الهاجري يقترح تعديل قانون الخدمة المدنية

تقدم عضو مجلس الامة النائب ماضي العايد الهاجري باقتراح اضافة فقرة في قانون الخدمة المدنية تلزم الدولة تعيين المواطنين ممن لا يزاولون أي عمل في الجهات الحكومية وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة فقرة جديدة إلي المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية

مقدم الاقتراح
ماضي العايد الهاجري

اقتراح بقانون
في شأن إضافة بند جديد إلي المادة (16) من القانون رقم (15) لسنه 1979 في شأن الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يضاف إلي المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 المشار إليه بند جديد نصه الأتي :
تلتزم الدولة بتعيين المواطنين ممن لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الجهات الحكومية أو غير الحكومية من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من كافة التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية أقصاها سنتين من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
(مادة ثانية)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.


أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن إضافة بند جديد إلي المادة (16) من القانون رقم (15) لسنه 1979 في شأن الخدمة المدنية


لقد كفل الدستور حق العمل لجميع المواطنين ونص عليه في مواده ، ونظراً لوجود الكثير من مسجلي الديوان من حملة المؤهلات وغيرهم العاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على وظائف لتحسين مستواهم الاجتماعي وبداية حياتهم الأسرية من كافة الأعمار ، ومع تأخر ديوان الخدمة المدنية بالبت في طلباتهم وتوفير الوظائف لهم الأمر الذي يؤدى إلى إضرار حالتهم الاجتماعية والمادية والنفسية والنفيسة فضلاً عما يسببه من عبء على الأسرة والمجتمع ككل قد يدفع ذلك إلى ارتكاب بعض الأفعال التي تخالف القانون لذا من الواجب أن يعمل ديوان الخدمة المدنية على توفير فرص عمل للمتقدمين إليه من المواطنين مما لا يزاولون أي عمل ولا يتولون أي وظيفة في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والجهات غير الحكومية من جميع التخصصات والأعمار خلال مدة زمنية أقصاها سنتين من تاريخ تقديم طلب التوظيف.