'اتجاهات' تسلط الضوء على وزارة الدفاع

* طالب وزير الدفاع السابق احمد الخالد بتسريح العسكريين البدون والخليجيين .. وعندما تولى الوزارة ألغي القرار.
* ماذا صنع الوزير لفرض صمت نيابي على نتائج قبول الطلبة الضباط في كلية على صباح السالم رغم وفاة احد الطلبة الضباط؟
* قرر التنازل على أراضي الدفاع  للرعاية السكنية وفرض مبدأ التمييز بين المواطنين
* الجراح لم يحضر اجتماع النواب ليشرح  خطط الدفاع في حال ضرب نظام الأسد
* 5 تحديات تواجه الجراح يتصدرها رفع الكفاءة التدريبية للجيشواستعجال إقرار قانون الخدمة الوطنية
* 9 وزراء في حكومة المبارك تحت مقصلة الاستجوابات  فكيف نجح الجراح في تحييد النواب عن ملفات الدفاع.
* صفاء الهاشم وراكان النصف كشفا المخالفات الدستورية في تنازل الوزير عن اراضي المطلاع السكنية

'تولى الشيخ خالد الجراح حقيبة وزارة الدفاع وهو يحمل هاجس الخوف من الاستجوابات'... هذا هو التفسير الأكثر وضوحا في نظر مراقبين لإجراءات الوزير الجديد وقراراته منذ توليه حقيبة الدفاع في مطلع أغسطس الماضي مقارنة بمواقفه وهو رئيس الأركان قبل أن يتولى الوزارة،وفي هذا السياق أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبد الرحمن المضاحكة التقرير الأول عن وزارة الدفاع في ال'45' يوما الأولي في تاريخ خالد الجراح الوزاري.

ناقوس الخطر

يؤكد تقرير'اتجاهات' على أهمية وزارة الدفاع التي تأتي في صدارة الوزارات السيادية في الدولة وتزاداد أهمية الوزارة في تلك الفترة التي تواجه فيها الكويت تحديات إقليمية شديدة الخطورة مع دق ناقوس الحرب في سوريا ومخاطر تسلل خلايا نائمة إلى البلاد،لذلك يرى التقرير أن وزارة الدفاع تحتاج إلى عيون ساهرة وثاقبة ويقظة للتعامل مع تلك التحديات حماية للأمن القومي للبلاد،وهو مايفرض مسئوليات مضاعفة على الوزير الشيخ خالد الجراح في سنة أولى له بالوزارة.

تحييد النواب

ويطرح التقارير تساؤلات مهمة تتعلق بالوزير الشيخ خالد الجراح الذي نجح في وقت قصير في إبعاد نفسه عم دائرة الوزراء المستهدفين بالاستجوابات على الرغم من أن هناك نحو 9 وزراء في حكومة الشيخ جابر المبارك منهم رئيس الوزراء نفسه هدد بعض النواب باستجوابهم كما أن وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الخالد واجه تهديدا بالاستجواب أكثر من مرة،فما الذي فعله الجراح ليؤمن نفسه من الاستجوابات في تلك الفترة الوجيزة،في هذا الشأن يبرز ثلاثة مواقف للوزير جديرة بالاهتمام والتحليل وهي :

أولاً : موضوع تسريح العسكريين،من الواضح أن الشيخ خالد الجراح تولى الوزارة وهو خائف من مواجهة الاستجوابات فكان قراره الأول هو إلغاء قرار وزير الدفاع السابق الذي شارك هو شخصيا به ودعمه بقوة والخاص بتسريح العسكريين الخليجيين والبدون وذلك عندما هدد عدد من النواب  باستجوابه في حملاتهم الأنتخابية ، مالم يلغ هذا القرار ويتم إعادة هؤلاء العسكريين ووقف تسريحهم،وتبدو المفارقة وفق تقرير 'اتجاهات' أن الوزير الجراح الذي ألغى قرار تسريح العسكريين هو نفسه الذي دفع وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الخالد لتسريحهم حيث كان الجراح يشغل منصب رئيس الأركان واستجاب الخالد لرؤية رئيس الأركان باعتبارها رؤية عسكرية فنية تعلو فوق أي اعتبار سياسي وتحدي وزيرر الدفاع السابق تهديدات النواب باستجوابه كما تحدى رئيس الوزراء نفسه الذي كان قد قطع وعدا لعدد من النواب وقتذاك بوقف تسريح العسكريين الخليجيين والبدون.

وهكذا كان الجراح نفسه سببا في أزمة تسريح العسكريين التي نشبت بين وزير الدفاع السابق ونواب المجلس السابق المبطل بمطالبته الوزير وقتها بتسريح العسكريين الخليجيين والبدون وعندما تولى الوزارة ولخوفه على منصبه و من الاستجوابات ألغى هذا القرار وهو موقف يستحق إيضاحات من الوزير ليوضح المبررات الفنية والعسكرية للتراجع عن القرار طالما أنه كان قد اتخذ لاعتبارات الأمن القومي وفق ما قاله سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة علنية ردا على مطالب النواب بإيقاف تسريح النواب العسكريين.

الصمت النيابي المريب

ثانياً: موضوع قبول الطلبة الضباط في كلية على صباح السالم العسكرية،فمن المستغرب حالة الصمت النيابي غير المسبوق على نتائج قبول الطلبة الضباط في كلية علي صباح السالم،حيث اعتادت الساحة المحلية الكويتية على صخب وضجيج نيابي يرافق نتائج القبول والحديث عن وساطة وتجاوزات ومخالفات تشوب عملية القبول،لكن هذه المرة مرت نتائج القبول في صمت مريب فهل لذلك علاقة بترضيات لنواب؟ . هذا السؤال قد لايكون صحيحا وتكون النتائج تعكس شفافية ونزاهة من الوزارة وبالتالي يستحق الجراح الإشادة لكن حالة الصمت النيابي تثير الشكوك فدائما توجه اتهامات لبعض النواب بأنهم يتدخلون لقبول بعض الطلبة ،لذلك هذا الأمر يحتاج إلى إيضاحات من الوزير منعا لما يثار من شائعات عن ترضيات لم يتأكد صحتها،ولتكريس الشفافية والنزاهة وهو النهج الذي أكدت الحكومة على اعتماده في هذه المرحلة، كما أن احد الطلبة الضباط توفي في الكلية ولم يتكلم احد من النواب إلا قليل.

' اقحام المؤسسة العسكرية في القضية السكنية'

ثالثا: قرار الوزير المباغت بالتنازل على أراضي تشرف عليها وزارة الدفاع لمؤسسة الرعاية السكنية شريطة تخصيص جزء منها لاستملاك العسكريين،هذا القرار يراه البعض بأن الوزير يستهدف من وراءه تحقيق 'بروز إعلامي' ووضع الوزير في صدارة المسئولين الذين ساهموا في حل أحد أهم معوقات حل المشكلة الإسكانية وهي توفير الأراضي اللازمة لبناء المدن الإسكانية وعزز من ذلك تصريحات المديح التي كالها عدد من النواب للوزير على مبادرته لكن في الواقع يرى نواب أخرين منهم راكان النصف ود.عبد الكريم الكندري وصفاء الهاشم أن مباردة الوزير تنطوى على مخالفة دستورية كونها تشكل تمييزا بين المواطنين فالأراضي هي ملك الدولة وملك للشعب بالتساوي ولا يمكن تمييز العسكريين عن باقي فئات الشعب لاسيما أن قرابة 120 ألف ينتظر في طابور الرعاية السكنية للحصول على سكن وعشرات الألف منهم يترقب تلك الفرصة منذ 17 سنة فكيف يأتي مواطن أخر أيا كانت صفته ومهنته ليقتنص تلك الفرصة ... وهكذا أصبح الوزير متهم في نظر بعض النواب بالتمييز بين المواطنين المتساوين في الحقوق أمام الدستور، ومن المتوقع أن يفتح عدد من النواب ملفات الصفقات العسكرية التي كان أحد أركانها الوزير الجراح وسيبدأ اتجاهات في القادم من الأيام اعداد تقارير حولها.

وإضافة إلى  الإيضاحات المطلوبة من الوزير فقد يواجه تحديات أخري خلال فترة توليه حقيبة الدفاع وفق ما جاء في تقرير اتجاهات وذلك على النحو التالي:

5 تحديات لوزير الدفاع

من أهم التحديات التي تواجهة وزير الدفاع في هذا الظرف الإقليمي عو الإرتقاء بمستوى الأداء في وحدات المؤسسة العسكرية بما يؤدي لرفع درجة الكفاءة المهنية والقتالية الخاصة بالعاملين في هذه الوحدات ولمباشرة الدور المطلوب منهم وأداء الواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه، لاسيما في ظل ما يشهده الإقليم من توترات ساخنة، تهب من كل اتجاه،على أن يواكب تحديث الجيش دعم المشروعات التي من شأنها تطوير عمل قطاعات الوزارة المختلفة، وتبني البرامج الإدارية الرائدة لرفع مستوى كفاءة العمل وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في الوزارة
والتحدى الثاني لوزير الدفاع هو تحريك قانون الخدمة الوطنية المجمد في إدارج لجنة الداخلية والدفاع حيث بات هذا القانون من أولويات الأمن القومي وتحقيق الاستقرار ومن المفروض أن يكون هذا التشريع في صدارة أولويات وزارة الدفاع.
والتحدى الثالث هو وضع آلية لكيفية الاستفادة من خبرات القادة العسكريين المتقاعدين والذين كان يعتبرهم الشيخ جابر المبارك - حينما كان وزيرا للدفاع منذ عامين- بمثابة جيش احتياطي للكويت.
والتحدى الرابع هو تمرير قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين الذي أقره مجلس الأمة السابق المبطل لكن القانون لم يصدر لعدم استيفاء مراحل صدوره.
والتحدى الخامس،هو الوصول إلى آلية تعالج الشبهات في معاملات العلاج في الخارج حيث شاب هذا الملف الكثير من الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره وأصبحت مصدر لاتهام الوزارة بهدر المال العام.

التعاون العسكري الخليجي والعربي

وعلى الصعيد الخارجي مطلوب من وزير الدفاع العمل على محورين الأول،خليجي من خلال تعزيز التعاون مع جيوش دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لاسيما أن فترة توليه رئاسة الأركان العامة أجريت المناورات التاسعة لقوات 'درع الجزيرة' (التي تجرى كل أربع سنوات دوريا في دول مجلس لتعاون الخليجي الست) على أرض الكويت بمشاركة جميع القوات المسلحة الخليجية البرية والجوية والبحرية، بما يؤدي إلى تبادل الخبرات التي تسهم في الإرتقاء بكيان مجلس التعاون الخليجي والثاني عربي وأجنبي،بعقد التدريبات المستمرة وإقامة المناورات العسكرية للقوات الكويتية بمختلف قطاعاتها منفردة، أو بالمشاركة مع قوات أخرى عربية أو أجنبية؛ لمواكبة أحدث النظم العسكرية ورفع مستوى القدرات القتالية للقوات الكويتية واكتساب الخبرات القتالية الحديثة من خلال هذه التدريبات والمناورات.