'النقد الدولي' في تقريره عن الكويت

اعلن صندوق النقد الدولي هنا اليوم ان التوقعات الاقتصادية لدولة الكويت 'من المتوقع ان تتحسن' خلال الفترة (2013 - 2014) مع استمرار فوائض الحسابين المالي (الميزانية) والجاري كبيرة هذا العام.

وقال الصندوق في بيان انه يتوقع زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي بشكل معتدل ليصل الى 3 في المئة في العام الجاري.
وعزا الصندوق في بيانه ذلك الى 'الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي نتيجة لارتفاع الاجور للموظفين والعاملين في عام 2012 وزيادة في الانفاق الرأسمالي الحكومي'.
واكد استمرار دولة الكويت في تحقيق فوائض مالية كبيرة بالموازنة العامة والحساب الجاري لتصل نسبتهما الى نحو 27 و39 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على الترتيب.
واوضح ان الوضع المالي للبنوك في دولة الكويت 'قوي' مضيفا ان النظام المصرفي ينظم بشكل جيد من قبل بنك الكويت المركزي 'في حين ان شركات الاستثمار لا تزال تعمل في تقليص مديونياتها واعادة الهيكلة'.
وأوصى بيان صندوق النقد الدولي بأن يكون الهدف على المدى الطويل 'التنويع وخلق فرص العمل في القطاع الخاص الكويتي'.
وتوقع صندوق النقد الدولي أيضا بأن يشهد الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت نموا بنحو 4ر4 في المئة في عام 2014 مدعوما بالانفاق الرأسمالي الحكومي.
ورحب بالقانون الجديد لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في دولة الكويت واصفا ذلك 'بالتطور المرحب به'.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت الكويت مؤخرا وأعدت بيانا ختاميا حول التطورات الاقتصادية العامة بالبلاد.