استقالات الوزراء أو الوكلاء كما يراها المقاطع لا تغير واقعاً

القبس

الديوانية  /  استقالة وزير او وكيل لا توقف الفساد

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

قبل بضعة أيام عقد السيد صبحي الملا مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤتمراً صحفياً، أعلن فيه استقالته المسببة علانية، ذاكراً فيها أنه قدمها بسبب العديد من التجاوزات والمخالفات للقانون، التي قام بها وزير الدولة لشؤون الاسكان السيد سالم الأذينة من خلال التدخل في اختصاصاته او ممارستها، بدلا منه، وغيرها من الامور الاخرى التفصيلية، التي لخصها السيد الملا بأنها «تجاوزات من قبل الوزير».

وإذا كانت الاستقالة المسببة والعلنية لأحد المسؤولين الكبار في الدولة تحدث لأول مرة، إلا أنها - في تقديري الشخصي - تمثل سابقة ايجابية، نظرا إلى أنها تعزز فكرة المصارحة والمكاشفة، ووضع حد لأي تجاوزات يتم ارتكابها من قبل اي وزير من الوزراء، وهو ما نأمل أن نجده - ايضا - باستقالة الوزراء، حينما يكون هناك تجاوز من قبل مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء، فيكون ذلك هو التطبيق الصحيح للنص الدستوري، الذي قرر مبدأ التضامن الوزاري، أي أن الوزير يكون متضامنا في الموقف والقرار مع الحكومة مع حقه في عدم الالتزام بذلك، ولكن عليه ان يقدم استقالته كما يقرر ذلك نص المادة 128 من الدستور.

وهذا السلوك يعتبر مؤشراً حضارياً وممارسة ديموقراطية وواجباً وطنياً على كل مسؤول يرى أنه قد وقعت تجاوزات في نطاق عمله ولا يستطيع أن يعالجها داخليا، فيبادر الى إعلانها على الملأ، حتى يتحمل كل في موقعه من جهة، والرأي العام من جهة أخرى، المسؤولية في مواجهة تلك التجاوزات او المخالفات، إلا أن مدى سلامة ما قد تضمنته بيانات الاستقالة من معلومات ومن حقائق هي مسألة تحتاج الى تمحيص وتدقيق من خلال إجراء تحقيق عاجل من الناحية الإدارية ومن الناحية البرلمانية، وربما يكون من المناسب أيضا ان يقدم من يدعي مثل هذه التجاوزات شكوى جنائية ان كانت تتضمن أعمالا تدخل في نطاق التجريم.

وتبقى الحقيقة المؤلمة والمؤسفة أن الاستقالات، سواء كانت من قبل الوزراء او من قبل الوكلاء - وبكل أسف - لا تحرك ساكنا ولا تغير واقعا! حيث انها تعتبر أو تفسر على أنها من قبيل الخلافات الشخصية والمواقف الإعلامية ليس إلا، فلا تؤخذ على محمل الجد لا من مجلس الوزراء ولا من مجلس الأمة، وهو ما يعني أن مراكز الفساد ورموزها أكبر قوة واكثر تأثيرا ممن يقوم بالتصدي لهم او فضحهم، واذا كان قد أنشئت في الكويت أخيرا هيئة عامة لمكافحة الفساد فإن أول واجباتها أن تتابع مثل هذه الممارسات، خصوصا تلك التي يتم فيها التضييق على المسؤولين، لا الاستقالة من مناصبهم او اقالتهم بطرق تعسفية، نظرا الى امتلاكهم معلومات خطيرة بشأن الفساد في مؤسساتهم او وزاراتهم الحكومية، فهل نرى دوي هذه الاستقالات يولد صدى، يقرع آذان أصحاب القرار في البلد؟!

اللهم إني بلغت.