مساعدات الكويت وصلت القاهرة

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم، الأربعاء، إن 2 مليار دولار، تمثل الوديعة الكويتية لمصر، كانت قد تعهدت بها 'الكويت' قبل شهرين، دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن الاحتياطى يسجل نحو 19 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس.

وأضاف 'رامز'، فى تصريحات خاصة لجريدة 'اليوم السابع' المصرية، إن تلك الوديعة لأجل 5 سنوات، وهى تعمل على دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، مؤكدًا أن حجم الودائع التى دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطى الأجنبى منذ يوليو الماضى، وحتى الآن، بلغت 7 مليارات دولار من 3 دول عربية، هى الإمارات والسعودية والكويت، لافتًا إلى أن الوضع المالى والاقتصادى فى مصر مستقر فى الوقت الحالى، مع وصول حزم المساعدات المالية والاقتصادية من الدول العربية، ومع استمرار تدفق وصول تلك المساعدات مستقبلاً.

وتعهدت 3 دول خليجية كبرى، بمساعدات وودائع بإجمالى 12 مليار دولار، لمصر، تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

وانفرد 'اليوم السابع'، يوم الخميس الماضى، بتصريحات خاصة لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها 'إن مصر قامت بسداد 2 مليار دولار لقطر، كانت 'الدوحة' قد أودعتها بالبنك المركزى المصرى، كوديعة قصيرة الأجل'.

وأوضح 'رامز'، فى تصريحات خاصة لـ'اليوم السابع'، أن الحكومة القطرية قامت بإخطار البنك المركزى المصرى، بطلب لتأجيل تنفيذ تحويل الـ2 مليار دولار إلى سندات خلال الأسبوع الماضى، كما سبق أن قررت 'الدوحة' خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضًا قررت إجراء بعض التعديلات على تلك الاتفاقية التى سبق أن وقعتها مصر بهذا الشأن، هو ما لا يتناسب مع البنك المركزى المصرى، وبالتالى دفعنا إلى سداد الـ2 مليار دولار لقطر.

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن الـ3 مليارات دولار، كانت 'الدوحة' قد أودعتها لدى البنك المركزى المصرى، فى صورة وديعة، قامت بتحويل مليار دولار منها فى نهاية شهر يونيو الماضى إلى سندات، مؤكدًا أن الاتفاق كان بتحويل الـ2 مليار دولار الأخرى إلى سندات خلال الشهر الجارى، وأن الـ2مليار دولار كانت بالفعل ضمن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.