الطويح:مشكله القروض صنيعه حكوميه والاسر الكويتيه تعاني من سجن عشرات السنين بسببها
محليات وبرلمانيونيو 23, 2008, منتصف الليل 1040 مشاهدات 0
اكد امين عام تكتل العداله فيصل الطويح على ضروره ان ينأى اعضاء مجلس الامه عن عقد الصفقات مع اي كتل سياسيه او مع الحكومه في مواجهة التحرك الشعبي الضاغط نحو اسقاط القروض الاستهلاكيه عن المواطنين مؤكدا على شعبية المطلب وتوافقه مع الظروف الاقتصاديه في المجتمع ومعاناة المواطن الكويتي في مواجهة التضخم الاقتصادي وغلاء الاسعار وان مشكلة القروض الاستهلاكيه صنيعه حكوميه بتساهلها مع البنوك والمؤسسات التمويليه على حساب حقوق ومصالح المواطنين والسماح للبنوك بالترويج للقروض واغراء المواطن مع تجهيله بمحاطرها والتجاوز على النظم الاقتراضيه المتوجب اتباعها الا ان البنك المركزي كان يصدرالتعاميم ويتجاهل تطبيقها عن عمد او غير عمد وان مجالس الامه المتعاقبه تتحمل المسؤوليه بسببصمتها المخزي تجاه التشريعات التي صدرت او عدلت لصالح البنوك والمصارف فشددت على معاقبة المواطن واوجدت الثغرات لتجاوزات البنوك والمصارف .
وقال الطويح ان الاسرة الكويتيه تعاني من سجن عشرات الالاف وتفككها اجتماعيا بسبب الديون المتراكمه على ارباب الاسر وارتفاع المعيشه وغلائها مقارنة مع وضع بلد تفيض موازنته الماليه كل عام وان القروض الاستهلاكيه ما كان لهاان تكون مشكله لو كانت الاجراءات الحكوميه صحيحه في مواجهة اغراق المواطنين بلقروض والتي تعمد اليه البنوك والمؤسسات الماليه متى تضخمت ارصدتها من السيوله الماليه فتغري المواطن لتستثمر تلك السيوله من خلالهفي ظا عوز المواطن وحاجته الماديه ليوفر لاسرته الحياة الكريمه من العيش بما يتوافق مع سمعة الكويت الاقتصاديه والرفاهية التي من المفترض ان يعيشها الشعب
وبين الطويح ان القروض الاستهلاكيه جاءت بالمخالفه للشريعة الاسلاميه ومبتنيه على التحريض الواضح للاقتراض دون سند قانوني يحمي او يغطي تلك الفوائد التراكميه والنسبيه فوق سعر الفائدة المتغيرهفلا اعمدة او قوائم تسندها سوى تجاهل وجهل حكومي ونيابي طوال العقد الماضي من الزمن وان الاصلاح من اجل تجنب ذلك مستقبلا لا يتحقق دون الاصلاح للوضع الحالي وان ذلك لا يتحقق الا باسقاط القروض عن المواطنين لتأسيس قاعده جديده للاصلاح نواتها تشكيل لجنه برلمانيه للتحقيق في اجراءات البنك المركزي في مواجهة ترويج البنوك للقروض وطبيعة اجراءاتها.
واضاف الامين العام لتكتل العداله الناشط السياسي فيص الطويح الى ان اموال الشعب استخدمت عام 1994 وبمباركة مجلس الامه انذاك للنهوض بالبنوك والقطاع المصرفي من ازمة المديونيات الصعبه فكان اقرار قانون شراء المديونيات الصعبه بقيمة خمسة مايارات وستماءة مليون دينار كويتي وجاء في الايضاح انه من اجل مساعدة الجهاز المصرفي لاستعادة عافيته وان ذلك البلغ لو قسنا قيمته الشرائيه انذاك مقارنة مع الوضع الحالي يعادل ما قيمته عشرون مليار ديناروان الاستفاده تحققت للبنوك وخمسين مدين يشكلون بمديونياتهم 90بالمائه من قيمة الديونياتفي حين لم يكن مدين من عامة الشعب بتلك المديونيات سوى 10 بالمائه من المشمولين به وان المدينين بالمديونيات الصعبه لم يسدد منهم مديوينته للدوله الا عدد قليل رغم التسهيلات التي منحت لهم وقد استفاد الجهاز المصرفي من تلك المليارات لينتعش من اجل الانقضاض على المواطنين واسرهم رهينة لاجراءات التلويح بالسجن وبيع بيوتهم بالمزاد العلني في الوقت الذي يتمتع اصحاب المديونيات الصعبه بالتسهيلاتالممنوحه لهم وللصلح الواقي من الافلاس .
وقال الطويح ان المواطنين ليسوا معسرين في مواجهة البنوك فقط وانما معسرين في تحملهم للشيكات بدون رصيد ورهن منازلهم والاقتراض الخارجي من الافراد والشراء بالتقسيط من الشركات وذلك كله من اجل ان يلتزموا بالسداد للبنوك اذ انه من الضروري ان يتحدد الاعسار ليس في التأخر في السداد للبنوك وانما من خلال بحث الاخطاء في الاقراض واثبات عدم احقية البنوك في ما تدعيه من مطالب تجاه المقترضين .
وبين الطويح ان من يعارضون اسقاط القروض كروشهم منتفخه ومنهم من استفاد من اموال الشعب ومن شراء المديونيات الصعبه التي لم تحصلها الدوله منهم الى الان واختبأ كثيرمنهم وراء اشهار الافلاس وهم يملكون الشقق الفاخره والقصور في عدة مدن بالعالم ودعا الحكومة والمجلس الى تحميل البنوك اخطائها وان يتحمل البنك المركزي مسؤوليته سياسيا واداريا وان يتم الزام البنوك باسقاط 25 بالمائه من اصل الدين مع اسقاط الفوائد وان يكون احتساب ما سبق ان تم استقطاعه من المقترض من اصل الدين وليس سداد للفوائد من اجل ان تسقط الدوله ال75بالمائه من اصل الدين عن المقترضين وان يتم انشاء صندوق خاص لتمويل احتياجات من لم يقترضوا من قبل ومن لم يستفيدوا من اسقاط القروض متى احتاجوا لذلك يسمى صندوق الدعم الاجتماعي على غرار صندوق دعم المشاريع الصغيره في البنك الصناعي
وقال الطويح ان الاسرة الكويتيه تعاني من سجن عشرات الالاف وتفككها اجتماعيا بسبب الديون المتراكمه على ارباب الاسر وارتفاع المعيشه وغلائها مقارنة مع وضع بلد تفيض موازنته الماليه كل عام وان القروض الاستهلاكيه ما كان لهاان تكون مشكله لو كانت الاجراءات الحكوميه صحيحه في مواجهة اغراق المواطنين بلقروض والتي تعمد اليه البنوك والمؤسسات الماليه متى تضخمت ارصدتها من السيوله الماليه فتغري المواطن لتستثمر تلك السيوله من خلالهفي ظا عوز المواطن وحاجته الماديه ليوفر لاسرته الحياة الكريمه من العيش بما يتوافق مع سمعة الكويت الاقتصاديه والرفاهية التي من المفترض ان يعيشها الشعب
وبين الطويح ان القروض الاستهلاكيه جاءت بالمخالفه للشريعة الاسلاميه ومبتنيه على التحريض الواضح للاقتراض دون سند قانوني يحمي او يغطي تلك الفوائد التراكميه والنسبيه فوق سعر الفائدة المتغيرهفلا اعمدة او قوائم تسندها سوى تجاهل وجهل حكومي ونيابي طوال العقد الماضي من الزمن وان الاصلاح من اجل تجنب ذلك مستقبلا لا يتحقق دون الاصلاح للوضع الحالي وان ذلك لا يتحقق الا باسقاط القروض عن المواطنين لتأسيس قاعده جديده للاصلاح نواتها تشكيل لجنه برلمانيه للتحقيق في اجراءات البنك المركزي في مواجهة ترويج البنوك للقروض وطبيعة اجراءاتها.
واضاف الامين العام لتكتل العداله الناشط السياسي فيص الطويح الى ان اموال الشعب استخدمت عام 1994 وبمباركة مجلس الامه انذاك للنهوض بالبنوك والقطاع المصرفي من ازمة المديونيات الصعبه فكان اقرار قانون شراء المديونيات الصعبه بقيمة خمسة مايارات وستماءة مليون دينار كويتي وجاء في الايضاح انه من اجل مساعدة الجهاز المصرفي لاستعادة عافيته وان ذلك البلغ لو قسنا قيمته الشرائيه انذاك مقارنة مع الوضع الحالي يعادل ما قيمته عشرون مليار ديناروان الاستفاده تحققت للبنوك وخمسين مدين يشكلون بمديونياتهم 90بالمائه من قيمة الديونياتفي حين لم يكن مدين من عامة الشعب بتلك المديونيات سوى 10 بالمائه من المشمولين به وان المدينين بالمديونيات الصعبه لم يسدد منهم مديوينته للدوله الا عدد قليل رغم التسهيلات التي منحت لهم وقد استفاد الجهاز المصرفي من تلك المليارات لينتعش من اجل الانقضاض على المواطنين واسرهم رهينة لاجراءات التلويح بالسجن وبيع بيوتهم بالمزاد العلني في الوقت الذي يتمتع اصحاب المديونيات الصعبه بالتسهيلاتالممنوحه لهم وللصلح الواقي من الافلاس .
وقال الطويح ان المواطنين ليسوا معسرين في مواجهة البنوك فقط وانما معسرين في تحملهم للشيكات بدون رصيد ورهن منازلهم والاقتراض الخارجي من الافراد والشراء بالتقسيط من الشركات وذلك كله من اجل ان يلتزموا بالسداد للبنوك اذ انه من الضروري ان يتحدد الاعسار ليس في التأخر في السداد للبنوك وانما من خلال بحث الاخطاء في الاقراض واثبات عدم احقية البنوك في ما تدعيه من مطالب تجاه المقترضين .
وبين الطويح ان من يعارضون اسقاط القروض كروشهم منتفخه ومنهم من استفاد من اموال الشعب ومن شراء المديونيات الصعبه التي لم تحصلها الدوله منهم الى الان واختبأ كثيرمنهم وراء اشهار الافلاس وهم يملكون الشقق الفاخره والقصور في عدة مدن بالعالم ودعا الحكومة والمجلس الى تحميل البنوك اخطائها وان يتحمل البنك المركزي مسؤوليته سياسيا واداريا وان يتم الزام البنوك باسقاط 25 بالمائه من اصل الدين مع اسقاط الفوائد وان يكون احتساب ما سبق ان تم استقطاعه من المقترض من اصل الدين وليس سداد للفوائد من اجل ان تسقط الدوله ال75بالمائه من اصل الدين عن المقترضين وان يتم انشاء صندوق خاص لتمويل احتياجات من لم يقترضوا من قبل ومن لم يستفيدوا من اسقاط القروض متى احتاجوا لذلك يسمى صندوق الدعم الاجتماعي على غرار صندوق دعم المشاريع الصغيره في البنك الصناعي
الآن: فالح الشامري
تعليقات