301 مليون دينار حجم سوق الدواء في الكويت

ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان قيمة سوق الأدوية نمت في الكويت بنسبة 9.9% في عام 2012 ليصل إلى 301 مليون دينار (1.07 مليار دولار). ومن المتوقع أن يستمر نمو السوق ليصل في عام 2017 إلى 421 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، مسجلا معدل نمو سنوي مركب قدره 6.9% بالعملة المحلية (+8.3% بالدولار الأمريكي).

وأضاف التقرير الصادر عن 'بيتك' : ترتبط الرعاية الصحية ارتباطا وثيقا بالاقتصاد. وعلى خلاف غيرها من المنتجات، فإن الخدمات الصحية ذات طابع مزدوج: فهي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الاجتماعية والرفاهية من جهة، كما تشكل أحد قطاعات النمو الاقتصادي من الجهة الأخرى، خاصة في البلدان التي يقطنها العديد من السكان لفترات مؤقتة وليست بالدائمة، وسواء كان ذلك في بلدان يغلب على سكانها الشباب كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، أو في بلدان تعاني من الشيخوخة بين سكانها مثل بلدان أوروبا الغربية. وقد توصلت الحكومة في الكويت، كما هو الحال في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إدراك جيد لاستراتيجيات إصلاح نظام الرعاية الصحية.

وأشار الى ان وزارة الصحة تقوم حالياً بدور المالك والقائم على التشغيل والتنظيم والتمويل للغالبية العظمى من خدمات الرعاية الصحية المقدمة بالإضافة إلى شراء الأدوية والمعدات الطبية التي يتم الحصول عليها في البلاد. وتتميز صناعة الرعاية الصحية في الكويت بكبر البنية التحتية العامة بالإضافة إلى قطاع خاص يشهد نمواً مضطرداً. وتعد صناعة الرعاية الصحية من القطاعات سريعة التطور. وفي ظل المستجدات الاقتصادية الحديثة، نجد أن هناك العديد من التغييرات والتي تشمل زيادة حدوث الأمراض المعاصرة وزيادة متوسط أعمار السكان وارتفاع الطلب على الخدمات العلاجية المتقدمة فضلاً عن ارتقاء مستوى المعرفة والتعليم لدى المستهلك والذي بإمكانه حالياً الاطلاع والوصول إلى المعلومات بصورة لم يسبق لها مثيل. وعلى ذلك، يمكننا القول أن الهيكل العام لقطاع الرعاية الصحية يشهد الكثير من التغييرات.

وأوضح ان الإنفاق على الرعاية الصحية يعد منخفض نسبيا بالنظر إلى المعايير الإقليمية. ففي عام 2012، بلغ مجموع الإنفاق الكويتي على الرعاية الصحية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3.4% في المملكة العربية السعودية و 8.9% في الأردن. إلا أن الحكومة الكويتية أبدت أن لديها المزيد من الوعي نحو الحاجة إلى معالجة هذه المسألة. فقد أشارت الحكومة الكويتية إلى نيتها المبكرة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور في توفير الرعاية الصحية، ووضح ذلك جلياً عندما كانت هذه الصناعة المستفيد الرئيسي من خطة التنمية التي طرحتها الحكومة في شهر فبراير 2010.

الصيدلة وقطاع الأدوية
نمت قيمة سوق الأدوية في الكويت بنسبة 9.9% في عام 2012 ليصل إلى 301 مليون دينار (1.07 مليار دولار). ومن المتوقع أن يستمر نمو السوق ليصل في عام 2017 إلى 421 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، مسجلا معدل نمو سنوي مركب قدره 6.9% بالعملة المحلية (+8.3% بالدولار الأمريكي). وتمثل الأدوية نسبة كبيرة من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في الكويت، حيث شكلت في عام 2012 ما نسبته 23%. ومن المتوقع أن يواصل الإنفاق على العقاقير نموه بوتيرة أسرع من معدل التضخم، على الرغم من أنه سيتباطأ بفعل زيادة استخدام التأمين الصحي القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيعمل على إصدار وصفات طبية معقولة وسيكون بمثابة عائق يحد من النمو الإجمالي للسوق.

وتيرة نمو الأدوية ومبيعاتها (2009 – توقعات 2014)

من المتوقع أن يخضع نظام الرعاية الصحية في الكويت لإصلاحات وتحولات جوهرية بموجب انشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي الجديدة، والتي يتوقع أن تؤثر على كل من المواطنين والمقيمين الباحثين عن خيارات لتغطية العلاج الصحي في البلاد. وتأتي شركة مستشفيات الضمان الصحي كجزء من خطة التنمية الوطنية في الكويت. وقد جاء الاعلان عن تأسيس الشركة في عام 2010 بموجب القرار الوزاري رقم 586 بهدف تحسين قطاع الرعاية الصحية في الكويت وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمقيمين. هذا وسيمول التوسع في النظام الصحي الكويتي من خلال تطبيق نظام جديد للتأمين الطبي الخاص بموجب العلامة التجارية للشركة. ويهدف المقترح الأولي لاستراتيجية التنمية الصحية للشركة إلى انشاء ثلاثة مستشفيات في كل من الجهراء والفروانية والاحمدي بالإضافة إلى 15 عيادة جديدة في جميع أنحاء البلاد. وسيتم بناء هذه المرافق وتشغيلها من قبل شركات خاصة. ومن المقرر أن تمنح الحكومة الكويتية عقود إيجار لأجل 20 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمواقع المقترحة. ويعد هذا المشروع بمثابة أكبر مبادرة لتطوير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وسيوفر فرص عمل لما يزيد عن 1,400 طبيب ونحو 4,000 من الممرضين والفنيين.

وسيوفر تطوير هذه المرافق الجديدة نحو 1,600 سرير جديد للمستشفيات في الكويت، كما سيساعد على تحسين الضغط الهيكلي الذي تواجهه شبكة تقديم الرعاية الصحية في البلاد حالياً. هذا ويعد النمو السكاني الكبير - وخاصة من زيادة عدد السكان الوافدين - إلى جانب زيادة المعدل المتوقع للأعمار والارتفاع الكبير في التكاليف العالمية للعلاج الطبي من بين الأعباء الكبيرة التي تقع على عاتق موارد وميزانية النظام الصحي. ويبلغ التعداد الحالي للسكان في الكويت نحو 3.1 مليون نسمة وينمو بمعدل كبير وهو 4.4% في السنة. وقد زاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الكويت بشكل كبير بمقدار 20 عاما خلال نصف القرن الماضي، من 59.4 سنة في عام 1960 ليصل إلى متوسط 78 عاما في عام 2008. وتمتلك الكويت حاليا 19 سرير لكل 10,000 شخص، مقارنة بـ 22 في المملكة العربية السعودية و 39 في المملكة المتحدة و 140 في اليابان.

وبالنظر إلى أن متوسط تعداد سكان البلاد يميل إلى أن يكون أغلبه من الشباب، مما يتطلب حجم أقل من خدمات الرعاية الصحية من بلدان يكون فيها غالبية السكان من الأعمار المتقدمة مثل اليابان، إلا أن قلة المعروض من خدمات الرعاية الصحية قد يصبح مع مرور الوقت مصدر قلق أكثر خطورة، ولا سيما في ضوء معدل النمو السكاني الذي تشهده الكويت. وسيقترن هذا أيضاً بعبء زيادة انتشار بعض الأمراض. فعلى سبيل المثال، وصلت مستويات السمنة 80.4% بالنسبة للنساء و 69.5% للرجال، وفقا للجمعية الكويتية الوطنية التنموية. وبالرغم من التزامها بالخدمات الاجتماعية، إلا أن الإنفاق على الرعاية الصحية لا زال منخفضا بالنظر إلى المعايير الإقليمية.