الكندري يطالب بحل الأزمة الإسكانية

قال النائب فيصل الكندري ان حل الأزمة الإسكانية بات على طاولة المسؤولين في الإسكان والبلدية بعد تنازل وزارة الدفاع مشكورة عن بعض الأراضي المخصصة لها مشيرا الى ان اي تهاون في اتخاذ الإجراءات العملية يعتبر تهاوناً من المسؤولين وتباطوء يساءلون عليه.
وذكر الكندري في تصريح صحفي انه سبق ان قدم الحلول العاجلة للإسراع في حل القضية الإسكانية غير ان هناك تجاهلاً قد يكون متعمداً في بعض الأحيان لهذه الحلول وفي أوقات كثيرة تكون الحجج بأن بيئة العمل والبيروقراطية تمنعان الجهات المسؤولة من القيام بواجباتها فضلاً عن عدم تحرير الأراضي من الدفاع والنفط كونهما يملكان مساحات شاسعة.
وأشار الى ان وصول الطلبات الإسكانية إلى ١٠٠ ألف طلب أمر يتطلب فعلاً تظافر الجهود النيابية الحكومية لاسيما وان الوفرة المالية في ميزانية تسمح باستصلاح الأراضي وبناء الوحدات السكنية.
وبين ان البناء واستصلاح الأراضي إذا لم تكن الحكومة قادرة على إدارة مثل هذه المشاريع فلا مانع من الاتفاق حول شركات للإسكان يكون للمواطن نصيب من أسهمها وللاستثمار نصيب وللقطاع الخاص نصيب اخر مع حق الإدارة والتنفيذ وبذلك نضمن سرعة الانجاز وإصلاح  ما أفسده الدهر في هذه القضية.
ولفت إلى ان القضية الإسكانية تؤرق كل مواطن بل انعكست سلباً على دخل المواطن خاصة في ما يتعلق بارتفاع الإيجارات في المناطق السكنية مع شح للأراضي الصالحة للسكن رغم وجود مساحات شاسعة تقبع تحت تصرف الدفاع والنفط موضحاً ان نواب الامة على استعداد تام للتصويت مع اي قانون يخدم هذه القضية ويساهم في حلها ومطالبا بتشكيل لجنة مؤقتة للإسكان.
الكندري اكد انه حان الوقت لحل القضية الإسكانية جديا خصوصا بعدما لمسنا من ان القضية الإسكانية من أولويات المواطنين حسب الاستطلاع الأخير وكذلك من أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.