العيسى يتساءل: لماذا تسعى دول المنطقة للإصلاح الاقتصادي إلا الكويت؟!

الوطن

ملتقطات  /  من يعلق جرس الإنذار؟

د. شملان يوسف العيسى

حذر الدكتور محمد الهاشل محافظ البنك المركزي من تجاهل تقرير خبراء بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت اخيرا، واكد الهاشل ان تقرير الخبراء يستعرض ثلاثة محاور رئيسية فالاول يستعرض التطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت اما التقرير الثاني فهو يتعلق بتوقعات البعثة بشأن اداء الاقتصاد الكويتي خلال 2013 والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات اما المحور الثالث فهو يتعلق بالسياسات والاولويات.
وخلص التقرير بالتركيز على اهمية احتواء الانفاق الجاري وخاصة تكلفة الاجور والمرتبات وقدر صندوق النقد ان المصروفات ستتعدى الايرادات في عام 2017 وهذا مؤشر خطير يؤكد على عجز الدولة ومجلس الامة لضبط الانفاق ووقف هدر الاموال العامة على سياسات الدعم الحكومية.
هذه التحذيرات من جهة دولية محترمة ومسؤولة من المفترض ان تدق ناقوس الخطر وتوقظ المسؤولين في الحكومة والمجلس على المصائب والمشاكل المتوقعة في عام 2017.
نواب مجلس الامة ومنهم رئيس اللجنة المالية استهتروا بالتقرير وتصوروا بانه مبالغ في التحذيرات لانهم يتصورون بان الفوائض المالية ستغطي كل العجوزات القادمة لكن تجاهل النواب والحكومة بان كل دول العالم تدخل في عجوزات مالية في ميزانياتهم بما في ذلك الولايات المتحدة التي لديها اقوى اقتصاد في العالم وبعض دول اوروبا الغربية الصناعية.. لكن الحقيقة التي يعرفها النواب والحكومة هي اننا نختلف عن كل دول العالم لاننا دولة ريعية تعتمد اعتمادا كليا على مصدر واحد للدخل وهو النفط، فالايرادات لا تتغير وتخضع لعوامل الارتفاع والانخفاض حسب سعر النفط العالمي.. ونحن كدولة ريعية لا يوجد لدينا ضرائب تشكل دخلا ثابتا للدولة مثل بقية دول العالم المتحضر، المصيبة ان المصاريف تزداد سنويا حتى اصبحت عبئاً يشكل %80 من الايرادات.
هناك بندان اساسيان يستحوذان على المصاريف المتزايدة هما بند الرواتب والاجور تقدر بحوالي 11 مليار دينار وبند سياسات الدعم الحكومية التي تقدر تكلفتها ما بين 5 – 6 مليارات دينار.
يعرف السياسيون بان الصعب جدا على الحكومة اذا لم يكن من المستحيل اللجوء الى تخفيض الرواتب والاجور كما تفعل الدول الاوروبية هذه الايام، اجواء الربيع العربي وسعي الحكومات العربية بما فيهم دول النفط الريعية ارضاء المواطنين وشراء ولائهم يجعل من المستبعد تخفيض الرواتب.
لكن هناك حلولا عملية وواقعية تتطلب لاتخاذها حكومة قوية ومجلسا يتحمل المسؤولية الوطنية، وفي هذه الاجراءات تجميد الرواتب لمدة 5 – 10 سنوات، كذلك وقف وتخفيض سياسات الدعم الحكومية، حتى هذه اللحظة لا استطيع استيعاب فكرة ان تمنح الحكومة كل طالب جامعي (200 – 350 دينارا شهريا للمتزوج)، ما هو مبرر هذا الهدر..؟ لا يوجد دولة تلجأ لهذا الاجراء حتى في اغنى دول العالم؟.. ولا افهم لماذا تمنح الدولة ربات المنازل 500 دينار شهريا ما هو المبرر العقلاني لذلك؟
الدولة تعترف بان من الامراض الرئيسية التي يعاني منها المجتمع هو السمنة المفرطة ومرض السكر ناهيك عن الامراض الاخرى، اذن لماذا تدعم الدولة كل المواطنين بالمواد الغذائية بما فيها الدجاج والاجبان والحليب والرز والسكر والطماطم وغيرها؟.. واخيرا هل تسمع الحكومة والمجلس الانذارات المتتابعة التي اطلقتها المؤسسات الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي ودور الاستشارات الدولية المختلفة التي كان اخر مجموعة بلير وهناك العشرات بل المئات من التقارير الدولية والعربية والمحلية وعلى رأسها تقارير الشال، لكن الحكومة لا تسمع ولا تفكر وقد ساعدها مجلس الامة الذي ساهم مساهمة فعالة في هدر المال لان النواب يلهثون وراء الشعبية.
والتساؤل الأخير.. لماذا تسعى كل دول المنطقة للاصلاحات الاقتصادية الا الكويت؟ الجواب بسيط وهو عشق بعض اقطاب الحكم للحصول على الشعبوية وغياب الاصلاحيين في الاسرة الحاكمة والشعب وكذلك غياب الغيورين على بلدهم من نواب وتجار وافراد الاسرة والشعب، سياسات الدعم الحكومية خلقت شعبا اتكاليا مهمشا يأخذ ولا يعطي.. والكل يتاجر بالوطنية لكن لا احد لديه الاستعداد للتضحية بالوطن.. آه يا وطن.