بطلان مجلس الأمة 2013

المتتبع للوقائع الدستورية وفق التسلسل الزمني نجد ان مجلس 2009 قد تم حله بداية بمرسوم اميري وعلي اثره اجريت انتخابات في فبراير 2012، وبعد ان ابطلت المحكمة الدستورية ذلك المرسوم بعد فترة زمنية عاد مجلس 2009 الي الحياة ثانية وسواء تمت دعوته للانعقاد او لم تتم دعوته للانعقاد يعتبر قائما وفق صريح المادة (107) التي قررت أنه 'فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد'. وبما ان الدعوة للانعقاد تمت الا انه لم يستجاب لها ولم ينعقد المجلس وبتوافر نية الحل فقد تم حل المجلس بصحيح المرسوم الاميري ونتيجة ذلك اجريت انتخابات مرة اخري في ديسمبر 2012 وتم تشكيل المجلس، الا ان الامر هذه المرة مختلف حيث ان العيب القانوني لم يشوب مرسوم حل المجلس السابق، بل ان المشوب هو مرسوم الدعوة للانتخاب ولذلك اصدرت الدستورية حكمها ببطلان مجلس ديسمبر 2012، ولم تتم دعوة مجلس 2009 للانعقاد اعتقادا كما يري البعض علي ان حكم المحكمة الدستورية لم ينص صراحة علي عودة مجلس 2009 كما فعل الحكم السابق الذي ابطل مجلس فبراير 2012، ولا يجوز تبرير عدم دعوة مجلس 2009 للاجتماع عدم انعقاده سابقا حينما كان الانعقاد مباحا بعيد بطلان مجلس فبراير 2012، مما يعني الرجوع الي صريح احكام الدستور وفق المادة 107 باسترداد مجلس 2009 كامل السلطة الدستورية، فالنصوص الدستورية ذات مبادئ لا تتجزأ، فيحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، يلزم ان يكون مرسوم الحل صحيحا يعقبه انتخابات صحيحة، حيث ان مجلس الامة اذا تم حله بواسطة مرسوم حل صحيح يتوجب اجراء انتخابات جديدة صحيحة وعلى اسس سليمة فاذا ما شاب مرسوم الحل بطلان لا يعتبر المجلس منحلا بل يعود المجلس السابق بكامل سلطاته وكذلك الحال ان لم تجر انتخابات حقيقية صحيحة قانونا لا تشوبها شائبة يعتبر ايضا المجلس قائما وكأن الحل لم يكن وهذا ما حدث فعلا وما يفترض ان يحدث، ففي المرة الاولي كان مرسوم الحل معيبا فاسترد مجلس 2009 سلطته والحل لم يكن وفي المرة الثانية الانتخابات كانت معيبة فيجب استرداد مجلس 2009 لسلطته واعتباره قائما، وبذلك لا تتحقق شروط اصدار مراسيم الضرورة واهمها غيبة البرلمان وهذا ما ستكشفه احكام المحكمة الدستورية في القادم من الايام.

عبدالله ضعيان العنزي
ماجستير قانون