التويجري يطالب وزير التربية سحب قرارات التطبيقي

قال رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية علي التويجري أن مايحصل في الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي
في الفترة حاليا يثبت ماكانت النقابات تحذر منه من وجود فساد وعنصريه وطائفية داخل مؤسسات الدولة
وأن بعض مسؤولي الفساد يستغلون فتره الفوضى وغياب المسؤولين كما هو حاصل في التطبيقي ويقومون بالتزوير والتلاعب واصدار القرارات الطائفية والقمعية والفاسدة وبين التويجري هل يعقل يستغل غياب مدير عام الهيئة ويتسابق مدير ادارة مزور ونائب مدير عام طائفي لاصدار هذه القرارات وللأسف ليت هذه الجهود والاستعجال فيها كان لحل مشكلة القبول وحرمان الالاف الطلبة من الدراسة او كانت في حل مشكلة الشعب المخلقة التي تمنع الطلبة من التخرج أو كانت لحماية المال العام فالكل يتابع الفضائح ولجان التحقيق الخاصة في ادارة الشؤون الهندسية ومخازنها المفتوحة التي ظلت لمدة أسبوع كامل مفتوحة لكل من رغب بالاستيلاء على المعدات والاجهزة وياليت هذه الجهود توجهت لحل مشكلة اعضاء هيئة التدريس وحرمانهم من مكافئاتهم وحقوقهم لكن تم ترك كل هذه الملفات المهمة والتوجه سريعا لأصدار مايقارب ال60 قرار وجميعها تم توزيعها للاصدار حسب المصالح الطائفية والحزبية.
لكن جهود نقابة التطبيقي في التصدي لتيار الفساد ساهم في ايقاف الكثير من هذه القرارات حتى تقلصت الان والعمل جاري لسحبها وايقافها.
ونؤكد أننا كنقابة نقف الى جانب الاخوة في نقابة التطبيقي لسحب القرارات ومحاسبة المزور والطائفي وأكمل التويجري
لدينا معلومات مؤكدة أن هذه القرارات باطله ولم تعرض على مراقبيين ديوان الخدمة المدنية ولم تعتمد منهم وكذلك لم تعرض على اعضاء اللجنة نفسها ولم تعرض عالادارة القانونية في التطبيقي وتم صياغتها وتجهيزها في بيت المزور
وسجلت بتاريخ لاحق وقبل هذا كله تم تزوير محضر اجتماع اللجنه المختصة بمثل هذه القرارات
ووجه التويجري رسالة لوزير التربية وزير التعليم العالي د نايف الحجرف بأن مايحصل في التطبيقي خطير وسيكون له تبعات
ونحن نطالبك بسحب هذه القرارات حماية للمؤسسة وللتعليم في الكويت والواجب عالوزير محاسبة كل من كان يقف خلف القرار وخصوصا المزور والطائفي.