'نماذج قانونية' لعقود وزارة التربية

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزراة التربية الدكتور بدر بجاد المطيري عن اعتماد نماذج قانونية لعقود وزارة التربية لمختلف قطاعاتها تكون بمثابة مرجع قانوني تحدد فيه شروط وقواعد عقود المناقصات التي تبرمها التربية مع الجهات المعنية والشركات الموردة لاحتياجات الوزارة.

واشار الدكتور بدر بجاد  في تصريح صحافي الى ان هذه النماذج القانونية للعقود  ستوقف سلسلة الشوائب والقصور التي تعتري بنود العقود و أضاعت حقوق الوزارة وأضعفت موقفها عند محاولاتها تطبيق عقوبات على الشركات التي لاتلتزم بالعقود موضحا انه بسبب اخطاء في صياغة العقد او عدم وضوح تفسير بعض الكلمات التي تاخذ منحى اخر للمعنى يضيع حقوق الوزارة امام الطرف الثاني من العقد ويجعل حجة الوزارة ضعيفة.

واضاف د. بدر المطيري ان هذه النماذج تعد مرجعا فريدا في ابرام عقود المناقصات وصياغة بنودها نظرا لما تتضمنه من شمولية القواعد القانونية المنظمة لالية وضع بنود العقود لمختلف قطاعات التربية .

ولفت د. المطيري الى ان نماذج العقود التي اعدها تقع في مجلدين من الحجم الكبير تتضمن في محتواها مرجعا في مختلف الاطر القانونية ذات العلاقة بابرام العقود ولم تترك اي جزئية تحتاجها قطاعات التربية للارتكاز عليها في حال وضع عقود اي مناقصة بحيث تكون بمثابة دليل مرجعي قانوني يحدد بصورة مباشرة الاجراءات الواجب العمل بموجبها عند ابرام العقود وتحفظ للوزارة حقوقها وبالتالي يسهم هذا الدليل بالمحافظة على المال العام ويلزم اي طرف يتعاقد مع التربية لتنفيذ اي عقد او مناقصة بحقوقها دون اي محاولات للالتفاف من خلال ثغرة في كلمات او صياغة على تنفيذ بنود العقود.

واوضح د.بدر بجاد ان هذا الدليل القانوني لنماذج العقود  من شأنه ان يسهل الدورة المستندية عند طرح المناقصات لاسيما وانها تتسم بموازنات مالية ضخمة تحتاج بالفعل الى اطر قانونية واضحة عند صياغة عقودها لافتا الى وجود توجه نحو تعميم مشروع نماذج هذه العقود في مختلف وزارات الدولة كونها تؤدي نفس الفكرة في حفظ حقوق الجهات الحكومية عند ابرام عقود المناقصات.