أين نحن من الإصلاح الاقتصادي؟

الاهتمام بتطوير الكويت اقتصادياً وانتشالها من حالة الركود والتأخر في كثير من نواحي الحياة وخاصة في تنمية الاستثمار المحلي وتشجيع المستثمر الاجنبي والبنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص والخصخصة وتطوير الخدمات الضرورية التي تمس الانسان من تعليم وصحة واسكان قد بدءت منذ عام 2004 عندما تم تشكيل لجنة التنمية وإصلاح المسار الاقتصادي للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة ناصر الروضان وتوصلت الى توصيات تهدف الى رفع مستوى الكويت اقتصاديا ، كما تشكلت اللجنة الاستشارية للإصلاح الاقتصادي بتوجيهات سمو الأمير عام 2011 وفيها من خيرة رجالات التجارة والاقتصاد والمال واجتمعت ودرست وتوصلت الى مجموعة توصيات مهمة ومنها النهوض بالدور القيادي لمجلس الوزراء، ويتبع ذلك حسن اختيار الوزراء ومن يليهم من القياديين وحسن قيادتهم كفريق واحد قادر على وضع الرؤية وحشد التأييد المجتمعي لمتطلبات تحقيقها، وتنفيذ ذلك بشكل يتسم بسعة الأفق وبعد النظر والمثابرة، لإصلاح نظام العمل الحكومي ورفع كفاءته وفاعليته في تنفيذ الاصلاحات. وكذلك تطوير وإصلاح السياسة المالية العامة للدولة والرقابة عليها لما فيها من تبذير وتضخم الميزانية وخاصة الباب الأول ( الرواتب ) وهنالك هيمنه الدولة على الاقتصاد والأراضي وكما هنالك تدني في أداء الجهاز الحكومي وبيروقراطية تعيق تنفيذ الكثير من المشاريع في خطة التنمية وغيرها من الفساد وعدم الشفافية وأخيرا عدم استغلال الفوائض المالية السنوية في تنميتها واستثمارها محليا وعالميا والسؤال أين ذهبت كل هذه الجهود المبذولة من لجان متخصصة ودراسات مستشارين وخبراء وتوصيات مهمة منذ عام 2004 ولماذا لم تنفذ مع العلم بأهتمام وتوجيهات سمو الأمير بتشكيل هذه اللجان ورغبته في تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي للنهوض بالبلد وتطويرها ورفع مستوى الخدمات التي يستفيد منها المواطن من صحة وتعليم واسكان وحل الكثير من المشاكل العالقة منذ سنوات طويلة وتتكرر كل سنه من قصور في الخدمات الصحية ومشكلة القبول في الجامعة والهيئة ومخرجات التعليم وطول انتظار الحصول على سكن الي متى هذه تستمر في بلد أنعم الله عليه من الخيرات ومن هو وراء هذه المشاكل ومن هو المستفيد ؟
اعتقد ينقصنا اتخاذ القرار بعيداً عن المحسوبية والمصلحة الخاصة والتركيز على مصلحة الوطن والمواطن واعتقد ليس هنالك عذر لعدم تنفيذ توصيات اللجان المتخصصة التي كانت بمبادرة من سمو الأمير شخصياً وهنا أوجه رجاء وطلب من سمو الأمير كلمتك واومرك هي التي نحتاجها لانتشال الكويت اليوم قبل أن تتردى وتسوء الأوضاع وخاصة بتوجيهاتكم السامية لوزارئكم للعمل على الإسراع في تنفيذ توصيات الإصلاح الاقتصادي واللي مايقدر أو غير كفوء من القيادات الحكومية أعتقد استقالته أو أحالته الى التقاعد افضل من عرقلته لهذة التوصيات وهنالك يا سموالامير كفاءات كويتية ولائها للوطن وليس لها مصلحة شخصية وتحتاج أن تمنحوهم فرصة لتنفيذ توجيهاتكم ورغباتكم للنهوض بالكويت.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة