازدحام المروري على الطرق وما ينجم عنه من تلوث بيئي.
ويقدر اجمالي تكاليف المشروع بما في ذلك احتياطيات الكميات والأسعار والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 3ر94 مليون دينار منها حوالي 8ر74 مليون دينار بالعملات الأجنبية تمثل 84 في المئة من التكاليف بالعملات الأجنبية أي حوالي 32 في المئة من تكاليف المشروع الاجمالية.
ويتكون المشروع من أعمال تحديث نظام التحكم والاشارات والتحول من النظام الميكانيكي الحالي الى نظام الكتروني متطور لتنظيم ومراقبة حركة القطارات على خط السكة الحديدية (بنها/الزقازيق/الاسماعيلية/بنها) بطول حوالي 192 كيلومترا وكذلك على وصلة أبو كبير بطول حوالي 26 كيلومترا.
وتشمل الأعمال انشاء نظام للتحكم المركزي في محطة الزقازيق وأبراج للتشغيل في 21 محطة على الخط تعمل بنظام ارتباط الكتروني وتشمل تجهيزات تحويل السكك وتطوير حوالي 100 تقاطع مع الطرق لكي تعمل بشكل أوتوماتيكي وتركب نظام اتصالات رقمي بين المحطة المركزية وأبراج التشغيل اضافة الى اعمال التغذية الكهربائية والأعمال المدنية والميكانيكية اللازمة والخدمات الاستشارية لاشراف على تنفيذ المشروع.
وتبلغ مدة القرض 25 سنة بما في ذلك فترة امهال 5 سنوات حيث يتم سداد القرض على 40 قسطا نصف سنوي يستحق أولها فى أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف اخرى وذلك عقب انقضاء فترة الامهال المشار اليها بفائدة بواقع 5ر2 في المئة سنويا.
ويعتبر هذا القرض هو القرض ال36 الذي يقدمه الصندوق لتمول مشاريع في مصر حيث سبق للصندوق أن قدم للحكومة المصرية أو لهيئات تابعة لها 35 قرضا وذلك بقيمة اجمالية 584 مليون دينار ما يعادل 98ر1 مليار دولار وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
كما قدم الصندوق لمصر ثماني معونات فنية ومنح بقيمة اجمالية بلغت حوالي 97ر1 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 7ر6 مليون دولار خصصت لأغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع.
وقام الصندوق بادارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت للحكومة المصرية بقيمة اجمالية بلغت 8ر4 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 8ر16 مليون دولار لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب مصر في العام 1993 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.