لا مناص من وقف التجنيس.. برأي حسن كرم

الوطن

الأزمات الحادة تقتضي وقف التجنيس

حسن علي كرم

 

باختصار شديد، ودون الحاجة للمقدمات، أقول: مشاكل الكويت تتعاظم يوماً بعد يوم، وهذه المشاكل تكاد تنحر البلاد وتوصد الطريق، فالحكومة عاجزة مثلما كانت من قبل فهي اليوم أعجز وغارقة في المشاكل حتى قمة رأسها، لذا أقول: لا تصدقوا ترهاتها عن الإصلاح وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين وتنفيذ المشاريع المعطلة وتحريك عجلة التنمية، فكل ذلك تخدير وتمرير سياسي.
الحكومة بوزرائها وبجهازها التنفيذي العرمرمي المهترئ والبليد، لا ولن تتمكن من حل المشاكل المعقدة والمتعاظمة، فإذا سمعنا عن حلول للأزمة الإسكانية وأن هناك مدنا جديدة ومناطق جاهزة للتوزيع، في المقابل نسمع تزايد أعداد الطلبات الإسكانية التي تقترب من الـ(115) ألف طلب، والمتوقع أن ترتفع خلال السنوات القليلة القادمة إلى (145) ألفا، فبالله عليكم من نصدق. هل نصدق التصريحات الحكومية، أم نصدق الأرقام الصادمة؟
هذه فقط جزئية واحدة من أزمات الكويت المتعاظمة، فماذا عن البطالة والأرقام المتصاعدة؟ ماذا عن الأعداد المتزايدة من الأطفال الملتحقين بالمدارس والحاجة السنوية لبناء مدارس جديدة؟ ماذا عن الوضع الصحي المتدهور رغم وجود أطباء ممتازين وعلى درجات عالية ورغم تزويد المستشفيات والمستوصفات بأحدث وأرقى الأجهزة الطبية؟ ماذا عن الأزمة المرورية والاختناقات اليومية؟ وماذا عن الدعم الملياري للكهرباء والماء والبنزين والديزل والمواد التموينية حتى الدجاج والجبن والتمر من المواد التموينية المدعمة؟ ولم يبق إلا صرف المحارم الورقية بالبطاقة التموينية..!!
خلاصة القول إن أمورنا الاجتماعية والمعيشية في البلد تزداد لا تنقص، وان الموازنة السنوية ترتفع لا تنخفض وان السكان مواطنين ووافدين يزدادون لا ينقصون، وان كل ما تقوله الحكومة عن التخطيط والاستراتيجيات وتسريع الحلول فقاعات أو حبر على ورق، بدليل انك لا تجد على أرض الواقع حلاً لمشكلة ومقابل هذه الأوضاع المعقدة والتي لا تسر ثمة ضغوط على الدولة للتجنيس وليت التجنيس يطول أفراداً أو أعداداً قليلة أو من حملة المؤهلات والاختصاصات النادرة لكان ذلك مقعناً ولكن عندما يتم تجنيس آلاف مؤلفة من غير المؤهلين والذين لا حاجة فعلية لهم، فتلك لعمري طامة وأزمة أخرى تضاف على الأزمات الكثيرة.
إن بعض أعضاء مجلس الأمة بل أكثريتهم يضعون رغباتهم الخاصة ومصالحهم الانتخابية فوق رغبة ومصالح الدولة وتأمين مستقبلها، فعندما يضغطون على الحكومة بالتجنيس يتجاهلون أنه إذا لم يكن التجنيس وفقاً للحاجة فذلك هم اضافي يوضع على هموم الدولة.
لقد كتبت قبل بضع سنوات مقالة في هذه الصفحة وفي هذه الجريدة المباركة، فدعوت إلى وقف التجنيس لمدة عشر سنوات تتفرغ فيها الحكومة لحل بعض الأزمات الاجتماعية وبخاصة الإسكان والتعليم والبطالة المتزايدة بين المواطنين، والآن أكرر الدعوة وهذا لا يعني حرمان المستحقين للجنسية من حقوقهم الاجتماعية وإنما مع سريان تلك الحقوق.
إن الجنسية الكويتية تمنح حاملها حقوقاً خيالية، الأمر الذي يقتضي مراجعة تلك الحقوق (الخيالية) أولاً ومراجعة آلية التجنيس تالياً، فالمتجنس يسحب خلفه عشرة متجنسين على الأقل وهؤلاء زوجته وأبناؤه، فإذا جنست الحكومة (5) آلاف شخص في السنة الواحدة فهي عملياً قد جنست نحو (50) ألف مواطن وخلال (5) سنوات (250) ألف متجنس، وهذا يفوق طاقة الكويت في كل المجالات (تم مؤخراً تجنيس أحد الدعاة الدينيين فجنّس معه (28) وهؤلاء زوجاته الثلاث وأبناؤه (…)!!.
إن الكويتيين يزدادون عدداً (زيادة غير طبيعية) وأزمات البلاد تزداد تعقيداً، لذلك لا مناص من وقف التجنيس ولو بضع سنوات.