الموجز الاقتصادي للبنك الوطني

حافظ القطاع الاستهلاكي في الكويت على أدائه القوي منذ بداية العام 2013، رغم اعتدال وتيرة نموه السريع. وقد حافظ الدين الأسري على ثباته وقوته خلال شهر يونيو، كما حافظت المدفوعات لدى نقاط البيع على وتيرة نموها المرتفع خلال النصف الأول من العام الحالي. وقد كان نمو الوظائف ثابتاً نسبياً، خاصةً بين العمالة الكويتية والعمالة الماهرة من الوافدين، حيث أن لهاتين المجموعتين دورا مهما في نشاط القطاع الاستهلاكي بحكم ارتفاع  الدخل الأسري.

وقد حافظ إنفاق المستهلكين على وتيرة نموه الجيدة مدفوعا بقوة الاقتراض الاستهلاكي. وقد بلغت قيمة مدفوعات المستهلكين لدى نقاط البيع 3.5 مليار دينار خلال النصف الأول من العام 2013، مسجلةً ارتفاع بواقع 17.9% على أساس سنوي. وقد ساهم ثبات نمو الوظائف في دعم الإنفاق خاصة بين الكويتيين العاملين في وظائف مدنية. كما شكلت الزيادات في رواتب الكويتيين العاملين في القطاعين الخاص والعام عاملا مهما، إذ كان لها تأثير على إنفاق المستهلكين خلال النصف الثاني من العام 2012، وقد امتد هذا التأثير إلى معدل النمو السنوي.

وسجل النمو في القروض الاستهلاكية والمقسّطة وتيرة جيدة خلال شهر يونيو، لتبلغ قيمة القروض القائمة 7.6 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام 2013. وقد تراجع النمو في يونيو بشكل طفيف الى 18.3% على أساس سنوي مقارنة مع 19.3% في شهر مارس، وهو معدل يبقى قويا. وبلغ متوسط صافي الزيادة في القروض 103 مليون دينار شهرياً خلال الربع الثاني من العام 2013، مقارنة بمتوسط بلغ 78 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي و93 مليون دينار طوال العام 2012.

وقد تسارع حسب تقديرنا النمو في الدخل الاسري من الرواتب بين الكويتيين العاملين في وظائف مدنية الى 15% بحلول الربع الأول من العام 2013. وقد كانت هذه الزيادة في إجمالي الدخل (التي تمثل النمو في كل من الأجور وعدد الموظفين) نتيجة مجموعة زيادات في الأجور لموظفي القطاعين الحكومي والخاص. ومع غياب هذه الزيادات في العام 2013، فمن المتوقع أن يتراجع النمو بحلول نهاية العام 2013 غير أن وتيرة النمو الجيدة في التوظيف قد تساهم في ثبات نمو الدخل نسبياً بحلول العام 2014.

وقد شهدت ثقة المستهلك تحسنا بنهاية العام 2012 وحفاظت على مستوياتٍ جيدة في العام 2013، ما يعكس شعورا قويا لدى المستهلكين. وعلى الرغم من أن مؤشر اّراء لثقة المستهلك قد تراجع بشكل طفيف الى 117 نقطة في يوليو، من 126 نقطة في ديسمبر 2012، إلا إنه لا يزال قوياً نسبياً.

ويعتبر التحسن في ثقة المستهلك أكثر وضوحاً من حيث آفاق سوق العمل. حيث ارتفع مكوّن التوظيف في مؤشر ثقة المستهلك بواقع 18٪ على أساس سنوي. كما كان المستهلكون أكثر إيجابية نحو الاقتصاد العام مما كانوا عليخ في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تحسن مكوّن الدخل الأسري في مؤشر ثقة المستهلك، إلا أنه كان الأدنى بين جميع مكوّنات المؤشر
لقد شهد نمو توظيف الكويتيين تحسناً طفيفاً في العام 2013 بعد اعتداله في العام الماضي، حيث تسارع الى 3.3% على أساس سنوي من 2.8% بنهاية العام 2012. وقد ارتفع إجمالي عدد العمالة الكويتية، من ضمنها المدنيين والعسكريين، الى 494 الف بنهاية شهر يونيو. وقد بلغت صافي الزيادة في عدد العمالة الكويتية تحت سن الأربعين عاما خلال السنة المنتهية في يونيو 2013 ما يقارب 18,700 مقارنة بزيادة بلغت  19,300 قبل عام.

وقد ظل معدل المشاركة في قوة العمل ثابتاً نسبياً، وجاء بحدود 90%، وهو معدله خلال السنتين السابقتين. بينما ارتفع معدل مشاركة الإناث الى 82% لمن هم بين 25 حتى 40 سنة بنهاية شهر يونيو من العام 2013، وذلك مقارنة مع 81% في 2012 و80% في 2011. وتشير البيانات إلى أن متوسط سن التقاعد لدى الإناث بات أطول مما كان عليه سابقا.

كما ارتفع معدل توظيف الكويتيين في القطاع الخاص في العام 2013، حيث أن أكثر من 5,100 من إجمالي الزيادة في التوظيف تعود للقطاع الخاص، وذلك مقارنة مع 3,500 في العام الماضي. وقد وصل التوظيف في القطاع الخاص الى ادنى مستوى له في الربع الأول من العام الماضي مع تحقيق زيادة صافية بلغت 1,150. اما في 2013، فقد تسارع التوظيف في الربع الأول مع تسجيله زيادة صافية تقدر بواقع 2,900، وهو ضعف ما وصلت اليه في العام الماضي.

كما ارتفاع معدل نمو توظيف العمالة الماهرة من الوافدين خلال الربع الأول من العام 2013 بعد أن كان ثابتاً في الربع الثاني من العام 2012، ليبلغ 0.7% بنهاية يونيو 2013. إلأ أن هذا المعدل مازال دون التعافي القوي الذي شهده عقب الأزمة عندما بلغ 2.2% بنهاية يونيو 2012. اما الزيادة الصافية لعدد الموظفين غير الكويتيين من حاملي شهادات ثانوية، فقد بلغت 3,100 خلال النصف الأول من العام 2013. ووصل إجمالي عدد العمالة الماهرة من غير الكويتيين في نهاية يونيو الى 350 الفا.

من المتوقع أن يحافظ الإنفاق الاستهلاكي على قوته خلال الفرتة المتبقية من العام 2013 على خلفية قوة سوق العمل وارتفاع ثقة المستهلك. ومن المقدر أن يستمر الإئتمان الاسري بالنمو مشكلاً دعماً كبيراً، رغم اعتدال وتيرته بنهاية العام الحالي. أما في العام 2014، فقد يوفر التسارع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دعماً اضافيا للتوظيف في القطاع الخاص لكل من العمالة الكويتية والعمالة الماهرة من الوافدين على السواء، اللذين يمثلان ركيزة الإنفاق الاستهلاكي في الكويت.