أبرز عناوين صحف الأربعاء: سورية تعلن مقتل كويتيين في «معركة تحرير ريف اللاذقية».. ضوابط لتقييم القياديين قبل الإحالة للتقاعد.. التجارة: صرف مليون بطاقة تموينية للكويتيين والخليجين و«البدون».. ندوة «الكويت تُسرق» لتجمع نهج: البلاد أمام أخطر مرحلة.. روحاني لن يحج ولا قمة مع الملك عبدالله

تقدم النواب د.محمد الحويلة ود.عبدالكريم الكندري واسامة الطاحوس وعسكر العنزي ود.عودة الرويعي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.ونصت مواده على ما يلي:مادة أولى: يستبدل بالبند السادس من الجدول رقم 1 وبالجدول رقم 2، وبنصوص المادتين 5 و7 من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه النصوص التالية:المادة الخامسة: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصل عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، وعلى ان يكون عضو الهيئة التعليمية قد وصل الى أعلى مستوى وظيفي (معلم متخصص «أ»)، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% ويصرف النظر عن سنوات الخدمة.المادة السابعة: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس ومكافأة التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.المذكرة الإيضاحيةونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على ما يلي: تبين من التطبيق العلمي لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 اختلاف الرؤية حول النظام الوظيفي للهيئة التعليمية في إطار المكافأة المقررة للمعلم ومعالجة ما تعانيه المهنة التعليمية من تسرب وما يواجهه العاملون بالحقل التعليمي من معوقات في أداء عملهم، وترتيبا على ذلك تم تعديل بعض أحكام الجدول رقم 1 بند 6 بمسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر، والجدول رقم 2 الخاص ببدل الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني، اتساقا مع المبدأ القانوني في المراكز القانونية الواحدة، لذا تمت إضافة المستحقين منهم لتلك البدلات لمساواتهم بمن تم ذكرهم في القانون، كما تم تعديل بعض أحكام المادتين 5 و7 من شروط منح مكافأة الاستحقاق لتكون أكثر تحديدا بعناصرها وشروطها طبقا لما كان متاحا قبل صدور القانون.

بشرى سارة للوكلاء والوكلاء المساعدين والعاملين على الدرجة الممتازة في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية وهي ان الحكومة من الآن فصاعدا لا ترغب في الاستغناء عن العاملين في الوظائف القيادية من الكوادر الوطنية ذات الخبرات المتراكمة إلا بعد اعتماد ضوابط جديدة موضوعية ومعلنة للجميع.ففي ظل ردود الأفعال اللافتة على قرارات إحالة بعض القياديين الى التقاعد بشكل فجائي وتجنبا للأحكام القضائية «فرملت» الحكومة سرعتها نسبيا ولم تبت في اجتماعها أمس الأول في حالات قياديين تستدعي التجديد او الإحالة للتقاعد مفضلة التريث.وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» أن الحكومة انتهت من وضع ضوابط جديدة لتقييم العاملين في الوظائف القيادية من الوكلاء، والوكلاء المساعدين، والعاملين على الدرجة الممتازة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وهي تهدف من ذلك إلى المحافظة على الكوادر الوطنية من أصحاب العطاء والإنجاز والمخلصين.وتعقيبا على ذلك، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصـة لـ «الأنباء» ان المادة (14) من نظام الخدمة المدنية نصت: على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم ـ وذلك فيما عدا الوظائف القيادية ـ ويتم الآن تعديل هذه المادة لتطبيق نظام خاص لتقييم أداء القياديين يتضمن قواعد وأحكام وأسس ومواعيد تقييمهم ـ والآثار المترتبة على هذا التقييم ـ وجميعها مرتبطة بالكفاءة في انجاز متطلبات الوظيفة والحالة الصحية والقدرة على مواصلة العمل والإنتاج والتعاون والتنسيق لصالح إنجاز العمل.وأضافت المصادر ان التعديلات الجديدة تهدف الى اقرار ضوابط معلنة ـ وهذه تتم لأول مرة ـ بهدف المحافظة على الكوادر ذات الكفاءة النوعية والالتزام بالشفافية من خلال تطبيق معايير موضوعية على الجميع.وأشارت المصادر الى أن هذه الخطوة تتزامن مع إقرار شروط جديدة لشغل الوظائف القيادية وضوابط التجديد أو عدم التجديد للقياديين إضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالتعيين واختيار القياديين والحد الأقصى لمدة التجديد، وقد تضمنت التعديلات أن تنشأ لجنة تتبع مجلس الخدمة المدنية تتولى النظر وإبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء ومدى توافر شروط الترشح إلى جانب أن تكون الأولوية لمرشحي الجهة الحكومية عند اختيار القياديين وغيرها من الضوابط على أن يتم إبلاغ القياديين بالتجديد أو عدم التجديد قبل فترة زمنية ستحددها التعديلات.

اعلنت عضو اللجنة التشريعية النائب د. معصومة المبارك عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء لتخفيف الضغط الحاصل على محكمة التمييز والحد من تراكم القضايا.من جهة أخرى اكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية أمين سر المجلس النائب يعقوب الصانع ان المشروع الحكومي بتعديل قانون محكمة الوزراء معيب ولايمكن بأي حال من الأحوال القبول به جملة وتفصيلا، لافتا إلى ان التعديل يقضي بتوقيع عقوبات على المبلغ في قضايا اعضاء السلطة التشريعية في حال عدم ثبوت التهم بحقهم.وأكد الصانع ان التعديل الحكومي يتعارض مع الغاية التشريعية وحماية المبلغ ويعارض القانون إلزام أي مواطن أو مقيم بالابلاغ عن الجرائم وهو نقطة سوداء في البناء القانوني للدولة.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ان عدد البطاقات التموينية الممنوحة في البلاد قد تجاوزت الآن المليون بطاقة موزعة على المواطنين والخليجيين المقيمين وغير محددي الجنسية.وطالبت المصادر بضرورة وضع آلية معينة للحد من منح البطاقة التموينية خصوصا بعد ازدياد الكثافة السكانية مؤكدة ان العدد سيتجاوز المليون في الفترة القادمة في حال استمرار عدم إصدار قرارات تحد من اعداد المستحقين وهذا امر غير وارد حاليا.وأفادت المصادر ان الوزارة قادرة على تلبية المواد الغذائية التي تصرف بالبطاقة التموينية عبر فروعها المنتشرة في الجمعيات التعاونية كافة في مختلف المحافظات وما يساعدها في ذلك وجود كم كبير من البطاقات غير المفعلة من قبل اصحابها واغلبهم من المواطنين حيث يلاحظ عدم توجههم للفروع بشكل شهري لسحب المواد.كما نفت المصادر ذاتها وجود اي تلاعب في عملية استخراج البطاقات التموينية فهي لا تصرف الا للمستحقين بموجب لوائح وقوانين وضعت من قبل الجهات المعنية بالوزارة ومن لا تنطبق علية القوانين لا تصرف له وليس بمقدور اي احد إدراج اسمة ضمن المستحقين لوجود كمبيوتر يشمل الاسماء وبيانات الأشخاص منوها ان اي موظف يتجاوز هذه اللوائح ستصدر بحقه عقوبات رادعة.

أكد المشاركون في ندوة «الكويت تسرق» في ديوان المناور امس اننا أمام أخطر مرحلة، مشيرين إلى أن حجم العجز التراكمي سيصل إلى 344 مليار دينار.وأضاف المتحدثون في الندوة التي أقامها تجمع نهج ان جسد الكويت تعبث به أمراض الفساد والرشوة والسرقة، مطالبين برحيل الحكومة بسبب عدم قدرتها على الإصلاح وعجزها عن مواجهة الفساد.وأكد النائب السابق أحمد السعدون: اليوم، نحن أمام أخطر مرحلة، كما تعترف الحكومة، وقد قال رئيس الوزراء إن الأغلبية من القيادات الإدارية جاءت بالواسطة، ولم تأت بالكفاءة وهذا الكلام صحيح، ولكن دعونا نر ماذا فعلت هذه الأغلبية، وأنا سبق أن ذكرت أن الخطة السنوية الرابعة لم تقدم إلى مجلس الأمة ووفقا لقانون التنمية يفترض أن تقدم مع الميزانية التي توضع بناء عليها.وتابع: لن يتكلموا عن المشاريع في الخطة، بل يريدون الحديث عن الفشل ويريدون تحميل الشعب السبب، وسوف يصل حجم العجز التراكمي إلى 344 مليار دينار، وقالوا إن هذا العجز سوف يلتهم الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة والفوائض المتوقعة مستقبلا.عجزوزاد: هذا العجز يبدأ منذ 2013 إلى 2020 ويكون العجز الحقيقي الفعلي سنة 2021، ونتذكر في هذا الواقع ما ذكرته السفيرة الأميركية السابقة بأن الكويت سوف تنتهي سنة 2020 ولم ترد عليها الحكومة، مؤكدا أن هذه الحكومة يجب أن ترحل بسبب عدم قدرتها على الإصلاح وعجزها عن مواجهة الفساد.وأضاف: كان هناك توجه لإصلاح الوضع في البلد بدراسة حقيقية قدمها الجهاز الإداري سابقا برئاسة الشيخ محمد المبارك وقدم هذا الفريق تقريرا قالوا فيه إن العبء الحقيقي على الدولة، والفساد الإداري يتركز في 8 قضايا رئيسية تشكل حقيقية الفساد وقدم التقرير إلى مجلس الوزراء، وبعد تقديمه لو بدأت الحكومة المعالجة لكانت هناك مؤشرات إيجابية.وتابع: يعتبر التوظيف من أخطر القضايا، لأنه يشكل تهديدا للمجتمع إذا لم تستطع الدولة توفير فرص العمل. وتساءل السعدون: كيف تواجهون العجز المتوقع في الميزانية؟! معتبرا أن مواجهة العجز هي السرقة الحقيقية «وأنا عندما تكلمت عن مشروع الزور الشمالية قلت إنه تم بإجراءات مخالفة للقانون، وعلى ضوئها اتخذ قرار بترسية خاطئة تحمل المال العام خلال 40 سنة أكثر من 62 مليار دولار».الــ B.O.وقال: الحكومة ارتكبت اكبر خطيئة لا يمكن ان تغتفر عندما وضعت مشروع نظام الــ B.O.T وفق اجراءات مشابهة لإجراءات الزور الشمالية، وكذلك مرسوما بقانون الذي صدر سنة 2012 وقبل أن يصدر طلب وزير الإسكان السابق انس الصالح فتح المجال للقطاع الخاص بوضع نص أن تسلم الدولة الأراضي لشركات تقدمها للمواطنين، ولكن قلت له إذا حدث هذا الأمر فسوف يعتبر استيلاء على أموال الدولة وسيكون الشعب الكويتي مجرد موظفين في بلدهم.بدوره، قال النائب في المجلس المبطل أسامة مناور إن جسد الكويت تعبث به الأمراض من فساد ورشوة وسرقة، معتبرا أن الإصلاح يحتاج إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإيقاف السرقة والحفاظ على موارد البلاد.سرقةوتابع: اليوم البلد يُسرق ويستنزف، حيث تأتي وزارة الصحة وتعلن من خلال بيان عدم صرف إبر البنسلين، ثم يأتي من يقول سوف نوزع قسائم 200 متر مربع، وهناك من يريدون أن يضيقوا على المواطن، مشيرا إلى أن هناك من يسيطر على آلاف الكيلو مترات من الأراضي حتى ترتفع الأسعار.وأضاف: إن العناصر الفاسدة في الحكومات المتعاقبة يمكن أن تعود من جديد، مبينا أنه منذ انشاء محكمة الوزراء وبالرغم من كل هذه الدلائل لم يدن وزير واحد.وأوضح ان المشاريع المرصودة في القطاع النفطي قيمتها 1.5 مليار دينار، وفي واقع الحال صرفت 193 مليون دينار بواقع %9، وفي الإسكان أنفقت %5 فقط، وفي التعليم تم تخصيص 580 مليوناً، وفعليا تم صرف 4 ملايين بواقع %1، وكذلك الطرق وشبكات الصرف الصحي المرصود لها 350 مليوناً والصرف الفعلي 27 مليوناً، أي ما يمثل %8، متسائلا: هل يعلم رئيس الوزراء هذه الأرقام؟وتابع: لدينا مشاريع التنمية ورصد لها 12 مليار دينار تقريبا وهي 15 مشروعاً.وأضاف: لو قلنا ان نصف هذه المشاريع فقط تم تطبيقه لعد هذا قصورا، ولكن في الواقع نسبة الانجاز الحقيقية في هذه المشاريع وبعد مرور 5 سنوات هي صفر في المائة.وقال: المشكلة الحقيقية في الحيتان الذين يريد كل منهم النصيب الأكبر في «الكيكة» وإلا تسبب في وقف المشروع، معتبرا أن الأشخاص الذين يديرون المشاريع في البلد لا يتغيرون حتى ولو تغيرت الأشكال، إلا أن المضمون واحد.وأضاف: خلال مجلس 2012 الذي كنا فيه تقدمنا بمشروع طالبنا خلاله بعدم منح أي مبالغ أو هبات إلا عن طريق مجلس الأمة، وهو ما أدى إلى شن هجمة كبيرة علينا لأنهم يرون في الهبات والعطايا حقاً شرعياً لهم.وأضاف مناور: يا رئيس الوزراء الكويت أكبر منك واليوم يجب عليك الاستقالة والكويت تستحق الأفضل.عظمة أميركاأما النائب السابق وليد الطبطبائي فقال إنه من قبيل الصدف أن يكون موعد الندوة بتاريخ 1 أكتوبر، وهو موعد إيقاف العمل في العديد من الدوائر الحكومية الأميركية بسبب أن الكونغرس لم يقر الميزانية التي قدمتها الحكومة التي اضطرت الى إيقاف أعمالها وهذا هو السبب في عظمة أميركا، لأن الشعب هو من يقرر الصرف على الحكومة من عدمه.وتابع: وفي المقارنة مع ما يحصل في أميركا، وهي مقارنة ظالمة، لأن المليارات هنا تصرف بدون علم ممثلي الشعب بخلاف ما نص عليه الدستور، ومن يتابع اليوم ميزانية النفط وتصاعد الأسعار والفائض الحالي في الميزانية ويقارن ذلك بالخدمات التي يقدمها من مستشفيات قديمه وطلبة بلا مقاعد وخدمات متراجعة بمقابل ميزانية هائلة في الكويت، فلن يصعب علينا أن نكتشف أن الكويت تسرق.وأضاف: في سرقات أخرى من المال العام عن طريق سرقات قانونية وهو ما يسميه القانونيون جرائم ذوي الياقات البيضاء، وبالكويتي نسميه سرقات أصحاب «الغتر المنشية» عن طريق ترسية المناقصات والتلاعب بها، ومن السرقات التي تتم في الكويت سوء استخدام المخصصات أو التنفيع مثل العمارات والأبراج التي لم يتم تأجيرها لسبب ما، فتقوم الدولة بتنفيع أصحاب الأبراج لإدارات الدولة بغير حاجة!الفساد الأعظممن جهته، قال النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي خلال الفترة الماضية، وهي فترة الفساد الأعظم كان دائما ادعاءات النظام وهم 3 أو 4 أشخاص وملحقاتهم في الدعاية الإعلامية أن سبب إعاقة تطلعات المواطنين في بناء وطن هو وجود المعارضة السياسية. وتابع : منذ سنة 62 عندما تم العمل بوثيقة الملكية التي تسمى بالدستو،ر حتى ولو تضمن مادة أن الشعب هو مصدر السلطات، لأنه في حقيقة الأمر أعطاء الأمر لمجموعة من الأشخاص مع أعطاء صلاحيات بسيطة من الرقابة للشعب.وقال: الشعب مطالب بأن يكون شريكا في الإصلاح السياسي، معتبرا أن انتخابات 2012 تكاد تكون هي الانتخابات الوحيدة التي لم تستطع الحكومة تزويرها، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت لدينا مجموعة من المشاكل ذات الطبيعة المالية، والسؤال هو ماذا حدث في تلك الملفات، وأكاد اجزم أن غالبية الشارع لا يعلم حقيقة تفاصيل هذه المشاكل.وأضاف: أتمنى من الحكومة أن يكون لديها رد على تساؤلات المواطنين، هل تعلمون أنه إذا وصل سعر برميل النفط 80 دولارا سوف تكون عاجزة عن دفع الرواتب، والمشكلة أن الحكومة لا تملك هذه المعلومات.قال عبيد الوسمي: خلال مجلس 2009 وجه النائب السابق حسن جوهر أسئلة إلى وزراء التجارة والمالية والشؤون يسألهم عن تبعية غرفة التجارة والصناعة، والوزراء الثلاثة نفوا تبعيتها لهم, وعندما حدثت مناقشات حول هذا الموضوع، خرجت لنا جريدة القبس بالإيداعات المليونية لترد على هذا الطرح، لأنهم اعتبروه «تحرشا» من الأسرة الحاكمة بهم.

تنفيذاً للتعهدات الحكومية السابقة بدعم مصر، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس مشروعاً بقانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2013، وتقديم منحة إلى جمهورية مصر العربية بإجمالي 4 مليارات دولار، بحيث يخصص 2 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري ومليار منحة، ومليار آخر كمنحة نفطية.أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس مشروعا بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2013.ونص المشروع على أن يفتح اعتمادا إضافيا بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2013 بمبلغ 570 مليون دينار (ما يعادل 2 مليار دولار أميركي) كوديعة توضع في بنك مصر المركزي بحيث يخصص لوزارة المالية – الحسابات العامة بند الإعانات الخارجية بمبلغ 285 مليون دينار ولوزارة النفط بند الإعانات الخارجية بقيمة 285 مليون دينار.كما نص المشروع على تقديم منحة بمبلغ يعادل مليار دولار أميركي وأخرى مشتقات نفطية بما يعادل مليار دولار أميركي إلى جمهورية مصر العربية.

أعرب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس عن تقديره لمواقف دولة الكويت الداعمة والمساندة لبلاده على مختلف الصعد وخصوصا الاقتصادية منها، مؤكدا متانة وعمق العلاقات الاردنية- الكويتية.وذكر بيان للديوان الملكي عقب لقاء العاهل الأردني برئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان «الملك عبدالله الثاني اكد متانة وعمق علاقات الاخوة والشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الاردن والكويت في المجالات كافة والحرص على الارتقاء والنهوض بها خدمة للمصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين».وأشار الى اهمية الاستثمارات الكويتية التي تعد من اكبر الاستثمارات العربية والاجنبية في المملكة.من جانبه وصف الغانم لقاءه بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس بانه كان مثمرا وشهد التشديد على الروابط المميزة والخاصة بين الشعبين الاردني والكويتي.وقال الغانم في تصريح لـ(كونا) عقب اللقاء انه استمع من الملك عبدالله رؤيته حول الاوضاع في المنطقة.وأكد ان «الاردن يشكل عمقا استراتيجيا لدولة الكويت ودول مجلس التعاون وللدول العربية وهو الاقرب والاقدر على تقييم الامور حيال الكارثة الانسانية التي تحدث في سورية».واعرب الرئيس الغانم عن تقدير الشعوب الخليجية للموقف الاردني القومي وفتح حدوده وملاجئه لأبناء سورية.كما شكر للأردن على حسن الضيافة وحسن استقباله للطلبة الكويتيين الذين يتلقون رعاية خاصة «بتوجيهات من اعلى المراجع»، مؤكدا الوقوف الى جانب الاردن في مواجهة التحديات.من جهته كشف رئيس البرلمان الاردني سعد هايل السرور عن ان الطرفين اتفقا على تحريك الدبلوماسية العربية لحماية القدس الشريف من هجمة التطرف الاسرائيلي والتحرك على مستوى البرلمانات العالمية بهذا الخصوص.

بعد اربعة ايام على الجريمة البشعة التي هزت المجتمع وراح ضحيتها مواطن في عمر الزهور إثر قيام ثلاثة شبان بقتله وامام المارة في مجمع تجاري مشهور بمنطقة السالمية، امر وكيل نيابة حولي سالم العسعوسي باطلاق سبيل المتهمين (ع.م.م) و(س.ع.ف) بكفالة مالية.ووجهت النيابة الى المتهم الاول (س.ث.ك) غير محدد الجنسية تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وامرت باستمرار حجزه على ذمة القضية، في الوقت الذي وجهت فيه الى المتهمين الثاني والثالث (ع.م.م) من غير محددي الجنسية و(س.ع.ف) كويتي الجنسية تهمة الاشتراك في جريمة القتل العمد من خلال وجودهما في موقع الجريمة وقيامهما بمؤازرة القاتل وتقوية عزمه واخلت سبيلهما بكفالة مالية.تم ذلك بعدما باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين الثلاثة واستمعت الى اقوالهم كمتهمين وكمجني عليهم حيث افادوا بأنهم دخلوا في مشاجرة مع عدد من الشبان وأثناء ذلك قاموا بالهرب وأثناء وصولهم الى السلم اصطدم (س.ع) بالمجني عليه مما اثار غضب الاخير وحدثت مشادة بينهما وتطور الأمر الى التشابك بالأيدي فقام المجني عليه باخراج سكين كان بحوزته وحاول ضرب (س.ع) والذي قام بدوره باخراج سكين كانت بحوزته بقصد الدفاع عن النفس الا انه تلقى طعنة من المجني عليه اسقطته ارضا فتدخل المتهم الأول (س.ث) وتلقى بدوره طعنة بكتفه الايمن من الخلف فقام على اثر ذلك بأخذ سكين صديقه وقام بطعن المجني عليه وهي التي ادت الى قتله.واستمعت النيابة الى عدد من الشهود الذين كانوا في موقع الجريمة وأخذت اقوالهم وتنتظر وصول التقارير الفنية من جهات الاختصاص وعلى وجه الخصوص تقارير الادارة العامة للأدلة الجنائية لارفاقها في القضية.إلى ذلك، وجه وكيل وزارة الداخلية كتابا الى مسؤولي المجمعات التجارية والاسواق ضمنها الاجراءات الامنية والوقائية المطلوبة لتعزيز وسائل الامن والسلامة الوقائية في المجمعات ومن ضمنها استكمال الانظمة المرئية ومعدات الامن والسلامة من كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ووضع اجهزة انذار ووسائل اتصال فعالة واجهزة كشف وتفتيش على البوابات لمنع دخول مواد خطرة.

انسجاماً مع «إغراءات الحكومة» المقدمة لـ«البدون» الذي يعدل وضعه القانوني، اقترح عضوا التجمع السلفي الدكتور علي العمير والدكتور عبدالرحمن الجيران امس منح كل من عدل وضعه من «المقيمين بصورة غير قانونية» بسطات في أنحاء الكويت.واقترح العمير والجيران ايضا دعم المشاريع الصغيرة لهذه الفئة بـ10 آلاف دينار تحت اشراف البنوك، مع تنظيم دورات خاصة لهم في بعض التخصصات المهنية والحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإلزام الجامعات الخاصة قبول 20 طالباً متفوقاً في التخصصات النادرة فضلا عن زيادة المعونات المقدمة من بيت الزكاة لتتناسب مع غلاء الأسعار والوضع المعيشي.

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة السورية لـ «الراي» ما أعلنته وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء عن مقتل عشرات الاجانب بينهم كويتيون سمت الوكالة من بينهم سعفان الجمعة وميسلون العبد، خلال معارك دارت امس في ريف اللاذقية ضمن ما وصفته قوات النظام بـ «معركة تحرير ريف اللاذقية الشمالي».ووصف المصدر العسكري السوري ما اوردته «سانا» بأنه «دقيق مئة في المئة»، موضحاً ان «هناك كويتيين ولبنانيين وأردنيين ومصريين، وكذلك ليبيين بين القتلى الذين سقطوا في معركة تحرير ريف اللاذقية الشمالي، خصوصاً في منطقة الروضة».وكانت الوكالة اشارت في خبر نشرته امس إلى ان وحدات من الجيش النظامي وجهت «ضربات قاصمة للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي وقضت على إرهابيين من جنسيات مصرية وكويتية ولبنانية وأردنية في قرى الروضة والربيعة ودورين ودمرت لهم صواريخ غراد وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة».ونقلت الوكالة عن مصدر في الجيش النظامي أن وحدات من هذا الجيش دمرت في إحدى عملياتها في قرية الروضة سيارتين تقلان عددا كبيرا ممن وصفهم بـ «الإرهابيين» و6 سيارات محملة بأسلحة وذخيرة متنوعة، مضيفا إن «العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين من بينهم أبو يحيى اليمني متزعم المجموعة التابعة لجبهة النصرة والأردني عثمان أبو منجل وعمر الشيخ ديب وخالد السيد أحمد».وأوضح المصدر نفسه للوكالة ان وحدة من جيشه دمرت ايضا سيارتين محملتين بصواريخ «غراد» لمجموعة مسلحة في محمية الفرلق وقتلت 16 من أفرادها بينهم عبد الرحمن الشيشاني إضافة إلى إصابة 9 آخرين.وأشار إلى ان وحدة اخرى أوقعت عددا من القتلى والمصابين في قرية الربيعة ودمرت رشاشات ثقيلة كانت بحوزتهم، مشيرا إلى ان «من بين القتلى السعودي سعسع عبد الله والمغربي عبد المولى الحسني والكويتي سعفان الجمعة والفلسطيني عباس اسماعيل وجودت ازرق وخليل الحجي».وفي قرية دورين بالمنطقة نفسها، اشار المصدر إلى ان وحدة اخرى من جيشه «دكت أوكارا لمجموعات إرهابية مسلحة وقتلت الأردني عايد بلدي والتونسي ساعد مجاري والجزائري داعل كامل واللبناني شلفون ريمون والمصري أحمد السبع والمغربي خلدون شفيق والكويتي ميسلون العبد».أما المصدر العسكري الذي تحدث لـ «الراي»، فأوضح ان «القوات الاجنبية التي تقاتل مع المعارضة كانت قد احتلت جزءاً من شمال اللاذقية ودخلت إلى قرى عدة سقط فيها اعداد كبيرة من المدنيين قتلى وأخذ عشرات الرهائن الذين ما زال قسم منهم بيد المسلحين».وقال المصدر إن «هناك علاقات طبيعية بين حكومتي الكويت وسورية تشكل قاعدة تستطيع من خلالها الكويت المطالبة بجثث ابنائها حتى ولو كان هؤلاء يقاتلون بدوافع شخصية مع المعارضة السورية».

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان خطة الوزارة مستقبلا بشأن رعاية المسنين تتضمن تفعيل اللجنة الوطنية لكبار السن وتطبيق مشروع جليس المسن والتدخل المبكر للمسنين وانشاء مركز تطوعي للمتقاعدين لخدمة المسن.وأضافت الرشيدي تصريح صحافي امس ان الكويت ممثلة بوزارة الشؤون تحتفل باليوم العالمي للمسنين من كل سنة تكريما واعتزازا بهذه الفئة وحقوقهم على ابناء الكويت، ولإضفاء الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي والترويحي على المسنين الموجودين في دار الرعاية وايضا المسنين الموجودين بين اسرهم وذويهم في جميع المحافظا. وأوضحت أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير وتحسين الخدمات للمسنين إضافة إلى ارشاد المجتمع المدني لكيفية التعامل مع كبار السن.وقالت انه التزاما بتوجيهات سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بمتابعة كل ما هو في صالح هذه الفئة العزيزة على قلوبنا تعمل الوزارة على مواكبة اخر التطورات العالمية في تقديم كل الخدمات لكبار السن وحفظ كرامتهم وايضا الاطلاع على استراتيجية العمل الدولية للشيخوخة لعام 2002 التابعة للأمم المتحدة ومشروع خطة العمل العربية.واضافت الرشيدي: «ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال ادارة رعاية المسنين تقدم خدماتها لـ(3339) مسنا في الكويت لنوعين من الرعاية يضم النوع الأول (34) مسنا في الرعاية الإيوائية (12 مسنا، و22 مسنة)، والنوع الثاني يضم 3305 مسنين ومسنات في منازلهم وبين ذويهم من خلال خدمات مراكز الخدمة المتنقلة للمسنين».

يبدو أن التقارب الإيراني- الأميركي لم ينسحب بعد على الأوضاع في الشرق الأوسط، إذ نفت طهران أمس تقارير متواترة عن استعدادات لعقد قمة تجمع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الإيراني حسن روحاني في مكة المكرمة خلال الحج.وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أمس أن روحاني 'لا ينوي التوجه إلى مكة وأداء فريضة الحج بسبب عبء العمل الثقيل جداً'، إلا أنه أضاف: 'في ظل المناخ الإيجابي والإرادة لدى الجانبين (الإيراني والسعودي)، من الطبيعي أن تكون هناك لقاءات ومشاورات في أول فرصة بين مسؤولي البلدين'.ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم قولها، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، إن طهران لم تتلق دعوة رسمية من الرياض لزيارة روحاني السعودية ومشاركته في الحج.إلى ذلك، انتقدت طهران أمس ما أسمته 'التذبذب' في مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاهها، في أول تعليق إيراني على اللقاء الذي جمع أوباما ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعارض الأول للتقارب بين واشنطن وطهران.وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريفي: 'يجب أن تكون مواقف الرئيس أوباما متسقة حتى يمكن تعزيز الثقة المتبادلة. التذبذبات تنسف الثقة وتضعف المصداقية الأميركية'، مضيفاً أن 'افتراض الرئيس أوباما أن إيران وافقت على التفاوض بسبب التهديدات والعقوبات غير الشرعية فيه عدم احترام للأمة الإيرانية'. وكان أوباما قال أمس الأول، بعد لقائه نتنياهو، إن الخيار العسكري تجاه طهران لا يزال مطروحاً.وأفاد مصدر مطلع 'الجريدة' أمس بأن الرئيس الأميركي حذر نتنياهو من القيام بأي مفاجآت، في إشارة إلى إمكانية قيام إسرائيل بضربة عسكرية أحادية ضد طهران.وقال المصدر إن أوباما أكد، خلال لقائه نتنياهو بحضور كبار المسؤولين من البلدين، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في إيران ستكون لها عواقب غير مرضية للجانب الإسرائيلي، معتبراً أن إيعاز نتنياهو إلى الجيش بإعادة تحضير الخطط العسكرية لضرب إيران لم يأتِ في المكان أو السياق الصحيحين.ورغم ذلك، أكد نتنياهو أمس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل مستعدة للوقوف بمفردها دفاعاً عن نفسها في مواجهة المسعى النووي لإيران، مضيفاً أن 'جهد إيران الواسع والمحموم' للحصول على أسلحة نووية استمر منذ انتخاب روحاني'.

الآن - الصحف المحلية