العازمي : مهزلة في تعيين المناصب القيادية

تسائل النائب حمدان العازمي عن الاسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في تعيين المناصب القيادية في الوزارات ولاسيما الوكلاء المساعدين، مؤكداً ان الفكر الحكومي لازال يتبع مبدأ المحسوبية والولاءات والمحاصصة في هذه التعيينات. 

وقال العازمي انه خلال الايام القليلة الماضية شاهدنا مجلس الوزراء يوافق على تعيين العديد من القيادات ولا نعرف كيف تتم آلية الاختيار، لاسيما مع وجود عدة ملاحظات على هذه التعيينات في مختلف الوزارات، مستغرباً تعيين أكثر من 15 منصب قيادي في جلسة واحدة وهذا يدل أن الحكومة لا زالت تتبع آلية عرض الاسم والتصويت عليه، والثقة العمياء في الوزراء غير صحيحة وتظلم الكثير من الكفاءات.

وكشف العازمي عن تعيين وكيل مساعد في وزارة الاشغال بشكل ينتهك كل القواعد واللوائح حيث ان هذا الشخص كان يعمل في وزارة الاشغال وقدم استقالته ليخرج منها لمدة عشرة سنوات وفي عام ٢٠١٢ عاد اليها مجددا للعمل فيها، والان تقوم الحكومة في تعيينه وكيل مساعد علما بانه لم يتولى اي منصب قيادي في الوزارة أثناء عودته، لافتا الى وجود ستة اشخاص من كبار المهندسين و40 مهندس يستحقون هذا المنصب لما يمتلكونه من خبرة وكفاءة.

ووجه العازمي حديثه إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم هل صحيح أن هذا الشخص عمل خلال فترة استقالته العشر سنوات مع شركات في القطاع الخاص كانت تأخذ مناقصات من وزارة الاشغال وتنفذها، فهل هذا التعيين يأتي من باب التنفيع أم هناك نفوذ خاصة في وزارتك للشركات الخاصة؟، مستغرباً كيف تتحدث الحكومة عن خطة التنمية واختياراتها في تسكين قياديي الجهات التنفيذية للخطة بهذه الصورة وهذا انما يدل ان الخطة حبر على ورق فقط وانما جاءت لذر الرماد في العيون.
 
واكد العازمي انه سيتدرج في استخدام الادوات الدستورية لايقاف هذه المهزلة في التعيينات والتي تظلم الكفاءات المتواجدة في مختلف الجهات الحكومية، متسائلاً كيف تعرف الحكومة أن هناك أشخاص مستحقين لهذا المنصب فهل هناك لجنة تبحث في خبرات القياديين والموظفين، داعيا الحكومة إلى إتخاذ آلية تضمن الشفافية والاحقية في التعيينات.