هل الكويت بحاجة الى زيادة انتاجها النفطي؟

صرح وزير النفط بأن الكويت ستزيد انتاجها من النفط الخام للوصول الى معدل انتاج 4 ملايين برميل مع حلول عام 2020 . وهذا جزء من إستراتيجية القطاع النفطي الكويت والذي أعد في نهاية 2002 . 

لكن هل العالم مستعد لتقبل الزيادات القادمة من النفط الخام من الدول المنتجة للنفط والتي قد تفوق الطلب العالمي ومع وجود النفط الصخري و الولايات المتحدة الأمريكية ستكتفي ذاتيا و ستكون أكبر دولة منتجة للنفط ( التقليدي و الصخري) مع نهاية عام 2018.

هذا بالإضافة الى الزيادات المتوقعة من العراق الى أكثر من 7 ملايين و نفس الرقم تقريبا لإيران . بالإضافة الى الزيادات المتوقعة من إ نتاج النفط الصخري في كل من الأرجنتين و الجزائر وروسيا من النفط الصخري . ومن المتوقع ان يتضاعف إنتاج الصخري 6 مرات حتى نهاية 2030 من المعدل الحالي و البالغ مابين 5 ر1 الى 2 مليون برميل يوميا . مما يعني تشبع الأسواق وفوائض في الإحتياطيات النفطية من كل جهة .

وقد تداركت المملكة العربية السعودية هذا الأمر وأعلنت في مايو الماضي بأنها لن تزيد من زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام الى أكثر من 5 ر 12 مليون برميل و ستحافظ على هذا المعدل حتى نهاية 2030 . ومع ذلك فنحن في الكويت مصرون على زيادة انتاجنا من النفط رغم ان المطلوب في الوقت الحالي إعادة النظر في التوقعات المستقبلية على النفط حتى نهاية عام 2030 عندما قامت المؤسسة بوضع إستراتيجيتها قبل أكثر من 10 سنوات لم يكن هناك اي حديث او تطرق الى الغاز و النفط الصخري و ان أمريكا ستكون من أكبر الدول المستوردة للنفط . لكن كل هذا تغير لتصبح الصين أكبر دولة مستوردة للنفط وامريكا أكبر دولة منتجة للنفط .

هل هناك أصلا أي طلب اضافي على نوع النفط الكويتي والمتوفر في الأسواق من كل صوب حاليا ومستقبلا وبمقدار مليون برميل اضافي يوميا . ولهذا السبب ندق جرس الإنذار المبكر بعدم زيادة انتاجنا من النفط لكي لا نعتمد أكثر على هذا المصدر الوحيد ومحاولة إيجاد بدائل قبل فوات الآوان وقبل ان ينخفض الطلب العالمي وتنخفض اسعار النفط الى مادون الـ 90 دولار في السنوات المقبلة .

ماذا سيكون موقفنا مع العراك القادم مابين أبرز دول منظمة ' اوبك ' بين العراق و ايران لإ يجاد أسواق جديدة للكميات الجديدة القادمة. ومن الدول الأفريقية مثل أنجولا و نيجيريا اللتان فقدتا أمريكا والدخول في منافسة شرسة على نفس أسواقنا الآسيوية الطبيعية، حيث ان الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستغني عن النفوط الحلوة والخفيفة من الدول الأفريقية لتوافر النفط الصخري لديها . والفترة القادمة ستكون من أبرز مميزاتها حرب أسعار وحرب أسواق وقد يؤدي الى إنخفاض في أسعار النفط الى مادون 100 دولار ، هذا هو واقع الأمر القادم .

ولهذا يجب أن نتجنب حرب الأسعار وان نركز على أسواقنا الحالية للنفط الخام و التوجه مثلما ذكرنا سابقا الى زيادة الطاقة التكريرية محليا وخارجيا حيث ان بعض زبائننا سيتجهون نحو العراق و ايران و الدول الأفريقية والتي ستكون قد فقدتا السوق الأمريكية لما يتمتلك من قوة شرائية وكثافة سكانية عالية بشراء النفط الخام بالمقايضة بتبادل الرز والقمح والسكر، بدلا من الدفع نقدا وبالعملة الصعبة 'الدولار الأمريكي' .

ولا بد ان نتوقع بأننا سنفقد بعض الكميات في هذه الأسواق والأفضل التوسع في مجال التكرير في الخارج والإسراع في بناء المصفاة الرابعة و تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ولنتوقف من شراء الغاز الطبيعي من الخارج .
وعدم ضياع الجهد والطاقة في زيادة إنتاجنا من النفط الخام . وهي مناسبة أيضا في محاولة منا لتقليل و تخفيض إعتمادنا على النفط بتنمية مواردنا البشرية في ادارة هذه المشاريع الإستراتيجية و خلق وظائف متخصصة ومتنوعة.

جميع دول منطقة الخليج العربي ستتنافس في الإستحواذ على أكبر حصص في الأسواق الآسيوية مستقبلا بشتى الطرق والوسائل خاصة كل من العراق و ايران، وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي لعدم زيادة المملكة العربية من طاقتها الإنتاجية من النفط الخام مستقبلا، ولم يكن هناك ردود فعل من الدول المستهلكة للنفط حول الخطوة السعودية، مما يعني قد لا نرى اي زيادة في الطلب العالمي على النفط خلال الـ 10 سنوات القادمة، و ان النفط الصخري سيحد من استهلاك النفط التقليدي مثلما حدث مع توقف إنتاج ليبيا والأسواق النفطية لم تتأثر .

ألم يحن الوقت للقطاع النفطي الكويتي لمراجعة إستراتيجيته والنظر بجدية بعدم الجدوى في زيادة إنتاجنا من النفط الخام و التركيز على مشاريعنا المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات ببناء المصافي و تحديثها والتركيز على قطاع التكرير محليا وخارجيا . ولنترك زيادة انتاج النفط الخام لغيرنا وهم بأمس الحاجة الى التدفقات النقدية ،و لنركز على صلب أعمالنا في التكرير و التصنيع .

كامل عبدالله الحرمي كاتب ومحلل نفطي